294 مليون دينار تراجع ملكيات الأجانب في البنوك بالنصف الأول

الترقية إلى "MSCI" سترفع الاستثمارات العالمية في القطاع المصرفي عقب التعافي من تداعيات "كورونا"


كتب – أحمد فتحي:


شهدت القيمة السوقية لملكيات غير الكويتيين في البنوك الكويتية المدرجة في بورصة الكويت انخفاضاً كبيراً خلال النصف الأول من 2020 حتى نهاية تداولات الخميس الماضي، لتتراجع بقيمة 294 مليون دينار وبنسبة بلغت 16.82 في المئة، لتنخفض من 1.75 مليار دينار في 1 يناير 2020 إلى 1.457 مليار دينار في 2 يوليو. وتزامن مع هذا التراجع انخفاض في نسب ملكيات الأجانب في 7 بنوك محلية وهي: "الخليج"، "التجاري"، "المتحد"، "الدولي"، "برقان"، "بوبيان"، "وربة"، في حين شهدت هذه النسب ارتفاعاً في ثلاث بنوك وهي: "الوطني"، و"بيتك" و"الأهلي".
في المقابل شهدت هذه النسب استقرارا خلال شهر يونيو، حيث ارتفعت نسب ملكيات الأجانب في 4 بنوك وهي: "الوطني"، "الخليج"، "برقان"، "بيتك"، في انخفضت في بنكين فقط وهما "الأهلي" و"الدولي"، كما لم تتغير في خمس بنوك وهي: التجاري"، "المتحد"، "بيتك"، "بوبيان"، "وربة".
وارتفعت القيمة السوقية لملكيات الأجانب في البنوك خلال شهر يونيو بنسبة 5.5 في المئة وبقيمة 76.98 مليون دينار، مقارنة بـ 1.38 مليار دينار في 3 يونيو الماضي، ويأتي ذلك بعد أن شهدت القيمة الرأسمالية للبورصة ارتفاعاً بنسبة 2.7 في المئة وبقيمة 774 مليون دينار في يونيو، لتصعد من 28.46 مليار دينار في نهاية يونيو إلى 29.235 مليار دينار، وارتفعت القيمة الرأسمالية للشركات المدرجة في السوق الاول ( الذي يضم 7 بنوك محلية) بنسبة 3.37 في المئة وبقيمة 695 مليون دينار لترتفع من 20.62 مليار دينار إلى 21.32 مليار دينار.
ويأتي هذا الانخفاض الكبير في اطار التراجعات الكبيرة التي شهدتها القيم السوقية للبنوك خلال النصف الأول على أثر الانخفاضات المتتالية للبورصة بسبب تفاقم أزمة انتشار فيروس "كورونا" محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث انخفضت القيمة السوقية للبورصة المحلية بنحو بنسبة 15.6 في المئة وبقيمة 5.4 مليار دينار منذ بداية ظهور تداعيات الأزمة على البورصة والاقتصاد، لتنخفض من 34.6 مليار دينار في 24 فبراير إلى 29.19 مليار دينار.
ورغم هذه التراجعات في القيمة السوقية وما تبعها من تراجع قيمة ملكيات الأجانب في البنوك بسبب انخفاض البورصة وتراجع البيئة التشغيلة في القطاع المصرفي، إلا أن البنوك المحلية لديها من الكوادر الفنية وتتمتع بالقوة والمتانة والمستويات العالية من مؤشرات السلامة المالية التي تؤهلها لامتصاص الصدمات والتعامل مع هذه الأزمة والظروف الاستثنائية ومواجهة مختلف التحديات سواء في إطار بيئة العمل المصرفي.
كما تتمتع المليكات في البنوك المحلية باستقرار كبير، نظراً لأن أغلب نسب الملكية في القطاع المصرفي تعود إلى المستثمرين الكويتيين في القطاع المصرفي وهي نسب سيطرة، وبالتالي فإن أي تغيرات في نسب ملكيات الأجانب في القطاع المصرفي لن يكون لها تأثيراً كبيراً عليها.

تغيرات الملكية
وظهرت التغيرات في ملكيات البنوك بشكل واضح، حيث ارتفعت ملكيات الأجانب في بنك الكويت الوطني من 15.58 في المئة في 1 يناير إلى 16.57 في المئة في 6 مايو، ورغم ذلك انخفضت القيمة السوقية لملكيات الأجانب في البنك من 1.08 مليار دينار إلى 934.1 مليون دينار، كما زادت حصة الأجانب في الأهلي الكويتى التي تقدر بنحو 0.1 في المئة إلى 0.37 في المئة لترتفع القيمة السوقية من 414.5 ألف دينار إلى 1.05 مليون دينار، كما ارتفعت حصة الأجانب في "بيتك" من 7.47 في المئة إلى 7.51 في المئة ولكن قيمتها انخفضت من 422.64 مليون دينار إلى 350.9 مليون دينار.
وانخفضت حصة الأجانب في الأهلي المتحد من 0.43 في المئة إلى 0.35 في المئة لتنخفض من 3.03 مليون دينار إلى 1.91 مليون دينار، وانخفضت حصة الأجانب في بنك الخليج من 11.91 في المئة إلى 11.82 في المئة لتنخفض القيمة من 110 ملايين دينار إلى 76.7 مليون دينار، وخفض الأجانب حصصهم في بنك بوبيان من 3.5 في المئة إلى 3.33 في المئة لتنخفض القيمة من 64.7 مليون دينار إلى 57.7 مليون دينار. وانخفضت ملكيات الاجانب في بنك برقان من 4.14 في المئة إلى 3.39 في المئة لتنخفض القيمة من 33.03 مليون دينار إلى 17.26 مليون دينار، وتراجعت حصة الأجانب في البنك التجاري من 0.3 في المئة إلى 0.09 في المئة لتنخفض من 3.16 مليون دينار إلى 896 ألف دينار. وتراجعت حصة الأجانب في بنك وربة من 3.36 في المئة بقيمة سوقية بلغت 13.86 مليون دينار إلى 2.9 في المئة وبقيمة 9.3 مليون دينار، كما انخفضت حصة الأجانب في بنك الكويت الدولي (KIB) من 4.55 في المئة إلى 3.55 في المئة للتراجع القيمة السوقية من 13.44 مليون دينار إلى 7.03 مليون دينار.