298.6 مليون دولار أرباح مجموعة الأهلي المتحد في النصف الأول

البنك حقق 13.8% عائداً سنوياً على متوسط حقوق المساهمين وواصل المعدلات المرتفعة للكفاءة التشغيلية

سجل البنك الأهلي المتحد خلال الربع الثاني من العام المنتهي في 30 يونيو 2021 صافي ربح عائد لمساهمي المجموعة الأم بلغ 138.9 مليون دولار بالمقارنة مع 122.0 مليون دولار أميركي سجلته الفترة الربعية نفسها من 2020، بارتفاع قدره 13.9% ناتج عن زيادة إيرادات صافي الفوائد وانخفاض مستوى المخصصات، بحيث بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 1.2 سنت مقابل عائد 1.0 سنت عن الربع نفسه من 2020، في حين بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 162.9 مليون دولار في الربع الثاني من العام مقابل 194.3 مليون دولار للربع المماثل من العام السابق بإنخفاض 16.1%. كما سجل الربع الثاني من العام زيادة في دخل صافي الفوائد بنسبة 11.3% ليرتفع إلى 214.7 مليون دولار مقابل 192.9 مليون دولار للربع الثاني من العام السابق كما تقدّم إجمالي الدخل التشغيلي بنسبة 1.7% ليبلغ 261.2 مليون دولار مقابل 256.8 مليون دولار لذات الفترة من السنة السابقة.
وارتفعت الأرباح الصافية التي حققها البنك الأهلي المتحد عن مجمل فترة الستة أشهر الأولى من العام الحالي لتبلغ - بعد استثناء حصص الأقلية - 298.6 مليون دولار اميركي مقابل 293.4 مليون دولار للستة أشهر المقارنة من العام السابق، أي بنمو 1.7% يعزى إلى تحسن هوامش الفوائد وتراجع مستويات المخصصات الاحترازية عن تلك التي استدعتها الظروف التي واكبت إندلاع الجائحة الفيروسية ضمن إجراءات التحوط المتحفظة لتبعاتها سواء على الاقتصاد ككل أو على قطاعات النشاط المختلفة، وبناء على ذلك فقد بلغ العائد الأساسي والمخفض للسهم 2.8 سنت عن النصف الأول من العام مقابل عائد 2.7 سنت للفترة النصفية نفسها من العام السابق. هذا وقد بلغ الدخل الشامل العائد لمساهمي المجموعة 337.8 مليون دولار في النصف الأول من العام مقابل 157.3 مليون دولار للستة أشهر المقارنة من 2020 أي بزيادة بلغت نسبتها 114.7%، وإرتفع صافي دخل البنك من الفوائد ليصل إلى 421.7 مليون دولار في النصف الأول بالمقارنة مع 406.7 مليون دولار للفترة ذاتها من 2020 أي بزيادة 3.7% ناتجة عن تحسن نطاق فارق الفوائد وتراجع كلفة السيولة في ظل أوضاع تنحو للإستقرار النسبي خلال المرحلة الراهنة، في حين تراجع إجمالي الدخل التشغيلي 4.1% ليبلغ 552.2 مليون دولار في النصف الأول من العام مقابل 575.6 مليون دولار للفترة ذاتها من 2020. وعلى صعيد الميزانية العمومية، فقد إرتفع إجمالي الحقوق العائدة لمساهمي المجموعة بنسبة 4.8% إلى 4.2 مليار دولار في 30 يونيو 2021 مقابل 4.0 مليار دولار في 31 ديسمبر 2020، بحيث سجل معها العائد على متوسط حقوق المساهمين معدل 13.8% للنصف الأول من العام مقابل 13.6% لنفس الفترة من العام السابق، كما حققت الموجودات الإجمالية للمجموعة ارتفاعا طفيفا (1.0%) لتبلغ 40.5 مليار دولار في 30 يونيو 2021 بالمقارنة مع 40.1 مليار دولار في 31 ديسمبر 2020 مما يعكس نموا متوازنا لمكونات الميزانية العمومية للمجموعة وإدارة مدروسة لمواردها وتوظيفاتها التمويلية وفقا لمقتضيات الأوضاع التشغيلية السائدة في أسواق عملها الرئيسية، ولييلغ بذلك العائد على متوسط الأصول 1.6% عن فترة النصف الأول من العام الحالي دون تغيير عن معدله لنفس الفترة من العام السابق.
وواصل البنك الحفاظ على مؤشرات عالية لجودة الأصول حيث تحسنت نسبة القروض غير المنتظمة لتبلغ 2.5% من إجمالي المحفظة الائتمانية مقابل 2.6% في 31 ديسمبر 2020، مع الاستمرار في توفير نسبة مرتفعة من المخصصات المحددة المرصودة تجاه هذه الأصول حيث بلغت 83.9% مقابل 85.9% في 31 ديسمبر 2020، وهي نسبة تغطية محتسبة على أساس المخصصات النقدية الصافية التي تم تجنيبها تجاه أي مخاطر محتملة لهذه الأصول وبمعزل عن الضمانات العينية الكبيرة من الرهونات العقارية والأوراق المالية المتاحة للبنك كبدائل إضافية لاستيفاء سدادها.
وحافظ البنك على معدلاته العالية للكفاءة التشغيلية، محتويا نسبة التكاليف إلى إجمالي الدخل عند 27.9% مقابل 27.4% للفترة النصفية المقارنة من عام 2020 وذلك بفضل جهود الضبط الممنهج للمصروفات ومبادرات ترشيد ورقمنة العمليات في إطار خطط البنك للتحوّل الإستراتيجي الشامل على مستوى المجموعة.
وتعليقا على النتائج، صرح مشعل عبدالعزيز العثمان رئيس مجلس إدارة مجموعة البنك الأهلي المتحد قائلا: "سجل العديد من الاقتصاديات العالمية الرئيسية والإقليمية مؤشرات إيجابية تعزز التوقعات بتعاف اقتصادي يلوح في الأفق خصوصا في تلك الأقطار التي حققت معدلات تطعيم مرتفعة بين قطاعات واسعة من سكانها، غير أن آفاق هذا التعافي تظل مشوبة بقدر كبير من الترقب وعدم اليقين إزاء مآلات الجائحة الفيروسية وتكرار نشوء سلالات متحورة قد يستفحل انتشارها خصوصا مع تخفيف القيود على حرية التنقل والسفر داخليا وخارجيا"، مضيفا "ان هذا الأداء الإيجابي للبنك في النصف الأول من العام والنتائج الجيدة التي يواصل تحقيقها في مثل هذه الظروف الاستثنائية مدعاة للارتياح ويبرهن مرة أخرى على فعالية وكفاءة نهجنا الوقائي في التعامل مع الجائحة وصواب الخطط والتدابير الاستباقية التي اتخذناها لاحتواء تأثيراتها على أعمالنا وهي خطط وتدابير سوف نتابع تنفيذها وتحديثها بحسب ما يطرأ من مستجدات في النصف الثاني.
وأضاف العثمان: "على الرغم من هذه الأوضاع التشغيلية الحافلة بالتقلبات والتحديات، فإن مجموعتنا المصرفية ماضية قدما في تنفيذ خططها ومبادراتها الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها التنافسية وترسيخ دورها وحضورها الإقليمي، وفي هذا الإطار فقد قمنا برفع حصة ملكيتنا في "البنك الأهلي المتحد - مصر" من نسبة 85.5% إلى 95.7% من رأس مال هذا البنك العامل في مصرعن طريق عرض طوعي لشراء الأسهم، كما استكملنا أخيرا وبنجاح كبير عملية إصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بإجمالي 600 مليون دولار بهدف تدعيم القاعدة الرأسمالية لبنك المجموعة في الكويت، "البنك الأهلي المتحد - الكويت"، وهو الإصدار الذي حظي بإقبال كبير فاق المبلغ المستهدف بثلاثة أضعاف وأقفل الاكتتاب فيه في وقت قصير وبتسعير ممتاز لصالح البنك في إنجاز يعكس ثقة السوق بستراتيجية عمل المجموعة وبنوكها التابعة وقوة مراكزها المالية".
البنك الأهلي المتحد هو مجموعة مصرفية إقليمية شاملة تقدم مختلف الخدمات المصرفية للأفراد والشركات والمؤسسات وأعمال الخزانة وخدمات إدارة الثروات والخدمات المصرفية الخاصة، التقليدية منها والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وقد نجح البنك الذي تأسس في البحرين في مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم قاعدة متنامية من العملاء على امتداد منطقة الشرق الأوسط وبريطانيا.