3 آلاف دينار لمواطنة لإلغاء رحلتها على الخطوط الوطنية

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة تجاري مدني كلي الخطوط الجوية الوطنية الكويتية بأن تؤدي الى مواطنة "من ذوي الاحتياجات الخاصة" مبلغ 3 الاف دينار نتيجة الغاء رحلتها المتجهة من مطار بيروت الى الكويت.
وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها دفاع المواطنة المحامي علي العلي، مؤكدا ان موكلته قامت بالحجز لدى شركة الطيران المدعى عليها رحلة والتي تقلع من مطار بيروت الى مطار الكويت وانها تواجدت بمطار بيروت قبل الرحلة بثلاث ساعات الا ان الرحلة تأخرت لمدة عشر ساعات ثم ألغيت بعد ذلك مما حدا بالمدعية الى حجز تذكرة على الطيران الكويتي وحجز فندق على حسابها الخاص مما اثر على صحتها كونها من ذوي الاحتياجات الخاصة وسقطت على الارض ودخلت المستشفى.
وقال العلي: وحيث يحكم موضوع الدعوى القانون رقم 30 لسنة 2002 بشأن الموافقة على اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الموقعة في مونتريال بتاريخ 28/5/1995 وحيث تنص المادة 19 من اتفاقية توحيد بعض قواعد النقل الجوي الدولي الموقعة بأنه يكون الناقل مسئولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير في نقل الركاب او الامتعة او البضائع بطريق الجو، غير ان الناقل لا يكون مسؤولا عن الضرر الذي ينشأ عن التأخير اذ اثبت انه اتخذ هو وتابعوه ووكلاؤه كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر او انه استحال عليه او عليهم اتخاذ مثل هذه التدابير.