3 ملايين دينار … "إيرادات" البصمة!

حصّلتها الوزارات والجهات الحكومية كجزاءات على موظفيها خلال (2022-2023)

محمد غانم

في مفارقة لافتة، ومؤشر على تزايد مخالفات الدوام في القطاع الحكومي، لا سيما تلك المتعلقة بالتأخير والغياب، كشف تقرير حكومي، حصلت "السياسة" على نسخة منه، عن أن الوزارات والجهات الحكومية وقعت جزاءات على موظفيها بـ3.027 مليون دينار خلال السنة المالية (2023/2022) بزيادة قدرها 1.058 مليون دينار، مقارنة بالسنة المالية التي سبقتها، والذي بلغت القيمة خلالها 1.969 مليون دينار.
وأوضح التقرير أن إجمالي الجزاءات التي تم تطبيقها على الموظفين خلال الفترة المذكورة بلغت نسبتها المئوية 72.1٪، مقارنة بالمبلغ المقدر من قبل وزارة المالية بـ4.027 ملايين دينار.
يذكر أن مبالغ الجزاءات التي تصنف "إيرادات تم تحصيلها" من موظفين في 34 وزارة وجهة حكومية، وتتمثل في التأخر عن البصمة التي تعد الوسيلة لإثبات الحضور والانصراف، كذلك غيابات عن الدوام، يتم تطبيقها وفقا للوائح وقوانين الخدمة المدنية.
يشار الى أن قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (41) لسنة 2006 في شأن قواعد وأحكام وضوابط العمل الرسمي ينص في المادة (7) على ان "يتعين استخدام نظام البصمة في جميع الجهات الحكومية كإثبات وحيد للحضور والانصراف".
ووفقا للمادة (18) "يتم تجميع مدد التأخير في نهاية كل شهر، ولا يحرم الموظف من مرتبه عن مدة التأخير التي تبلغ ربع يوم عمل خلال ذلك الشهر، فاذا بلغ مجموع مدد التأخير خلال الشهر ما يزيد على ربع يوم عمل واقل من نصف يوم حرم الموظف من أجره عن ربع يوم، فان كان مجموع مدد التاخير اكثر من نصف يوم واقل من ثلاثة ارباع اليوم يتم الحرمان من اجر نصف يوم ويزيد الحرمان بزيادة مدة التأخير ويخطر الموظف بحرمانه من المرتب عن مدة التأخير ولا يعتبر الحرمان من المرتب عقوبة تأديبية ولا يحتاج الى إجراء تحقيق ويتم تنفيذا لقاعدة الاجر مقابل العمل".