3.1 % تراجع أصول شركات الاستثمار التقليدية إلى 2.6 مليار في 9 أشهر

1.7 في المئة نمو مديونياتها للبنوك لتصل إلى 468 مليون دينار خلال الربع الثالث من العام الحالي

كتب - أحمد فتحي:

شهدت أصول شركات الاستثمار التقليدية في الكويت والبالغة 26 شركة تراجعا خلال التسعة أشهر الأولى من 2020 بنحو 84.7 مليون دينار بما يعادل 3.1 في المئة لتصل الى 2.622 مليار دينار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 2.7 مليار دينار في ديسمبر 2019، ولكنها ارتفعت على أساس شهري، حيث ارتفعت بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 30 مليون دينار في سبتمبر، وذلك بعد أن كانت 2.59 مليار دينار أغسطس.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي، فقد شهدت أصول شركات الاستثمار التقليدية تراجعاً بنسبة 0.8 في المئة وبقيمة 23 مليون دينار في الربع الثالث مقارنة مع نهاية الربع الثاني الذي بلغت فيه 2.64 مليار دينار بنهاية شهر يونيو.
وتأتي هذه التراجعات في ظل تراجع البيئة التشغيلية للقطاع المالي بالكويت بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس "كورونا" وما ترتب عليها من إجراءات حكومية مشددة، شملت غلق الاقتصاد بشكل جزئي ثم بشكل كامل، وإيقاف أغلب الأنشطة الاقتصادية، وهي الأمور التي أثرت على الاقتصاد العام بالكويت، وخاصة القطاع المالي.
وبسبب أزمة "كورونا" إضيفت أعباء جديدة للقطاع المالي الذي كان يعاني قبل "كورونا" من صعوبة البيئة التشغيلية، خاصة وأنه كان يعاني من غياب القنوات الاستثمارية، وكذلك حجم الالتزامات المالية الضخمة التي تقع على كاهل تلك الشركات منذ الازمة المالية العالمية في 2008، التي اطاحت بالعديد من تلك الشركات إلى خارج السوق.

الالتزامات الأجنبية
وتراجعت الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار بنحو 69.7 مليون دينار وبنسبة 6.7 في المئة لتصل إلى 959.6 مليون دينار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 1.029 مليار دينار في ديسمبر 2019، ولكنها زادت على أساس شهري بنسبة 3.2 في المئة وبقيمة 29.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 929.9 مليون دينار في شهر أغسطس.
في المقابل تراجعت المطلوبات (الالتزامات) الأجنبية على شركات الاستثمار التقليدية بنسبة 10.6 في المئة وبقيمة 13.2 مليون دينار في التسعة أشهر لترتفع من 124.5 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 111.3 مليون دينار في نهاية سبتمبر، ولكنها ارتفعت على أساس شهري بنسبة 4.6 في المئة وبقيمة 4.9 مليون دينار في شهر سبتمبر فقط ليتراجع بذلك صافي الأصول الأجنبية لشركات الاستثمار بنحو 56.4 مليون دينار وبنسبة 6.2 في المئة لتصل إلى 848.3 مليون دينار في نهاية سبتمبر الماضي مقابل 904.7 مليون دينار في ديسمبر 2019.
فيما ارتفعت أرصدة شركات الاستثمار في البنوك المحلية بنسبة 16.8 في المئة وبنحو 32.7 مليون دينار لتصل إلى مستوى 227.1 مليون دينار مقابل 194.4 مليون فى ديسمبر 2019، بينما تراجعت التسهيلات الائتمانية التي قدمتها شركات الاستثمار للمقيمين 25.1 مليون دينار وبنسبة 8 في المئة، لتبلغ 287.1 مليون دينار مقابل 312.2 مليون دينار في ديسمبر 2019.

الاستثمارات المحلية
وحققت الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار تراجعا بنحو 45.3 مليون دينار وبنسبة 4.6 في المئة لتصل إلى 924.1 مليون دينار مقابل 969.4 مليون دينار، وتشمل الاستثمارات المحلية لشركات الاستثمار بندين الأولى: الأستثمارات المالية التي تراجعت بنحو 48.4 مليون دينار بنسبة 5.8 في المئة لتبلغ 783 مليون دينار في نهاية سبتمبر الماضى مقابل 831.4 مليون دينار في ديسمبر 2019. أما البند الثاني فهو الاستثمارات المحلية غير المالية التي تراجعت بنحو 3.1 مليون دينار بنسبة 2.2 في المئة في نهاية سبتمبر الماضي لتصل إلى 141.1 مليون دينار مقابل 138 مليون دينار في ديسمبر 2019، فيما ارتفعت الموجودات الأخرى بنحو 22.6 مليون دينار وبنسبة 11.2 في المئة لتصل الى 223.7 مليون دينار مقابل 201.1 مليون دينار فى ديسمبر 2019.
وشهدت مديونيات شركات الاستثمار التقليدي للبنوك المحلية نمواً في التسعة أشهر بنحو 8 ملايين دينار وبنسبة 1.7 في المئة لتصل إلى مستوى 468.9 مليون دينار فى سبتمبر الماضى مقابل 460.9 مليون دينار في ديسمبر 2019، كما تراجع التمويل من المؤسسات غير المصرفية بنحو 2.7 مليون دينار وبنسبة 4.2 في المئة ليتراجع من 63.3 مليون دينار في ديسمبر2019 إلى 60.6 مليون دينار في نهاية سبتمبر.
ليرتفع بذلك إجمالي التزامات شركات الاستثمار المحلية بنحو 5.3 مليون دينار لتصل الى 529.5 مليون دينار في سبتمبر مقابل 524.2 مليون دينار في ديسمبر 2019 بنسبة تراجع 1 في المئة.
فيما استقرت السندات المصدرة لشركات الاستثمار عند 67.3 مليون دينار بدون تغير، وارتفعت حقوق المساهمين بنحو 12.7 مليون دينار بنسبة 0.8 في المئة لتصل الى مستوى 1.57 مليار دينار مقابل 1.56 مليار دينار في ديسمبر 2019، وهبط بند المطلوبات الأخرى بنحو 89.4 مليون دينار لتبلغ 336.6 مليون دينار مقابل 426 مليون دينار في ديسمبر 2019.