3.1 مليار دينار خسارة تاريخية في البورصة خلال الأحد الدامي

الضغوط البيعية على الأسهم خوفاً من "كورونا" تتراجع بالمؤشر العام 556 نقطة

السيولة تتراجع إلى 10 ملايين دينار وطلبات شراء أجنبية قد تحد من الخسائر في الجلسات المقبلة



كتب – أحمد فتحي:

شهدت جلسة التداول في البورصة أمس حالة من الهلع الكبير من المتداولين وسط تراجع جماعي لجميع مؤشرات السوق، لينخفض السوق العام 556.19 نقطة بنسبة بلغت 9.15 % ليتراجع من 6072.05 نقطة في إقفال جلسة الأثنين 24 فبراير إلى 5515.86 نقطة، وتراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 10.98 في المئة لينخفض 739.16 نقطة من 6730.18 نقطة إلى 5991.02 نقطة.
وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 3.99 في المئة وبقيمة 190.15 نقطة من 4769.33 نقطة إلى 4579.18 نقطة، كما انخفض مؤشر "الرئيسي 50" بنسبة 4.7 في المئة لينخفض من 4890.23 نقطة إلى 4660.27 نقطة بلغت 229.96 نقطة.
وفقدت القيمة السوقية للبورصة 3.17 مليار دينار خلال هذه الجلسة وهي الخسارة الأكبر في تاريخ البورصة ليوم واحد، لتنخفض من 34.59 مليار دينار في نهاية جلسة 24 فبراير إلى 31.42 مليار دينار في جلسة أمس بنسبة تراجع بلغت 9.1 في المئة، وذلك بعد تداول 143 مليون سهم لعدد 130 شركة بقيمة إجمالية بلغت 10.23 مليون دينار عبر 4.99 ألف صفقة. وكانت شركة البورصة قد أعلنت أمس أنه عملاً بنص المادة 9-26-2 من قواعد البورصة فقد تم وقف التداول في السوق الأول لنهاية جلسة تداول اليوم الأحد الموافق 01-03-2020 مع إلغاء مزاد الإغلاق، وذلك نظراً لانخفاض مؤشر السوق الأول إلى أكثر من 10%، موضحة أن وقف التداول في السوق الأول لا يؤدي إلى إيقاف التداول في السوق الرئيسي بشكل تلقائي ما لم ينخفض مؤشر السوق الرئيسي إلى المستويات التي تؤدي إلى وقف تداوله. وشهدت القيمة السوقية للسوق الأول انخفاضاً كبيراً بلغ 11% بقيمة 2.81 مليار دينار لتنخفض من 25.57 مليار دينار قبل العطلة إلى 22.76 مليار دينار في جلسة أمس، وكان مؤشر السوق الأول قد انخفض بنسبة 10.98 في المئة بعد نصف ساعة فقط من بداية التداول، وذلك بعد تداول 6.55 مليون سهم لعدد 18 شركة بقيمة إجمالية بلغت 3.5 مليون دينار عبر 379 صفقة، الأمر الذي أدى إلى إيقافه في الساعة التاسعة والنصف.
وشهدت الجلسة طلبات شراء من محافظ أجانبية على أسهم السوق الأول ولكن إيقاف التداول حال دون ذلك، وهو الأمر الذي يشير إلى إمكانية ارتداد السوق الأول خلال الفترة المقبلة.
من جانب آخر انخفضت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 4 في المئة لتفقد 361 مليون دينار لتنخفض من 9 مليارات دينار إلى 8.6 مليار دينار، وذلك بعد تداول 136.45 مليون سهم لعدد 112 شركة بقيمة إجمالية بلغت 6.7 مليون دينار عبر 4.6 ألف صفقة.

جلسة ما بعد العطلة
ويأتي هذا التراجع المتوقع لجلسة ما بعد العطلة مع الضغوط النفسية على السوق، لاسيما وأن هذه الجلسة اختزلت التراجعات التي شهدتها أسواق المنطقة والأسواق العالمية خلال العطلة بسبب تفاقم وتطور أزمة انتشار فيروس "كورونا" في الكويت وبعض دول الخليج، والعديد من دول العالم. وكانت جميع توقعات المحللين تشير إلى تراجع البورصة مع عودة التداولات، خصوصا وأنها لم تتلق صدمة تفاقم أزمة أنتشار فيروس"كورونا" واحتمالات الإعلان عنه كوباء التي تلقتها الأسواق الخليجية والإقليمية والعالمية خلال الأسبوع الماضي بسبب عطلة الأعياد الوطنية.
في المقابل واصلت الأسواق الخليجية تراجع خلال الجلسة الافتتاحية لتعاملات الأسبوع بضغط بيعي أيؤدي إلى هبوط المؤشرات كافة، وذلك مع تفشي فيروس "كورونا" في كثير من الدول الخليجية وهو ما أثر على نفسية المتعاملين كما يؤثر في نتائج أعمال الشركات الخليجية، وذلك بخلاف تأثر الأسواق بعوامل أخرى مهمة والتي من أهمها تراجع أسعار النفط وارتفاع أسعار الذهب.



الصقر: الهبوط الحاد يزيد مخاوف المستثمرين الأجانب

قال المحلل المالي فهد الصقر إنه كان من المتوقع أن تشهد الجلسة تراجعات كبيرة بعد انقضاء عطلة الأعياد الوطنية للتأثر بالتراجعات التي شهدتها الأسواق العالمية والإقليمية خلال العطلة، ولكن الانخفاض كان كبيراً خصوصا في السوق الأول، ما قد يمثل هزة كبيرة للمستثمر الأجنبي ويؤثرعلى البورصة بوصفها سوق ناشئ.وأفاد أن موجة التراجعات وجني الأرباح التي بدأت قبل الإعلان عن الإصابات بفيروس "كورونا" قد تنتهي خلال الأسابيع القادمة.
وأضاف الصقر أنه أيضاً كان من المتوقع أن تتخذ البورصة قرار بإيقاف التداول وذلك مع استمرار نزيف الأسهم، موضحاً أن العامل الإيجابي الوحيد في الجلسة أن الكمية والقيم المتداول عليها في السوق الأول كانت منخفضة وهو ما خفف من التراجعات بشكل كبير، متوقعاً أن يتماسك السوق الأول خلال فترة قصيرة، ثم قد تحدث ارتدادات تصحح من وضع السوق، لاسيما وأنه من الواضح أن الصناديق والمحافظ احتفظت بأسهمها في السوق الأول ولم تبادر بالبيع رغم التراجعات التي شهدتها الجلسة.
وأضاف هناك العديد من العوامل قد تدفع إلى ارتداد السوق الأول في مقدمتها توزيعات الأرباح الفترة القادمة،ودخول مؤشر "مورغان استنالي" نهاية مايو القادم .



الشريعان: التراجعات اختزلت خسائرالأسواق العالمية في جلسة

من جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة كي آي سي للوساطة المالية، فهد الشريعان: إن الأحداث والتراجعات التي شهدتها الأسواق الخليجية والعالمية خلال العطلة جعلت المتداولين مهيئين نفسياً لتقبل التراجع في الجلسة الأولى بعد عطلة الأعياد الوطنية، لاسيما وأن السوق اختزل التراجعات الكبيرة التي شهدتها أسواق الخليج والأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي في جلسة واحدة.
وأضاف الشريعان في تصريحاته إلى قناة "سي إن بي سي عربية" أنه نظراً لأن بورصة الكويت من الأسواق الناشئة فتأثرها بالعوامل سواء كانت إيجابية أو سلبية أصبح أكبر من الأسواق المحلية الأخرى، ولذلك شهدت ردة فعل سريعة من المتداولين المتأثرين "نفسياً" بالأزمة، الأمر الذي أدى إلى تراجع السوق بشكل حاد.
وبين الشريعان أنه رغم التراجعات الكبيرة التي شهدتها الجلسة إلا أن قيمة التداولات كانت منخفضة، وهو ما يشير إلى تحفظ المستثمرين في التداول، متوقعاً أن تختفي المحافظ التي ترغب في الشراء خلال الفترة القادمة حتى يخرج السوق من حالة السقوط الحر الذي دخل فيها من الأمس.
ولفت إلى أن السوق الأول كان من الممكن أن يفقد أكثر من 10 %، إذا لم يتم إيقافه حسب الحدود السعرية .



الشخص: إيقاف التداول سلاح ذو حدين

أشار مدير عام شركة عذراء العقارية والمحلل المالي ميثم الشخص إلى أن عدم استكمال الجلسة أمس في السوق الأول حتى نهاية التداول وإيقاف التداول كان سلاحا ذا حدين، حيث كان من الممكن أن يحدث ارتداد في المؤشر، لاسيما وأن أسهم السوق الأول محمله بأرباح الشركات والتوقعات بتوزيعات جيدة. وأضاف الشخص أن التراجعات أمس كان مبالغ فيها بسبب العامل النفسي لانتشار مرض "كورونا" وارتفاع الحالات المصابة خلال فترة العطلة، وهو أمر لم يكن مبرر حيث لا توجد أي مشاكل مالية أو خسائر في البنوك، موضحاً أن التعامل الإعلامي أدي إلى تضخيم الأزمة وبث حالة من الرعب للمستثمرين بانهيار الأسواق.
وأشار الشخص إلى أن الأثر النفسي لفيروس كورونا له تأثير كبير على أسواق رأس المال في أسواق الكويت والخليج، مبيناً أن ردورد الأفعال في الفترة المقبلة من الصعب توقعها، حيث لا نستبعد حدوث ارتدادات فنية للارتفاع نظراً لأن الانخفاض مبالغ فيه.



75 مليار دولار الخسائر الرأسمالية للأسواق الخليجية

تراجعت مؤشرات الأسواق الخليجية امس متأثرة بهبوط الأسواق العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا وتكبدت خسائر سوقية بقيمة 75 مليار دولار حيث أنهى مؤشر السوق السعودي الجلسة على تراجع بنسبة 3.7 % عند 7345 نقطة (- 283 نقطة)، مسجلًا أدنى إغلاق منذ أكتوبر 2018، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال، وبذلك تصل خسائر مؤشر السوق منذ الأحد الماضي إلى أكثر من 660 نقطة، وبنسبة 8.3 %، لتتجاوز خسائره الـ 1000 نقطة منذ بداية العام الجاري (2020).
وهبط مؤشر السوق السعودي أكبر أسواق المنطقة بأكثر من 250 نقطة قرب مستوى الـ 7400 نقطة، وسط تراجع جماعي للأسهم المتداولة. وأقفل سوق دبي المالي منخفضا 116 نقطة بنسبة 4.49% عند مستوى 2474 نقطة، وبتداولات مرتفعة بلغت قيمتها الإجمالية 264 مليون درهم، واغلق سوق أبوظبي للأوراق المالية منخفضا 177 نقطة بنسبة 3.62% عند مستوى 4724 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 186 مليون درهم.
وهبطت بورصة البحرين مع نهاية تعاملات بنحو 3.37 في المائة، إلى مستوى 1604.56 نقطة، خاسراً 55.92 نقطة وجرت تعاملات بحجم 1.90 مليون سهم، ليحقق السوق سيولة قدرها 524.06 مليون دينار، فيما تراجع سوق عمان 49.5 نقطة بنسبة 1.2 % الى 4081 نقطة.