3.2 % نمو أصول شركات الصرافة إلى 205 ملايين دينار خلال9 أشهر

* الملا: مستقبل قطاع الصرافة مرتبط بالإنفاق الحكومي وزيادة حجم المشاريع وعدم خفض العمالة الوافدة
* توقع نمو القطاع بنسبة 10 % العام المقبل ودعا لمواجهة السوق السوداء في التحويلات الإلكترونية

كتب- محمود شندي:


قفزت أصول شركات الصرافة خلال الـ 9 أشهر الاولى من 2018 بنحو6.5 مليون دينار بنسبة 3.2 % لتصل الى 205.1 مليون دينار مقابل 198.6 مليون دينار فى نهاية ديسمبر2017، فيما بلغت موجوداتها النقدية 37.2 مليون دينار، وقفزت مطالبها على المؤسسات المالية بنحو 16.7 مليون دينار بنسبة 26.3% لتصل إلى 80.1 مليون دينار مقابل 63.4 مليون نهاية 2017.
وتراجعت الموجودات الأجنبية لشركات الصرافة 11.7 مليون دينار بنسبة 22.3 % لتبلغ 40.6 مليون دينار فى سبتمبر مقابل 52.3 مليون دينار فى ديسمبر 2017، فيما بلغت استثمارات شركات الصرافة المالية والعقارية 1.6 مليون دينار، أما الموجودات الثابتة، فقد ارتفعت مليون دينار لتبلغ 21.4 مليون دينار بنسبة نمو 3.4 % . كما تراجعت التزامات شركات الصرافة الى المؤسسات المالية خلال 9 اشهر بنحو 5.4 مليون دينار بنسبة 42.8 % لتبلغ 7.2 مليون دينار فى سبتمبر مقابل 12.6 مليون دينار فى ديسمبر 2017، وارتفعت المطلوبات الاجنبية بنحو 1.3 مليون دينار لتبلغ 5.5 مليون دينار، فيما بلغت حقوق الشركاء 136.8 مليون دينار بتراجع 1.4 مليون دينار، اما المطلوبات الاخرى فقد ارتفعت بنحو 11.1 مليون دينار بنسبة 27.2 % لتصل الى 51.9 مليون دينار.
اما أرباح شركات الصرافة خلال التسعة أشهر الأولى من 2018 فقد ارتفعت بنسبة 17.3% لتبلغ نحو 14.3 مليون دينار مقابل 12.2 مليون دينار فى نفس الفترة من 2017 وقفزت الإيرادات بنسبة 11.2% إلى 44.33 مليون دينار، مقابل قيمتها فى نفس الفترة من 2017 التى بلغت 39.8 مليون دينار، فيما حققت الايرادات الناتجة من بيع العملات ارتفاعا بنحو 3 الاف دينار لتبلغ 36.7 الف دينار. وخلال الربع الثالث من العام الجاري، ارتفعت أرباح شركات الصرافة بنسبة 27.3% إلى 5.6 مليون دينار، مقارنة بـ4.4 مليون دينار في الربع الثالث من 2017.
وارتفع إجمالي المصروفات والأعباء الأخرى على شركات الصرافة البالغ عددها 42 شركة بنسبة 8.5% إلى 29.9 مليون دينار، مقارنة بـ27.6 مليون دينار في التسعة الأشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، فيما بغت مخصصات الشركات 1.65 مليون دينار، مقابل 1.38 مليون دينار في نفس الفترة من 2017، بنمو 19.6%.
من جانبه، قال عضو غرفة التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة شركة الملا للصيرفة عبدالله الملا: إن أرباح شركات الصرافة تعتبر انعكاس لسوق العمالة الوافدة سواء من العمال او الفنيين والمتخصصين لان ازدهار سوق العمل ونمو حجم المشاريع واعمال الشركات يزيد من حجم تحويلات الوافدين وبالتالى تصعد ارباح شركات الصرافة، مشيرا الى ان عام 2018 شهد نموا فى حجم العمالة فى الكويت وهو ما عزز من ايردات قطاع الصرافة . واضاف الملا ان شركات الصرافة تواجه العديد من التحديات والمعوقات فى مقدمتها عدم وجود رسوم تحويل ثابته للشركات فهناك شركات صغيرة لاتمتلك فروع متعددة ومصروفاتها قليلة وتقوم باخذ رسوم قد تصل الى ربع دينار فى التحويل وهو ما يصيب الشركات الكبيرة التى تمتلك عمالة كبيرة ولديها مصروفات مرتفعة بالضرر. واوضح الملا ان هناك تحدياً اخر وهو وجود شركات متخصصة تقوم بتركيز تحويلاتها الى بلد معين مثل مصر او الهند أو أى دولة اخرى لاتساع وجودها فى تلك الدول مما يضر بالمنافسة مع الشركات الاخرى. وأضاف الملا أن المشكلة الكبرى تكمن فى وجود سوق سوداء فى التعاملات الالكترونية حيث يتم تحويل الاموال عبر بعض التطبيقات التكنولوجية بدون اى رسوم او عمولات وكذلك بدون رقابة حقيقية من قبل البنك المركزي، مشيرا الى ضرورة مواجهة تلك الظاهرة لمنع ومكافحة غسل الاموال. ولفت إلى ان مستقبل قطاع الصرافة مرتبط بالنشاط الاقتصادي ونمو المشاريع "فاذا ما تم اغلاق بعض الشركات وتجميد المشاريع وتقليص العمالة الوافدة فإن ذلك سيعمل على تراجع ايرادات شركات الصرافة اما اذا كان هناك توسع فى الانفاق الحكومى الذى يعتير المحرك الرئيسى للاقتصاد وزيادة حجم التشغيل فإن ارباح القطاع سترتفع فى السنوات المقبلة". واوضح ان شركات الصرافة قادرة على تحقيق نمواً فى ارباحها في العام المقبل بنسبة 10 % اذا لم يحدث تقليص العمالة الوافدة، مشيراً إلى انه من الصعب تجاوز هذه النسبة لاسيما وان التحديات التى تواجه القطاع كبيرة، كما ان القطاع متشبع بعدد كبير من الشركات. ولفت الملا إلى أن شركات الصرافة تحتاج إلى اليات من اجل تقديم خدمات مالية جديدة بالاضافة الى تحويل العملات والتحويلات الخارجية، مشيرا إلى من الممكن وضع ضوابط جديدة لاعطاء تسهيلات للعملاء فى سداد التحويلات.
يشار الى ان بنك الكويت المركزي يتولى إصدار مجموعة من الأسس والضوابط المتعلقة الخاصة بتأسيس شركات الصرافة (البالغ عددها 42 شركة) والرقابة على أنشطتها والتي تتمثل في تعيين الحدود الدنيا لمتطلبات رأس المال وتأهيل الوظائف التنفيذية المهمة في هذه الشركات.