3.3 مليار عجز الميزانية بانخفاض 31 %

* 20.5 مليار دينار إيرادات 2018-2019 نصيب القطاع النفطي منها 18.4مليار
* المصروفات الكلية قفزت 13.5 % والمرتبات والدعوم شكلتا 75 % من قيمتها
* الحجرف: نسعى لرفع الإنفاق الاستثماري إلى17 % العام الحالي لتحفيز نمو الاقتصاد

سجلت ميزانية الكويت عجزًا فعلیًا بقيمة 3.3 ملیار دینار وذلك بعد تحویل الـ 10% من اجمالي الإیرادات لصندوق احتیاطي الأجیال القادمة ، بانخفاض 31% على اساس سنوي وبنسبة 63.6% عن العجز المقدر بالمیزانیة العامة ، وتم تغطیة العجز الفعلي للسنة المالیة 2018-2019 من خلال السحب من الاحتیاطي العام للدولة.
وأوضحت وزارة المالية في بيان حول الحساب الختامي للدولة عن السنة المنتهية في 31 مارس 2019 أن اجمالي الإیرادات بلغت 20.5 ملیار دينار بزيادة نسبتها 28.5% عن السنة الماضية، أما اجمالي المصروفات فبلغ 21,8 ملیار ديناربزيادة نسبتها 13.5% عن السنة الماضیة ، فيما قدرت الإيرادات النفطية بنحو 18,4 مليار دينار بزيادة نسبتها 29% ، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 2,1 مليار دينار بزيادة نسبتها 24%، لافته الى ان المرتبات والدعوم شكلت نسبة 75% من اجمالي المصروفات ، حيث بلغت الدعومات 4,8 مليون دينار بارتفاع 64.5% عن السنة الماضية ، وبلغت المصروفات الراسمالیة 3 ملیارات دینار .
من جانبه قال وزیر المالیة نایف الحجرف: " إن الإنفاق الراسمالي يشكل نسبة صحية من إجمالي المصروفات عند 14% ونتطلع بأن يصل إلى معدل 17% خلال السنة المالية الحالية تحفيزاً لنمو الاقتصاد بما یخدم رویة الكویت 2035 "كویت جدیدة" .
واوضح الحجرف أن أهم أولويات "المالية" في المرحلة الحالية الاستمرار في معالجة ملف حساب العهد والذي شهد تحسناً كبيرا خلال العام الماضي حيث تم تخفيضه بنسبة 29.5% من 6 مليارات دينار في 31 مارس 2018 إلى 4.2 في 31 مارس 2019 .