3.4 مليار دينار تبخَّرت من أموال المواطنين في البورصة خلال 2020

تداعيات "كورونا" وتراجع أسعار النفط وخفض التصنيف الائتماني والترقية... أهم أحداث العام الحالي

كتب - أحمد فتحي:

تراجعت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت بنسبة 9.5 في المئة وبقيمة 3.389 مليار دينار خلال عام 2020، لتتراجع من 35.797 مليار دينار في 31 ديسمبر 2019 إلى 32.408 مليار دينار حسب إقفالات جلسة أمس، لتتراجع القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 10.8 في المئة وبقيمة 2.9 مليار دينار منخفضة من 26.759 مليار دينار إلى 23.854 مليار دينار.
كما تراجعت القيمة الراسمالية للسوق الرئيسي بنسبة 4.5 في المئة وبقيمة 403 مليون دينار لتنخفض من 8.957 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 8.554 مليار دينار.
وتراجعت مؤشرات البورصة بشكل كبير خلال عام 2020، حيث فقد المؤشر العام بنسبة 11.2 في المئة وبنحو 704 نقطة من قيمته، لينخفض من 6282.46 نقطة إلى 5578.49 نقطة، كما انخفض مؤشر السوق الأول 882 نقطة وبنسبة 12.6 في المئة من 6975.96 نقطة إلى 6093.88 نقطة، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 7.6 في المئة وبنحو 347 نقطة من 4910.69 نقطة إلى 4563.6 نقطة.

أهم أحداث 2020
ومع اقتراب نهاية عام 2020، مرت البورصة بعدة أحداث أثرت عليها بشكل كبير، كان أبرزها تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد من عدة وكالات عالمية، وذلك على وقع التباطؤ الذي شهدته الكويت في تنفيذ مشاريع اقتصادية ناجزة تنتقل بالبلاد من اقتصاديات النفط إلى الاقتصاد القائم على التنوع، وهو الأمر الذي تحول بالميزانية العامة للدولة من مرحلة الفائض إلى العجز.
وكان المحرك الأساسي لهذه الأحداث هو انتشار فيروس "كورونا" وتداعياته السلبية على الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي وتأثر أسواق المال بهذه التداعيات، وبالإجراءات التي اتخذتها الحكومات من حظر جزئي وكلي وإغلاق للاقتصاد، وهي أمور كان لها تأثيرات سلبية على البورصات العالمية والمحلية.
واستهلت البورصة عام 2020 بقرار إدارتها بوقف العمل في سوق المزادات إلى حين قيام شركة البورصة بوضع ضوابط جديدة للعمل به أو تغييره إلى سوق آخر، كما أوقفت البورصة سريان الأحكام المتعلقة بسوق المزادات والمُشار إليها في هذه القواعد.
وفي منتصف يناير، بدأت شركة بورصة الكويت تداول أسهمها بنظام تداول الأوراق المالية غير المدرجة خارج المنصة (OTC) لحين تقديم طلب الإدراج الرسمي في البورصة، وذلك وفق القواعد المعمول بها والذي حددته الشركة بتاريخ 19 أبريل 2020.
وكشفت بورصة خلال فبراير عن عزمها إطلاق مؤشر جديد باسم "رئيسي 50" استناداً إلى معيار المعدل المرجح لتكلفة رأس المال للسوق، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020، بالتزامن مع إلغاء سوق المزادات الذي كان معمولا به منذ أبريل 2018، وخلال فبراير أيضاً تكبدت البورصة خسائر فادحة في أواخر فبراير الماضي، بعد تفاقم انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث فقدت في جلسة واحدة نحو 1.9 مليار دولار خسائر سوقية، مع تدني ملحوظ على مستوى المؤشرات الرئيسية والقطاعات المُدرجة.
وأقرت هيئة أسواق المال في 19 مارس الماضي، تأجيل إفصاح البيانات المالية للشركات عن الربع الأول من العام الجاري، وذلك لحين حلول المواعيد المقررة لبياناتها المالية المنتهية في 30 يونيو 2020 وما يرتبط بها من أحكام، حيث أوضحت الهيئة أن هذا القرار "استثنائي وفي صالح المستثمرين" في ظل جائحة كورونا وتداعياتها.
وفي شهر أبريل أعلنت هيئة أسواق المال عن قرار مؤسسة مورغان ستانلي (MSCI) بتأجيل تنفيذ دخول أسهم الشركات الكويتية في مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة من شهر مايو إلى شهر نوفمبر 2020، وذلك بسبب الآثار الضخمة التي أحدثها انتشار وباء كورونا عالمياً. ومع بداية مايو، أعلنت هيئة أسواق المال تأجيل الموعد النهائي لعقد العموميات المحدّد سابقاً حتى إشعار آخر يحدد بعد انتهاء فترة الحظر الكلي بسبب جائحة كورونا، ومن جانبها نجحت الشركة الكويتية للمقاصة في تدشين نظام آلي (eAGM) خاص بالتصويت الإلكتروني على البنود المدرجة على جداول أعمال الجمعيات العمومية للشركات المدرجة، أو المودعة سجلاتها لدى الشركة والتي ترغب في إتاحة المجال لمساهميها بالمشاركة في قرارات الجمعيات العمومية عن بُعد. وشهد أغسطس إدراج أسهم شركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه في بورصة الكويت ضمن قطاع المنافع بالسوق الأول، ليرتفع عدد الشركات المُدرجة بالبورصة إلى 173 شركة، فيما بلغ عدد الشركات المدرجة في السوق الأول 19 شركة.
وفي سبتمبر تم إدراج أسهم شركة بورصة الكويت للأوراق المالية في السوق، وذلك ضمن قطاع الخدمات المالية بالسوق الأول، لتصبح بذلك بورصة الكويت أول بورصة مملوكة بالكامل للقطاع الخاص تدرج أسهمها في ذاتها بمنطقة الخليج. وفي 30 نوفمبر ضمت مؤسسة مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI) 7 أسهم كويتية إلى المؤشر العالمي، وذلك ضمن المراجعة نصف السنوية للمؤشر، وبوزن إجمالي قدره 0.58%، بالإضافة لإعلان المؤسسة عن انضمام 14 شركة كويتية للمؤشر ضمن الشركات الصغيرة، وهو ما كان له أثر إيجابي كبير على البورصة وقيمتها السوقية.

تراجع القيمة السوقية
وأثرت تلك العوامل على القيمة السوقية للبورصة، التي شهدت ارتفاعاً بسيطاً في شهر يناير بلغ 0.6 في المئة وبقيمة 242 مليون دينار لتستقر عند مستوى 36.04 مليار دينار في نهاية يناير، ولكنها تراجعت بشكل ملحوظ في شهر فبراير بنسبة 4 في المئة وبقيمة 1.44 مليار دينار لتستقر عند مستوى 34.595 مليار دينار.
وشهدت القيمة السوقية أكبر انخفاض لها في شهر مارس بنسبة بلغت 20.5 في المئة وبقيمة 7.11 مليار دينار، لتهبط إلى 27.47 مليار دينار، ولكنها عادت وارتفعت في شهر أبريل بنسبة 3.17 في المئة وبقيمة 872 مليون دينار لتصعد إلى 28.351 مليار دينار، ولترتفع مرة أخرى في مايو بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 110 ملايين دينار لتستقر عند مستوى 28.461 مليار دينار.
وخلال شهر أغسطس حققت البورصة أعلى صعود لها في 2020 بنسبة بلغت 8 في المئة وبقيمة 2.28 مليار دينار لتبلغ حاجز 30.59 مليار دينار، ثم تصعد مرى أخرى في نهاية سبتمبر بنسبة 3.3 في المئة وبقيمة 1.01 مليار دينار لتبلغ 31.608 مليار دينار، ولكنها تراجعت في أكتوبر بنسبة بسيطة بلغت 0.04 في المئة وبقيمة 14 مليون دينار، ثم عادت للارتفاع في نوفمبر بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 140 مليون دينار لتستقر عند مستوى 31.734 مليار دينار.
وشهدت البورصة في نهاية نوفمبر حدث كان له أثراً كبيراً على القيمة السوقية لها، حيث تمت ترقيتها مع انضمام 21 سهم ( 7 أسهم من السوق الأول، و14 سهما من السوق الرئيسي) إلى مؤشر مورغان ستانلي "MSCI" للأسواق الناشئة في أواخر الشهر الماضي، لترتفع القيمة السوقية إلى 32.78 مليار دينار بزيادة بلغت 1.046 مليار دينار وبنسبة 3.3 في المئة مقارنة برصيدها نهاية جلسة 30 نوفمبر التي تم تنفيذ فيها الترقية.