3.5 % ارتفاع أصول البنوك إلى 73.5 مليار دينار في عام "كورونا"

التسهيلات الائتمانية حققت نمواً بنسبة 4.2 في المئة إلى 40 مليار دينار بنهاية نوفمبر الماضي

كتب - أحمد فتحي:

شهد القطاع المصرفي عدة أحداث خلال 2020، أثرت عليه بشكل كبير، كان أبرزها تخفيض التصنيف الائتماني للبلاد من عدة وكالات عالمية، وذلك على وقع التباطؤ الذي شهدته الكويت في تنفيذ مشاريع اقتصادية ناجزة تنتقل بالبلاد من اقتصاديات النفط إلى الاقتصاد القائم على التنوع، وهو الأمر الذي تحول بالميزانية العامة للدولة من مرحلة الفائض إلى العجز بعد التراجع الكبير فى اسعار النفط.
وكان المحرك الأساسي لهذه الأحداث هو انتشار فيروس "كورونا" وتداعياته السلبية على الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي وتأثر أسواق المال بهذه التداعيات، وبالإجراءات التي اتخذتها الحكومات من حظر جزئي وكلي وإغلاق للاقتصاد، وهي أمور كان لها تأثيرات سلبية على البيئة التشغيلية للبنوك.
وما زاد من صعوبة الوضع على البنوك اتخاذها قرارها بتأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر، الأمر الذي أدى إلى انخفاض بند الأرباح المُرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بقيمة بلغت 322 مليون دينار، وذلك حسب افصاحات البنوك على موقع البورصة.
ولكن البنوك شهدت تحسناً في أرباحها خلال الربع الثالث مع عودة النشاط الاقتصادي ليبلغ إجمالي أرباح القطاع 146.3 مليون دينار في الثلاثة شهور المنتهية في 30 سبتمبر 2020، مقابل 251.09 مليون دينار في 30 سبتمبر 2019، لتبلغ أجمالي أرباح القطاع 365 مليون دينار خلال التسعة أشهر الأولى من 2020، وذلك مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي البالغة 744 مليوناً.
وعلى الرغم من تأثير عام "كورونا" على البيانات المالية للبنوك الا ان البنوك المحلية استطاعت رفع إجمالي موجوداتها ارتفاعاً واضحاً من بداية العام بمقدار 3.4 في المئة وبقيمة 2.47 مليار دينار، لترتفع من 71.021 في ديسمبر إلى 73.497 مليار دينار في نهاية نوفمبر، كما ارتفعت خلال شهر نوفمبر بنسبة 1.23 في المئة وبقيمة 895.6 مليون دينار مقارنة مع شهر أكتوبر الماضي التي بلغت فيه 72.602 مليار دينار.
وكان السبب الرئيسي لهذه الزيادة الكبيرة في موجودات البنوك، النمو الكبير الذي شهدته عدة بنود في الموجودات، حيث حقق بند ودائع تحت الطلب لدى بنك الكويت المركزي نمواً بنسبة 91.7 في المئة وبقيمة 1.3 مليار دينار لترتفع من 1.413 مليار دينار في ديسمبر 2019 إلى 2.708 مليار دينار في نوفمبر 2020.
كما ارتفع بند المطالب على القطاع الخاص بنسبة 4.4 في المئة وبقيمة 1.781 مليار دينار من 40.35 مليار دينار في ديسمبر إلى 42.139 مليار دينار في نوفمبر، وتتكون هذه المطالب من بندين، الأول التسهيلات الائتمانية للمقيمين الذي زاد بنسبة 4.2 في المئة وبقيمة 1.626 مليار دينار ليرتفع من 38.428 مليار دينار إلى 40.05 مليار دينار، أما الثاني فهو الاستثمارات المحلية الأخرى الذي زاد بنسبة 8 في المئة وبقيمة 155 مليون دينار ليرتفع من 1.93 مليار دينار إلى 2.085 مليار دينار.
وارتفع ودائع لأجل لدى البنك المركزي والتورق المقابل بنسبة 31.2 في المئة وبقيمة 624 مليون دينار لترتفع من 2 مليار دينار إلى 2.625 مليار دينار، كما زدات الودائع المتبادلة في سوق ما بين البنوك المحلية بنسبة 2.6 في المئة وبقيمة 65.6 مليون دينار من 2.46 مليار دينار إلى 2.53 مليار دينار، وارتفعت الموجودات الأخرى بنسبة 3.1 في المئة وبقيمة 73.6 مليون دينار من 2.323 مليار دينار إلى 2.39 مليار دينار.
في المقابل تراجعت بنود أخرى كان لها تأثير في تقليص النمو الذي حققته الموجودات، حيث تراجعت المطالب على الحكومة بنسبة 43 في المئة وبقيمة 1.02 مليار دينار لتنخفض من 2.37 مليار دينار إلى 1.35 مليار دينار، كما تراجعت الموجودات الأجنبية بنسبة 1.86 في المئة وبقيمة 311.3 مليون دينار لتهبط من 16.679 مليار دينار إلى 16.368 مليار دينار.
وانخفض النقد بنسبة 6 في المئة وبقيمة 26 مليون دينار من 438.1 مليون دينار إلى 411.4 مليون دينار، وتراجعت سندات البنك المركزي والتورق المقابل بنسبة 0.2 في المئة وبقيمة 6.6 مليون دينار.