3.9HSBC % نمو اقتصاد الكويت ودول التعاون في 2021

توقع انكماشها بنسبة 5.6 % خلال العام الحالي مع انخفاض أسعار النفط وتداعيات "كورونا"



استعرض كبار الخبراء الاقتصاديون لدى بنك HSBC توقعاتهم المستقبلية للاقتصادات العالمية والإقليمية من خلال منتدى افتراضي عقد عبر الإنترنت حضره 100 من العملاء الكويتين. وقام سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، ودومينيك بنينج، كبير خبراء ستراتيجية العملات الأجنبية وجيمس بوموري، المدير التنفيذي لفريق الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC، باستعراض وجهات نظرهم حول تأثير جائحة كوفيد - 19 على الاقتصاد العالمي وبتسليط الضوء على العوامل المختلفة التي تؤثر على التوجهات الاقتصادية الكلية، والسياسات المالية، وكذلك أسواق النفط والعملات الأجنبية. كما تحدثوا عن التحديات والفرص التي تنتظر الكويت على وجه الخصوص والمنطقة بمجملها في 2021.
وقد عقد المنتدى في ظل ظروف مهمة بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تتجه البلدان في جميع أنحاء العالم إلى نهاية العام مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا وبدء تراجع مستويات ثقة المستهلكين على الصعيد العالمي بعدما أن أظهرت مؤشرات العودة للنمو خلال الفترة القليلة الماضية. وفي دول مجلس التعاون الخليجي، واجهت الدول المصدّرة للنفط تحديات إضافية تمثلت بانخفاض أسعار النفط.
وتوقع الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC أن تنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي في المتوسط بنسبة 5.6% على أساس سنوي في عام 2020. ومن ثم، فإن التوقعات المستقبلية تشير إلى نمو اقتصادات هذه الدول بنسبة 3.9% على أساس سنوي في عام 2021، وهو مستوى نمو لم تشهده دول المنطقة منذ عام 2015 مما يشير إلى الإمكانات الكامنة القوية في منطقة الشرق الأوسط.
وقال روجر وينفيلد، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC الكويت: إن الروح القوية التي تتمتع بها دولة الكويت تخدمها بشكل جيد في هذه الأوقات المضطربة، ونحن نتطلع قدماً للعودة إلى الانتعاش مرة أخرى بهدف أكبر من ذي قبل، وأود أن أعبر عن إعجابي الكبير بالأفكار وروح المبادرة والشراكات التي تساعد على تعزيز الانتعاش والنمو في الكويت.
وقال سايمون ويليامز، كبير الخبراء الاقتصاديين لدى HSBC لوسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEEMEA): "إننا نشهد مؤشرات على قيام الحكومات في جميع أنحاء منطقة دول مجلس التعاون الخليجي باتخاذ سياسات وإجراءات حازمة للتعامل مع آثار انخفاض أسعار الطاقة ووضع الميزانيات المالية العامة على أسس أكثر استدامة. أما على المدى الطويل، فإن ارتفاع نسبة العجز المالي وتباطؤ النمو الاقتصادي والزيادة السريعة في عدد السكان ممن هم في سن العمل تشير إلى أن الحاجة الواضحة جداً إلى التنويع الاقتصادي أصبحت أكثر ضرورة وإلحاحاً".