السبت 21 يونيو 2025
40°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الأولى

3 آلاف خريج بانتظار التوظيف من الديوان

Time
السبت 03 ديسمبر 2022
View
5
السياسة
* هندسة الكمبيوتر و"المدني والمعماري" لاتزال مطلوبة في السوق وستبقى كذلك لسنوات
* ارتفاع في الطلب على تخصصات جديدة بينها الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والبرمجيات


كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

فيما كشفت عن تكدُّس طلبات نحو ثلاثة آلاف خريج مسجلين بنظام التوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية لم يتسنَّ بعد ترشيحهم للعمل في أي من الجهات الحكومية، أكدت مصادر في الديوان أنَّ بعض التخصصات لم تعد مطلوبة في سوق العمل، وستبقى كذلك لمدة تقارب ثلاث سنوات.
وفي مفاجأة من النوع الثقيل، ذكرت المصادر أنَّ هذه التخصصات تشمل: هندسة البترول، والهندسة الكيميائية،التخصصين اللذين يُشكلان صلب عمل القطاع النفطي، والهندسة الميكانيكية، بالإضافة إلى الهندسة الصناعية والنظم.
في المقابل، أوضحت أن هناك تخصصات لايزال عليها طلب فعلي في سوق العمل -وبحسب المعطيات- ستستمر كذلك خلال السنوات المقبلة، وعلى رأسها: هندسة الكمبيوتر، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، وإدارة الأعمال، والتخصصات التربوية، والطبية.
في الإطار نفسه، أشارت المصادر إلى ارتفاع الطلب على عدد من التخصصات الجديدة، من بينها الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي والبرمجيات، لافتة إلى أن النية تتجه الى عقد اجتماع موسع بين مسؤولي الديوان والجهات المختصة، فضلاً عن مشاورات مكثفة تجريها أكثر من جهة، لوضع خطة تنسيقية للتركيز على التخصصات المطلوبة في سوق العمل.
وأفادت بأن التعاون والتنسيق يتمحور حول وضع الخطط والبرامج اللازمة لمواءمة مخرجات الجامعة و"التطبيقي" والبعثات الخارجية والداخلية مع متطلبات سوق العمل في ظل الخطة الخمسية للدولة لتحقيق أكبر أثر تنموي نحو تحقيق رؤية الدولة (2035).
وألمحت إلى أن ديوان الخدمة المدنية يعمل على وضع آلية مقترحة لخطط الابتعاث في ضوء احتياجات سوق العمل والخطة الخمسية للدولة، لافتة الى مكاتبات متبادلة بين الديوان والجهات التعليمية للتأكيد على ضرورة إضافة تخصصات أو برامج أو مجالات علمية معينة.
وقالت: إن المؤسسات التعليمية تعمل على مراعاة توجهات ديوان الخدمة المدنية فيما يتعلق بالتخصصات المطلوبة،خلال اعداد خطة البعثات للعام (2022/ 2023)، لافتة إلى أنه سيتمُّ التوسع في الابتعاث إلى الخارج لدراسة التخصصات الطبية السماح بفتح مؤسسات تعليمية عالية خاصة ذات طابع طبي، لتلبية احتياجات البلاد.
آخر الأخبار