3 آلاف دينار بدلات لمحاسب وافد "سوبر مان" عضو في 10 لجان بالتربية

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:


في موازاة تأكيد وكيل وزارة التربية د.سعود الحربي ايقاف أكثر من 81 لجنة غير فاعلة في مختلف القطاعات بوزارة التربية، كشفت مصادر تربوية عن استمرار سياسة التنفيع والمحاباة المتبعة في بعض قطاعات الوزارة لتحديد اسماء المرشحين لعضوية اللجان وتكرار اسمائهم في لجان تصل في بعضها نحو عشر مرات للعضو الواحد.
كما كشفت المصادر عن سوء الاستغلال الوظيفي للمنصب القيادي على حساب المال العام، عبر تكليف احد المحاسبين الوافدين في ديوان عام الوزارة بعضوية نحو عشر لجان يستحوذ من عضويتها على مكافآت مالية يتجاوز مجموعها ثلاثة آلاف دينار في اللجان الشهرية والدورية موضحة ان أخطبوط اللجان هذا يشارك في هذه اللجان العشر التي تجتمع لأداء أعمالها بعد وقت الدوام الرسمي في صورة ترسم علامات تعجب وتساؤلات لا حصر لها حول كيفية تنسيق أخطبوط اللجان في حضور كل لجنة على حدة وعلاقته بها ودوره في كل منها ومدى إمكانية تواجده في كل لجنة في الوقت المحدد لاسيما أن لكل منها مهام واختصاصات تختلف عن الأخرى وتتطلب دوراً فاعلاً من كل عضو فيها.
وذكرت المصادر أن هذا الموظف الذي يعمل في مكتب احد الوكلاء يشارك بمعظم لجان الوزارة التي ينص ديوان الخدمة المدنية على أنها تعمل خارج أوقات الدوام الرسمي متسائلة حول كيفية توفيقه بين كل هذه اللجان ومتى يشارك فيها ليجني كل هذه المكافآت الشهرية والتي تقدر بأكثر من خمسة اضعاف راتبه الشهري وماهو وجه العلاقة بين عمله واختصاصات هذه اللجان التي تشمل لجان كنترول الثانوية العامة واللجان الفرعية لبرنامج مع الطلبة وفريق عمل مركز تدريب وإعداد فرق وزارة التربية المشارك بدوري الوزارت واللجنة العليا للاشراف والرقابة على المقاصف ولجنة الاندية المسائية واللجنة العليا للاشراف على الانتخابات، وأعمال اضافية للادارة المالية ولجنة الردود على ديوان المحاسبة الى جانب لجنة المشتريات ناهيك عن الاعمال الإضافية والتكاليف وما خفي اعظم.
وذكرت المصادر أن عمل بعض هذه اللجان له حساسية تتطلب قدراً من السرية في التعامل من المعلومات الواردة فيها لاسيما لجنة المشتريات وتتطلب اختيار أعضائها من ذوي الخبرة والأمانة وأيضا التفرغ ذلك أن عمل اللجان يعتمد وضوح أهدافها وتحديد صلاحياتها، وحسن اختيار الأعضاء المشاركين فيها، وأن تكون مساعدة لأداء الإدارات لا منافسة لها فإذا دخلت اللجنة في منظومة العمل اليومي وتداخلت مع اختصاص الإدارات فإن هذا التداخل من شأنه أن يشكل أحد المعوقات التي تعطل عمل الإدارة وعمل اللجنة في آن واحد ناهيك عن عدم تفرغ أعضاء اللجان لارتباطهم في أكثر من لجنة بذات الوقت دون ان يكون لهم دور عدا حلب الأموال واستنزاف الموازنة المخصصة لمكافآت اللجان.
وأبدت المصادر استياءها من تشكيل اللجان أو صدور قرار بصرف مكافأة لأعضاء اللحان من تكرار ذات الاسماء بصفة متواصلة في صورة تؤكد مبدأ التنفيع والمحاباة والتكسب على حساب المال العام نتيجة هذا "تبعنا" او "ولدنا" او محسوب علينا و"خله يترزق" وبالمقابل نجد نسب الانجاز متدنية وكل ذلك لايحرك في قيادي هذا القطاع.
واستغربت المصادر من هذه المبالغة في إسناد هذا العدد من اللجان الى موظف بعينه دون زملائه الآخرين الذين يمكن لهم اداء ذات الدور إذا استدعى العمل تكليفهم موضحة أن بعض هذه اللجان تستوجب اختيار أعضاء ذوي كفاءة وامانة وحرص على المال العام في حين تصنف بعض هذه اللجان بالحساس وذو أهمية ومنها لجنة المشتريات ولجنة الرد على ملاحظات ديوان المحاسبة داعية الوزارة بعدم السير قدماً في هذا النهج العقيم والالتزام باحكام القرارات والتعاميم المنظمة لذلك.
وحذرت المصادر من العودة الى نهج اللجان الوهمية وسوء تشكيلها على نحو فيه من المحاباة والتنفيع او تكون مهام هذه اللجان من صميم عمل هؤلاء الموظفين مما يجعله سبيلا في هدر للمال العام وأيضا نوعا من أنواع الظلم وعدم المساواة بين الموظفين في التكليف بعضوية اللجان موضحة ان وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي وضع بعض اللحان تحت المجهر وطلب قراراتها للتدقيق عليها وعلى اسماء أعضائها ومدى ارتباط عملهم بمهام هذه اللجان او تكرار هذه الاسماء في اكثر من لجنة.