3 حوافز جديدة للكويتيين في "الخاص"

تشمل الابتعاث الدراسي على نفقة الدولة وعلاوة أولاد للمرأة و"دعم عمالة" عند السفر

"القوى العاملة" رفعت المقترحات إلى مجلس الوزراء وسط توقعات باعتمادها في وقت قريب

فارس العبدان

ضمن خطة الحكومة لتوجيه العمالة الوطنية نحو القطاع الخاص وزيادة نسبتها فيه، قدمت الهيئة العامة للقوى العاملة مقترحات عدة لمجلس الوزراء، رجحت مصادر مطلعة لـ"السياسة" اعتمادها من المجلس، في وقت قريب.
وقالت المصادر: إن المقترحات تهدف لمنح حوافز تشجع الشباب على العمل في القطاع الخاص، مبينة ان من أبرزها اقرار حق المواطن الكويتي من العاملين بالقطاع الخاص في الابتعاث للدراسة أسوة بنظيره في القطاع الحكومي.
وكشفت عن أن هذا المقترح للهيئة جاء في خطاب وجهته الامانة العامة لمجلس الوزراء للنائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، مبينة أنه ينسجم مع سياسة الدولة الرامية الى تشجيع العمالة الوطنية وحثها على العمل بالجهات غير الحكومية والعمل على تنمية مهاراتهم وتطوير قدراتهم لتواكب احتياجات سوق العمل بالقطاع الخاص.
وأوضحت ان الحاجة لذلك؛ لأن احد شروط صرف الدعم المالي المقرر للعاملين بالجهات غير الحكومية هو عدم الجمع بين العمل والدراسة الا لمن تجاوز عمره 25 عاما ولديه 3 سنوات خبرة في القطاع الخاص.
وذكرت المصادر أن المقترح الثاني للهيئة تضمن منح المرأة الكويتية العاملة بالقطاع الخاص الحق في صرف علاوة الاولاد اسوة باقرانها العاملات في الجهات الحكومية حال ثبوت عدم انفاق الاب على ابنائه، حيث تكون آلية التنفيذ بتعديل المادة السادسة من القرار رقم (391) لسنة 2001 بحيث يسمح بمنح علاوة الاولاد للمواطنة.
وأشارت الى أن المقترح الثالث تضمن صرف العلاوة الاجتماعية للعاملين بالقطاع الخاص خلال مدة العلاج بالخارج او مرافقة مريض، على ان يصدر قرار من الوزير المختص ينظم ضوابط وشروط ومدة صرف الدعم المالي المقرر للعاملين في الجهات غير الحكومية خلال فترة العلاج خارج البلاد.