3 خيارات لمعالجة عجز الموازنة أحلاها مُرٌّ

* الخلاف السياسي المُحتدم بين السلطتين يزيد الأمور تعقيداً ولا يساعد على الخروج من النفق
* ما ذكره رئيس الوزراء عن عدم المساس بجيب المواطن يعكس التزاماً أخلاقياً... لكن ما الحل؟!
* خفض العملة يُقلِّص القوة الشرائية وينعكس سلباً على قدرة المواطن على تلبية احتياجاته المعيشية

كتب ـ خالد الهاجري:

بعد يوم واحد من تحذير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، خلال لقائه رؤساء تحرير الصحف، من خطورة الوضع الاقتصادي وتأكيده على أن "جيب المواطن لن يُمس"، قالت مصادر اقتصادية مطلعة: "إن نافذة الخيارات تضيق أمام الحكومة، مع مرور الوقت واستمرار التداعيات الاقتصادية والمالية لجائحة "كورونا"، واستحكام أزمة عجز الموازنة العامة وشح السيولة في صندوق الاحتياطي العام".
وجدَّدت المصادر التأكيد على أن "الوضع الاقتصادي بشكل عام غير مُطمئن وغير مريح"، وهو ما أكده رئيس الوزراء صراحة وبشكل واضح، مشيرة إلى أن "الخلاف السياسي المحتدم بين السُّلطتين وانصراف فئة من النواب إلى التصعيد المُستمر وفتح ملفات في غير وقتها المناسب، يزيد الأمور تعقيداً ولا يساعد على الخروج من النفق المظلم".
وأضافت المصادر: إن "ما ذكره رئيس الوزراء بشأن عدم المساس بجيب المواطن صحيح ويعكس التزاماً مبدئياً وأخلاقياً ودستورياً، لكن ما الحل؟ وما الثمن الذي سيتوجب دفعه في المقابل؟!".
وأشارت المصادر إلى أن خبراء الاقتصاد والمال يتحدثون عن ثلاثة خيارات للخروج من الأزمة، الأول: اللجوء إلى الاستدانة وفقاً لقانون الدَّيْن العام عبر طرح سندات لاقتراض نحو 20 مليار دينار، والثاني: خفض قيمة الدينار لمُعالجة تضخم إنفاق المصروفات بشكل حاد، مقارنة بتراجع الإيرادات العامة، أما الخيار الثالث والأخير فهو اللجوء إلى تسييل بعض الاصول الموجودة.
وأكدت أن الخيارين الثاني والثالث مرفوضان قطعياً بالنظر إلى كلفتهما العالية والخسائر الجسيمة التي ستترتب عليهما، لاسيما فيما يتعلق بالجدارة الائتمانية والتصنيف السيادي، فضلاً عن أن التوقيت "عالمياً" غير مناسب بالمرة لتسييل الأصول في ظلِّ تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي وحالة الركود غير المسبوقة التي تؤثر سلباً على تقييم الأصول.
أوضحت المصادر أن خفض الدينار ستكون نتائجُهُ سلبية تشمل خفض مستوى التصنيف الائتماني للدولة، كما سيخلف آثاراً اجتماعية خطيرة، نظراً لتراجع القوة الشرائية التي ستنعكس سلباً على المواطن وعلى قدرته على تلبية احتياجاته المعيشية، مؤكدة أنه -في ظل المعطيات السابقة- فإن الاقتراض يبقى الحل الأنسب لكن السؤال: كيف سيتم التعامل مع المبلغ الذي سيتم اقتراضه؟ وما آلية إنفاقه؟ وما خطط سداده؟
وشددت على أن الوقت صار ضيقاً للغاية، ولم يعد هناك مُتسعٌ لمزيد من الصراعات بين السلطتين، فالكلفة تزيد كلما تأخر الحل، داعية النواب إلى تفهم خطورة المرحلة والتعاطي إيجاباً مع دعوات رئيس الوزراء إلى التعاون لعبور المرحلة الصعبة.