3 طلبات للتحقيق في "الشهادات المُزوَّرة وتعيينات الخبراء والنيابة"

كتب ـ عبدالرحمن الشمري:

أدرج رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم امس ثلاثة طلبات جديدة على جدول اعمال جلسة اليوم الثلاثاء لتشكيل ثلاث لجان تحقيق ضمن البند العاشر، بشأن "الشهادات المزورة " واعلان القبول في ادارة الخبراء وكذا اعلان القبول في النيابة العامة.
وقال النواب الموقعون على الطلب الاول ــ حمد المطر وعبدالله المضف وحمدان العازمي وحسن جوهر و مهلهل المضف ــ لتشكيل لجنة تحقيق في قضية الشهادات المزورة: إن المجلس سبق وناقش موضوع الشهادات المزورة وقد تم تشكيل لجان تحقيق بهذا الشان وتفاعل الرأي العام مع الموضوع كثيرا لكن لم تعلق توصيات او قرارات عملية بشانه.
واوضح النواب ان الطلب يتضمن تشكيل لجنة للتحقيق بالشهادات المزورة للتعليم العالي التي صدرت من جامعات خارج الكويت على ان تقوم لجنة شؤون التعليم بالتحقيق ورفع تقريرها للمجلس بشأنه.
وفي الطلب الثاني لتشكيل لجنة للتحقيق باعلان القبول في ادارة الخبراء ، قال النواب: حمد المطر ومساعد العارضي ومهند الساير وعبد العزيز الصقعبي وفرز الديحاني: إن الكثير من المواطنين والمواطنات الراغبين في شغل الوظائف المعلن عنها من قبل ادارة الخبراء يتعرضون للظلم والاستبعاد من شغل الوظائف على الرغم من توفر الشروط المطلوبة وفق الاعلان الذي يتم طرحه، اضافة الى تمتعهم بمعدلات دراسية عالية تكفل لهم القبول الا انه من شروط القبول ان يجتاز المتقدم الاختبار التحريري واختبار المقابلة الشخصية وقد اجتازوا بالفعل الاختبار التحريري الا انهم لم يجتازوا المقابلة الشخصية التي تحمل نصيب الاسد من نسبة القبول في الادارة، حيث يقدر لها نسبة 50٪ من تقسيمة الدرجات المعدة من قبل الادارة.
وأشار النواب الى ان هذا التقسيم للدرجات ادى الى تعرض عدد كبير من المتقدمين للاستبعاد نتيجة لتلك النسبة المبالغ فيها التي قدرت بشكل ضمني لتكون مدخلا للواسطة والمحسوبية التي ينتج عنها عدم التكافؤ في الفرص وحكر هذه الوظائف على فئة معينة من المواطنين وعدم المساواة بينهم حيث تتقاضى الادارة عن مجهود المتقدم نسبة 10٪ فقط من تقسيمات الدرجات التي تؤهله للقبول وبناء على ذلك وتحقيقا للعدالة واقرارا لقواعد الدستور.
وألمحوا الى ان هدف اللجنة تقديم اجابات عن جملة من الاسئلة بينها: ما الاساس الذي تم وضع تقسيمة الدرجات بناء عليه؟ وما معايير المقابلة الشخصية التي وضع لها تلك النسبة الكبيرة للقبول وتقديم محاضر الاجتماع للمقابلات للشخصية التي تمت وصياغة الشروط لاختيار خبراء من الكوادر الوطنية حتى نساهم بإزالة الظلم والاجحاف الواقع على المتقدمين.
وفي الطلب الثالث والاخيرة الذي قدمته المجموعة ذاتها، قال النواب: ورد الى علمنا انه تم استبعاد عدد كبير من المواطنين والمواطنات من القبول في النيابة العامة في اعلان القبول الذي نشر في 13 أبريل 2021 و9 نوفمبر 2021 وهي ـ النيابة ــ التي تعد من السلك القضائي المنوط به بحفظ الامن والسلام في دولة الكويت واقرار العدل والمساواة.
واضاف الموقعون: على الرغم من تمتع المتقدمين بكل الشروط الواردة في الاعلان وحصولهم على معدلات عالية تفوق من تم قبولهم في النيابة العامة واجتيازهم للاختبار التحريري المقام من قبل النيابة العامة تم اشتراط اجتياز الاختبار الشفوي (المقابلة الشخصية) الذي تباينت مدته من شخص الى اخر وتدخل عامل المحسوبية والواسطة فتارة تكون مدته خمس دقائق واخرى تتجاوز النصف ساعة وبناء عليه تم استبعاد عدد كبير من الكفاءات الوطنية التي دأبت على العمل بجد واجتهاد كبير للحصول على مبتغاها وتحقيق مناها وبالمقابل تم قبول من يقل عنها بالكفاءة والمعدل الدراسي وتضمن كشف القبول عددا كبيرا من ابناء الملتحقين بالسلك القضائي ما ولد شعورا بالظلم والغبن لدى من تم رفضهم وقد سارعوا الى التظلم من القرار الاداري المجحف ولم يتلقوا اي رد، ما يشكل رفضا ضمنيا لتظلمهم.
وأكد النواب أن دستور الكويت قرر في المادة (7) ان "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقي بين المواطنين"، و نص في المادة (8) على ان "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الامن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين"، ما يستوجب النظر في محاضر الاحتبارات الشفوية والمقابلة الشخصية ووفق اي معيار قد بنيت عليه والنظر ايضا في كشوف معدلات المتقدمين ومقارنتها بمن تم قبولهم وايضا معرفة اساس القبول وتقسيمة الدرجات بين المعدل والاختبار الشفوي "المقابلة الشخصية" والاختبار التحريري ونصيب كل منها للتأهل للقبول حتى يتم اعمال مواد الدستور بشكل صحيح.