3 عوامل تقود "التأمينات" إلى مربع الخطر

كتب - رائد يوسف:


فيما يتواصل الجدل حول العجز الاكتواري الذي أفضى إلى تباين كبير بين ما أعلنته مؤسسة التأمينات عن بلوغ العجز 9 مليارات دينار، وما كشف عنه النائب رياض العدساني أخيرا من أن الرقم بلغ 17 مليارا، حذرت مصادر اقتصادية من أن إصرار نواب على التدخل في آلية احتساب العجز الاكتواري والإفراط في مقترحات شعبوية، مع استمرار المؤسسة في سياساتها الاستثمارية الراهنة سيقود إلى وضع مالي صعب قد يضعها على مشارف الإفلاس ويعيق الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه المتقاعدين.
ورغم نفي مصدر حكومي بارز تجاه المؤسسة إلى الإفلاس، مؤكدا استقرار وضعها المالي وصناديقها بدعم من السلطتين التشريعية والتنفيذية والخزانة العامة، شددت المصادر الاقتصادية ذاتها في تصريح إلى "السياسة" على أن مستقبل المؤسسة سيكون في خطر ما لم يتم تلافي بعض السلبيات في أدائها وتغيير النهج الروتيني والتقليدي الذي يتطلب مواكبة المستجدات وإن تطلب ذلك تعديلا على قانون إنشائها أو أي من القوانين ذات الصلة.
وأضافت: إن ارتفاع العجز الاكتواري -الذي وصفته بالجرح النازف- يفرض وبشكل عاجل إعادة النظر في تقديره، خصوصا مع الأثر الكبير الذي يقع على ميزانية الدولة بسبب هذا التقدير الخاطئ وغير المفهوم أحيانا، واضطرار الخزانة العامة لسداد العجوزات في صناديق التأمينات.
وأوضحت أن العجز المحقق لا يعود إلى انخفاض ايراد الاشتراكات التأمينية، بل في الغالب يعود إلى عدم تحقيق عائد الاستثمار المتوقع وفقا لفرضيات الفحص، بالإضافة إلى تأخر الخزانة العامة في دفع عوائد الاستثمار المتوقعة، وكذلك التغييرات الديمغرافية لا سيما ما يتعلق بالإقبال على التقاعد من عدمه سواء للرجل أو المرأة.
وبينت أن قانون التأمينات يلزم الخزانة العامة بسداد العجز في أموال المؤسسة ولم تكف الاحتياطيات المختلفة لتسوية التزاماتها، شريطة أن يوضح الخبير هذا العجز وكيفية تلافيه، مضيفة: في حال تبين للمؤسسة وجود وفر مالي فإنه يرحل إلى حساب خاص ولا يجوز التصرف فيه إلا بموافقة مجلس الإدارة في تكوين احتياطي عام وتسديد العجز الذي مولته الخزانة العامة.