3 قياديين خارج "مركب الحكومة" قريباً

* الأول يعمل في مؤسسة اقتصادية أخفق في وضع حلول لمواجهة تداعيات الجائحة
* الثاني شغل منصبه بصفقة بين "الإخوان والسلف" ويسعى للخروج من ورطة "تجاوزات مالية"
* الثالث يترأس جهة حكومية فشلت في اختبار التحوّل الرقمي وأربكت المؤسسات والمواطنين والمقيمين

"السياسة" ـ خاص:

بدأت الوعود، التي أطلقها سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد خلال لقاء "الكويت ما بعد الجائحة" في مركز جابر الثقافي بشأن مسؤوليات القياديين في تنفيذ خطة التنمية ومتابعة المشروعات الكبرى، وآليات محاسبتهم، وتقييم أدائهم طريقها الى التنفيذ؛ إذ كشفت مصادر رفيعة المستوى أن هناك "توجهاً لاستبعاد ثلاثة قياديين كبار يتربعون على قمة عدد من المؤسسات والجهات الحكومية ضمن حملة تغييرات واسعة في صفوف قياديي الدولة.
وأبلغت المصادر "السياسة" أن الإعفاء المرتقب يأتي ضمن التوجه الحكومي الجديد لمحاسبة المسؤولين عن أي تقصير وترجمة لما أكده رئيس الوزراء أن "مركب الحكومة لن يتسع في المرحلة المقبلة لأي قيادي لا يمتلك القدرة الفنية وغير قادر على تحمل أعباء
المسؤولية".
وأوضحت أن واحداً من بين الثلاثة سينتهي مرسوم تعيينه في منصبه في مارس المقبل، ولن يتم التجديد له، وقد يخرج في إجازة مفتوحة أو خاصة حتى تنتهي فترة عمله، في حين أن القياديين الآخرين ستنتهي ولايتهما في 2022 و2025، وعلى الأرجح سيتركان منصبيهما خلال الفترة المقبلة.
وأكدت أن القيادي الأول يعمل في مؤسسة ذات طابع اقتصادي، وقد أخفق في تقديم ووضع التصورات اللازمة لمواجهة التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، ما ألحق أضراراً جسيمة بعدد من القطاعات.
وعن القيادي الثاني، قالت المصادر: إنه يتولى منصباً رفيعاً في إحدى الوزارات المعروفة بهيمنة جماعة الإخوان المسلمين والتيار السلفي عليها، وقد شغل هو نفسه المنصب بصفقة بين التيارين، وهو مطلق اليد في الوزارة استناداً إلى التحالف الذي يستند إليه، فضلاً عن الدعم الواسع الذي يحظى به من الوزير المسؤول الذي يحرص على مد قنوات التواصل مع التيار الديني لاعتبارات انتخابية، رغم أنه يعيش حالياً في ورطة للبحث عن مخارج بعد تجاوزات مالية وإدارية شهدتها الوزارة أخيراً، فاحت رائحتها بعدما تسربت معلومات بشأنها إلى وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وذكّرت المصادر بأن الوزير نفسه كان قد جدَّد لهذا المسؤول في يناير الماضي لأربع سنوات، بعد صفقة سياسية مع "السلف"، وعرض مسوغات مضللة بشأن كفاءة مرشحه وأهمية التجديد له بعد أن بقي بلا تجديد حوالي عام كامل.
وأكدت ان ثمة توجهاً قوياً لإعفاء القيادي المشار اليه من منصبه أو إحالته للتقاعد مع استبعاد الوزير من الفريق الحكومي خلال التعديل الوزاري المرتقب على خلفية التجاوزات المالية والادارية الجسيمة المرتكبة في عهده لا سيما فيما يتعلق بالوظائف الإشرافية والتنفيع الانتخابي البشع لقيادات التيار السلفي.
وأشارت إلى أن الثالث يشغل منصباً رفيعاً في إحدى الجهات التي أخفقت في التعامل مع الجائحة، وفشلت في اختبار التحول الرقمي، وسببت حرجاً بالغاً للحكومة بعد تواتر صور وتسجيلات لطوابير الانتظار الطويلة أمام مبناها، فضلاً عن تأخرها في إنجاز المعاملات لفترات بلغت شهوراً طويلة.