3 مبادرات غير مسبوقة في النطق السامي

أكد وكيل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بالتكليف د.أحمد براك الهيفي، أن النطق السامي، الذي ألقاه سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، نيابة عن سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد في دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السابع عشر لمجلس الأمة، يشكل خارطة طريق لسلطات الدولة وتوجيهات سامية للشعب الكويتي للالتفاف حول قيادته السياسية والحذر من الفتن ومن التداعيات الخطيرة للنزاعات والصراعات الدولية.
وقال د.الهيفي في تصريح صحافي أمس: إن الدراسة التي أعدتها رئيس قسم الدراسات السياسية والإعلامية بقطاع البحوث ونظم المعلومات الباحثة هدى المطيري والباحثة حنان راشد الشعيبي بينت أن وثيقة العهد الجديد تضمنت ثلاثة مبادرات غير مسبوقة، الأولي توجيه المواطنين إلى مراقبة ومتابعة أعضاء مجلس الأمة، بهدف تفعيل المشاركة الشعبية في عملية صنع القرار ومراقبة الأداء البرلماني والحكومي والثانية، توجيه الحكومة لتبني نظام "المراجع الخفي" و"المبلغ السري" لمراقبة اداء العاملين في القطاع الحكومي لعملهم، والمبادرة الثالثة، توجيه جهاز الإعلام الرسمي باعتباره ملكا للمواطن وليس ملكا للحكومة، لعقد ندوات وملتقيات شعبية لاستعراض كل ما يعرض في مجلس الأمة أو في مجلس الوزراء من مشاريع وقرارات تهم المواطنين لمناقشتها ومتابعة تنفيذها.
واضاف: إن خطاب سمو نائب الأمير وضع الجميع أمام مسئولياتهم للبدء في النهوض بالكويت وتحقيق الإصلاح الشامل في جميع المجالات.
وأكد د. الهيفي أن الخطاب السامي، ليس خطابا تاريخياً فحسب، بل صنفه سمو نائب الأمير عن حق بأنه وثيقة العهد الجديد الذي انطلق بالخطاب التاريخي للقيادة السياسية في 22 يونيو الماضي، وهو وثيقة العهد الجديد في تحديده للمهام والمسئوليات للمواطن ولسلطات الدولة فضلا عن آليات المحاسبة والمساءلة عن أي تقصير وخلل تبدأ من المواطن لأداء أعضاء السلطتين فالمراجع "الخفي" والمبلغ "السري" في الأجهزة الحكومية إلى رقابة مجلس الأمة على الحكومة، وتنتهي بإعلان سموه عن متابعة ومحاسبة الحكومة عن تنفيذ برنامج عملها قبل أعضاء مجلس الأمة.
واوضح أن الخطاب في حقيقته برنامج عمل حدد مسئوليات المواطنين وسلطات الدولة في المرحلة المقبلة، وقد أعلن بشكل واضح أن الجميع شركاء في تحمل المسؤولية وعملية البناء والإصلاح، وكل ذلك في إطار احترام الدستور وقوانين الدولة، واحترام صلاحيات واختصاصات الأمير الدستورية وعدم الاعتراض عليها أو حتى التشكيك فيها باعتبارها من صميم اطلاقات أعمال السيادة.
ودعا الهيفي، إلى ترجمة وثيقة العهد الجديد إلى برنامج عمل لسلطات الدولة، باعتباره إرشاد ومتابعة ورسالة موجهة من القيادة السياسية لما سيكون عليه العمل في المرحلة المقبلة.