3 مليارات دينار تبخرت من القيمة السوقية للبورصة خلال 2020

شهدت أكبر انخفاض في نهاية مارس بقيمة 7 مليارات دينار... وحققت أعلى نمو بـ2.3 مليار في أغسطس

كتب ـ أحمد فتحي:

تراجعت القيمة الرأسمالية لبورصة الكويت بنسبة 8.4 في المئة وبقيمة 3.01 مليار دينار منذ بداية 2020، لتتراجع من 35.797 مليار دينار في 31 ديسمبر 2019 إلى 32.78 مليار دينار حسب إقفالات الخميس الماضي، لتهبط القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 9.65 في المئة وبقيمة 2.582 مليار دينار منخفضة من 26.759 مليار دينار إلى 24.177 مليار دينار.
كما شهدت القيمة الراسمالية للسوق الرئيسي انخفاضا بنسبة 3.95 في المئة وبقيمة 354 مليون دينار لتهبط من 8.957 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2019 إلى 8.603 مليار دينار.
وشهدت القيمة السوقية للبورصة محطات مؤثرة خلال 2020، كان المحرك الأساسي لها انتشار فيروس "كورونا" وتداعياته السلبية على الاقتصاد المحلي والاقليمي والعالمي وتأثر أسواق المال بهذه التداعيات، وبالإجراءات التي اتخذتها الحكومات من حظر جزئي وكلي وإغلاق للاقتصاد، وهي أمور كان لها تأثيرات سلبية على البورصات العالمية والمحلية.

عوامل مؤثرة
وبالتبعية أثرت تلك العوامل على القيمة السوقية للبورصة، التي شهدت ارتفاعاً بسيطاً في شهر يناير بلغ 0.6 في المئة وبقيمة 242 مليون دينار لتستقر عند مستوى 36.04 مليار دينار في نهاية يناير، ولكنها تراجعت بشكل ملحوظ في شهر فبراير بنسبة 4 في المئة وبقيمة 1.44 مليار دينار لتستقر عند مستوى 34.595 مليار دينار.
وشهدت القيمة السوقية أكبر انخفاض لها في شهر مارس بنسبة بلغت 20.5 في المئة وبقيمة 7.11 مليار دينار، لتهبط إلى 27.47 مليار دينار، ولكنها عادت وارتفعت في شهر إبريل بنسبة 3.17 في المئة وبقيمة 872 مليون دينار لتصعد إلى 28.351 مليار دينار، ولترتفع مرة أخرى في مايو
بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 110 ملايين دينار لتستقر عند مستوى 28.461 مليار دينار.

القيمة السوقية
وواصلت القيمة السوقية ارتفاعها في شهر يونيو بنسبة 2.7 في المئة وبنحو 774 مليون دينار لتستقر عند مستوى 29.235 مليار دينار، ولكنها عادت إلى الهبوط مرة أخرى في يوليو بنسبة 3.16 في المئة وبقيمة 925 مليون دينار لتبلغ 28.31 مليون دينار.
وخلال شهر أغسطس حققت البورصة أعلى صعود لها في 2020 بنسبة بلغت 8 في المئة وبقيمة 2.28 مليار دينار لتبلغ حاجز 30.59 مليار دينار، ثم تصعد مرى أخرى في نهاية سبتمبر بنسبة 3.3 في المئة وبقيمة 1.01 مليار دينار لتبلغ 31.608 مليار دينار، ولكنها تراجعت في أكتوبر بنسبة بسيطة بلغت 0.04 في المئة وبقيمة 14 مليون دينار، ثم عادت للارتفاع في نوفمبر بنسبة 0.4 في المئة وبقيمة 140 مليون دينار لتستقر عند مستوى 31.734 مليار دينار.
وشهدت البورصة في نهاية نوفمبر حدث كان له أثراً كبيراً على القيمة السوقية لها، حيث تمر ترقيتها مع انضمام 21 سهم (7 أسهم من السوق الأول، و14 سهم من السوق الرئيسي) إلى مؤشر مورغان ستانلي "MSCI" للأسواق الناشئة في أواخر الشهر الماضي، لترتفع القيمة السوقية لها إلى 32.78 مليار دينار بزيادة بلغت 1.046 مليار دينار وبنسبة 3.3 في المئة مقارنة برصيدها نهاية جلسة 30 نوفمبر التي تم تنفيذ فيها الترقية.

قطاعات السوق
وعلى مستوى قطاعات البورصة، حققت القيمة السوقية لـ 4 قطاعات ارتفاعاً مقابل انخفاض القيمة السوقية لـ 9 قطاعات، فمن حيث أعلى القطاعات ارتفاعاً في القيمة الرأسمالية تصدر قطاع السلع الاستهلاكية باقي القطاعات بنمو بلغ 18.9 في المئة وبقيمة بلغت 37.3 مليون دينار، ليرتفع من 197.4 مليون دينار إلى 234.7 مليون دينار، تلاه قطاع التأمين بنسبة 17.56 في المئة وبقيمة 61 مليون دينار من 347.4 مليون دينار إلى 408.4 مليون دينار، ثم قطاع النفط الغاز الذي ارتفعت قيمته السوقية من 257.9 مليون دينار إلى 289.2 مليون دينار، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 1.9 في المئة وبقيمة 66.5 مليون دينار، ليرتفع من 3.418 مليار دينار إلى 3.352 مليار دينار
في المقابل تصدر قطاع "تكنولوجيا" باقي القطاعات من حيث التراجع بنسبة بلغت 71 في المئة وبقيمة 17.4 مليون دينار، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 22.6 في المئة وبقيمة 124.9 مليون دينار، لينخفض من 551.9 مليون دينار إلى 427 مليون دينار، ثم قطاع البنوك بنسبة 12.7 في المئة وبقيمة 2.789 مليار دينار ليرتفع من 21.992 مليار دينار إلى 19.2 مليار دينار.
وجاء قطاع الرعاية الصحية في المرتبة الرابعة منخفضاً بنسبة 8.5 في المئة وبقيمة 37.2 مليون دينار من 438.6 مليون دينار إلى 401.4 مليون دينار، وقطاع العقار بنسبة 7.5 في المئة وبقيمة 169 مليون دينار، متراجعاً من 2.249 مليار دينار إلى 2.08 مليار دينار، ثم القطاع الصناعي الذي انخفض بنسبة 2.8 في المئة وبقيمة 92.9 مليون دينار ليبلغ 3.197 مليار دينار.
وجاء قطاع المواد الأساسية في المرتبة السابعة بنسبة 2 في المئة منخفضاً من 808 ملايين دينار إلى 791.4 مليون دينار بزيادة بلغت 16.6 مليون دينار، وانخفض قطاع الخدمات المالية بشكل طفيف بلغ 0.5 في المئة وبقيمة 14.7 مليون دينار، لينخفض من 2.767 مليون دينار إلى 2.753 مليون دينار.