3 نواب لتحويل "مساهمة الشركات" إلى بيت الزكاة

قدم النواب أسامة الشاهين، و د. عبدالعزيز الصقعبي، و د. حمد المطر اقتراحا بقانون لإضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، مشفوعة بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال. يتضمن الاقتراح اضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) من القانون رقم (46) لسنة 2006 المشار إليه تنص على ان "تقوم وزارة المالية بتحويل القدر الذي يمثل زكاة عن أموال الشركات الخاضعة للقانون من المبالغ المحصلة إلى بيت الزكاة".
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن القانون رقم (46) لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة يحدد نسبة 1% من أرباح الشركات للزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، كما ينص قانون بيت الزكاة على ان الأخير هو الجهة الرسمية المختصة باستلام الزكاة من الموارد المذكورة وهي الهبات والتبرعات والجمعيات والشركات والأفراد وإنفاقها في مصارفها الشرعية.
واضافوا: ان القانون يلزم في المادة (3) منه وزارة المالية بأخذ موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف بشأن إنفاق الأموال المحصلة متضمنة المصارف الشرعية، ولما كانت هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف وبناء على الاستفتاء الوارد من وكيل وزارة المالية في يونيو 2017 فقد نصحت وزارة المالية بصرف الزكاة عن طريق بيت الزكاة باعتباره الجهة المعتمدة في تحديد الفئات المستحقة للزكاة لذلك وبعد أن تبين لنا أن وزارة المالية لا تقوم بتحويل كامل القدر المحصل كزكاة إلى بيت الزكاة ليقوم بدوره بصرفها وفق مصارفها الشرعية لأنه الجهة المختصة والمؤهلة علميا وشرعيا لتحديد المصارف الشرعية للزكاة، تقدمنا بهذا التعديل على القانون لإلزام وزارة المالية بتحويل المبلغ المخصص من النسبة المحصلة إلى بيت الزكاة.