3 نواب يقترحون تعديلات على الاقتراح بقانون في شأن جهاز متابعة الأداء الحكومي

قدم النواب محمد الدلال وأسامة الشاهين وصفاء الهاشم اقتراحا بقانون في شأن جهاز متابعة الأداء الحكومي، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، لعرضه على مجلس الأمة مع منحه صفة الاستعجال.
وينص الاقتراح على أن ينشأ بمجلس الوزراء جهاز يسمى "جهاز متابعة الأداء الحكومي " يشرف على أعماله وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ويشكل من رئيس ويجوز ان يكون له نائب او أكثر يصدر بتعيين كل منهم وتحديد درجته مرسوم، وعدد كاف من العاملين والخبراء في التخصصات المختلفة.
يتولى الجهاز بالتنسيق مع الوزراء المعنيين كل في اختصاصه معاونتهم في متابعة اداء وزاراتهم والجهات الحكومية التابعة لها في تنفيذ القوانين واللوائح والتزامها في أداء أعمالها بتنفيذ السياسة العامة للدولة وفقا لبرنامج عمل الحكومة وله على وجه الخصوص متابعة قيام الجهات المشار إليها بمباشرة اختصاصها فيما يلي:
- متابعة تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء وقرارات مجلس الوزراء لدى الجهات المعنية وإعداد تقارير دورية بِشأن الموقف التنفيذي لكل منها والتنسيق مع هذه الجهات بغرض التأكد من تحقيق هذه القرارات الأهداف المنشودة منها واقتراح ما يلزم في هذا الشأن.
- متابعة تنفيذ القرارات الوزارية بمعرفة الوزارات المعنية والجهات التابعة لها واعداد تقرير دوري بشأن الموقف التنفيذي لكل منها والملاحظات الخاصة بجودة الأداء من عدمها ومن ثم العرض على الوزير المختص بما يلزم لتحقيق الاهداف المنشودة من قراراته داخل الوزارة او الجهة التابعة له.
- متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الحكومية داخل كل وزارة او جهة حكومية بالتنسيق مع هذه الجهات وفي ضوء البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والعرض على الوزير المختص بالمقترحات اللازمة للإسراع في إنهاء هذه المشروعات.
- وضع نظم لاستطلاع الرأي العام في مستوى الاداء الحكومي وسبل الارتقاء به.
- دراسة تقارير ديوان المحاسبة وجهاز المراقبين الماليين عن نتائج الفحص والمراجعة السنوية للجهات التي تخضع لرقابة الديوان او جهاز المراقبين الماليين طبقاً لقانون إنشائهما أو طبقاً لقانون حماية الأموال العامة بالتعاون مع هذه الجهات واقتراح الآليات والتوصيات المناسبة لمعالجة هذه الملاحظات والعمل على تلافيها مستقبلاً.
- دراسة تقارير إدارة رقابة التوظيف والأداء التابعة لديوان الخدمة المدنية ومتابعة الجهات الحكومية في تحسن الأداء الحكومي طبقا للقانون والنظم المعمول بها.
- دراسة القرارات والملاحظات والتوصيات التي تصدر من مجلس الامة بشأن الأداء الحكومي والتنفيذي للوزارات والجهات الحكومية بشأن تنفيذ برنامج الحكومة وابداء الملاحظات والتوصيات اللازمة في هذا الشأن.
- متابعة التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية في تنفيذ ما تكلف به من مجلس الوزراء من أعمال ومهام مشتركة، والاشراف على اعمال مجلس وكلاء الوزارات الخدمية والادارية ويكون رئيس الجهاز رئيسا لهذا المجلس.
- إدارة والاشراف وتنفيذ برنامج " جائزة التميز الإداري " السنوية والتي يتولاها الجهاز بين كافة الجهات الحكومية من اجل تطوير الأداء الإداري للجهات الحكومية وفقا للمعايير الدولية في التميز الإداري.
وقال النواب في المذكرة الإيضاحية للاقتراح: إن جهاز متابعة الأداء الحكومي أنشئ بمرسوم رقم 346 لسنة 2007م متبنيًا رؤية "الارتقاء بالأداء الحكومي"، حيث هدف الجهاز بشكل عام من خلال متابعته لأداء الجهات الحكومية إلى تطوير الأداء ومحاربة مظاهر الخلل والقصور بجميع صوره وأشكاله سعياً للوصول إلى جهاز إداري قوي قادر على تلبية احتياجات المواطنين ملتزماً باللوائح والقوانين مواكباً للتطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة في أداء أعماله.