3 نواب يقترحون قانوناً لمُعالجة وضع غرفة التجارة والصناعة

قدَّم النواب: خالد العتيبي ود.بدر الداهوم وثامر السويط اقتراحاً بقانون لمعالجة وضع غرفة تجارة وصناعة الكويت لتكون مؤسسة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح ولها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري ويشرف عليها وزير التجارة.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح: إن الآراء القانونية التي تتحدث عن المركز القانوني لغرفة تجارة وصناعة الكويت تعددت في الآونة الأخيرة فيما اذا كانت صادرة بقانون قبل العمل بالدستور سنة 1962 أم بمرسوم، وفيما اذا كان مركزها القانوني الحالي مخالفا للدستور او متفقا معه وفق مدلول المادة (180) منه وأيا كانت وجهة الرأي الصحيحة في ذلك، الا ان المتفق عليه ان الغرفة تمارس عملها التجاري والصناعي كامر واقع يحتاج من المشرع التدخل لوضع هذا الكيان الاقتصادي والصناعي المهم في قالب قانوني وفق الاجراءات الدستورية لسد اي ذريعة بشأن مركزها القانوني وممارستها لاعمالها التجارية والاقتصادية. واضافوا: ان الكويت عرفت التجارة والصناعة منذ القدم، اذ كان لها اسطولها البحري الضخم الذي صنعته ايدي الكويتيين وجاب البحار والمحيطات شرقا وغربا في رحلات تجارية سجلها التاريخ، كما شهدت البلاد حركة تجارية وصناعية واسعة تطورت وازدهرت بعد ظهور النفط، واصبح لها مركز وكيان اقتصادي مرموق بين دول العالم، فكان لزاما ان يكون لهذه الغرفة القائمة على شؤون التجارة والصناعة كيان قانوني متكامل من جل ذلك جاء الاقتراح بقانون في شأن غرفة تجاوة وصناعة الكويت.
وأوضحوا أن القانون عرّف الغرفة بأنها "مؤسسة خاصة ذات نفع عام لا تهدف الى تحقيق الربح، لها شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والاداري ويشرف عليها وزير التجارة والصناعة"، واجاز انشاء فروع ومكاتب للغرفة داخل الكويت وخارجها بحسب الحالة. وذكر النواب ان الاقتراح حدد اهداف الغرفة واختصاصاتها من له حق الانتساب للغرفة، وان يكون رفض طلب الانتساب بقرار مسبب يجوز التظلم منه بطلب يقدم للوزير الذي له ان يلغي القرار او يرفض الطلب. وبحسب الاقتراح تشرف على انتخابات الغرفة لجنة اصلية ولجان اخرى فرعية، وتشكل كل لجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه الوزير ومندوب عن كل مرشح ويتعين على رئيس اللجنة التحقق من شخصية الناخب قبل ان يبدي رأيه من واقع بطاقته المدنية ومن وجود اسمه في كشف الاعضاء المسجلين لاشتراكاتهم ولهم حق الانتخاب، وعلى المرشح ان يقدم اسم مندوبيه قبل موعد الانتخاب بثلاثة ايام على الاقل فاذا لم يقدم المرشح اسم مندوبه أو قدمه ولم يحضر عند بدء عملية الانتخاب ولم يكن اعضاء اللجنة قد بلغ ثلاثة يختار الرئيس احد الناخبين الحاضرين ليكون عضوا فيها ويوكلون العضو المعين من الوزير كاتب سر يقوم بتحرير محاضر الانتخاب على ان يوقعها رئيس اللجنة وسائر الاعضاء.
ويتضمن الاقتراح آلية تشكيل لجنة الطعون في نتائج الانتخابات برئاسة احد رجال القضاء وعضوية اثنين من القضاة او اعضاء النيابة العامة يرشحهم وزير العدل توجه اليها الطعون التي يقدمها المرشحون خلال خمسة عشر يوما من اعلان النتائج وتحدد اللائحة التنفيذية جميع الاجراءات المتعلقة بالنظر في الطعون والبت فيها.
وبينت المادة (57) من الاقتراح ان موارد الغرفة تتكون من رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ومن ريع ما تملكه من اموال عقارية ومنقولة ومن الهبات والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الادارة وعوائد استثمار اموالها وادارتها او من ريع ما تقوم به من اعمال اقتصادية تختص بها وفي سبيل تحقيق اهدافها ونصت المادة (59) على استثمار الغرفة لاموالها وادارتها وكيفية صرفها ولا يجوز لها ان تتبرع بها الا للمشاريع الخيرية الوطنية وذلك بقولها "تستثمر الغرفة اموالها وتديرها في أوجه الاستثمار على النحو الذي يقرره مجلس الادارة وتصرف الغرفة ايراداتها وفقا للاغراض التي انشئت لاجلها وعلى النحو الذي يقرره مجلس الادارة".
وحظرت المادة (62) على الجهات الحكومية وغير الحكومية بعض الاجراءات والطلبات او استيفاء رسوم غير الرسوم المقررة في القانون وحظرت على كل جهة حكومية او غير حكومة ان تفرض على اي شخص ابراز ما يثبت انتسابه الى غرفة تجارة وصناعة الكويت او ان تطلب منه تصديقا او توثيقا لاي ورقة او مستند او معاملة من اي نوع كانت وايا كان موضوعها او اعتماد توقيع من قبل الغرفة ولو نص على ذلك قانون آخر، كما يحظر على الغرفة استيفاء اي رسوم غير رسم الانتساب والاشتراك السنوي من الذين يطلبون الانتساب للغرفة وتقبل طلباتهم ورسوم الترشح للانتخابات.