30 عاما على الغزو العراقي للكويت...ذكرى مؤلمة لا تنسى

زيارة سمو الأمير للعراق في 2019 دليل دامغ على النوايا الكويتية النبيلة لتذليل العقبات أمام التعاون الثنائي

الموطنون جسدوا أروع صور التلاحم خلال الغزو ووقفوا صفا واحدا خلف قيادتهم للدفاع عن حرية وطنهم

 

حلت أول من أمس، ذكرى مرور 30 عاما على الغزو العراقي الكويت التي يستذكرها الكويتيون هذا العام وهم أشد عزيمة على تخطي المحن وآخرها حاليا مشاركتهم العالم التصدي لجائحة وباء كورونا المستجد "كوفيد-19". وتستعيد الكويت في ذكرى الغزو الغاشم صفحات مؤلمة من تاريخها لا يمكن نسيانها لكنها في الوقت نفسه تضرب أروع الامثلة في التعالي على الجراح والتسامح ومد يد التعاون مع العراق الشقيق.
وتعتبر الزيارة التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد إلى العراق في 19 يونيو عام 2019 دليلا دامغا على النوايا الكويتية النبيلة وخطوة صادقة نحو تعزيز الاتفاقيات السابقة بين البلدين وحل ما تبقى من أمور عالقة وتذليل العقبات أمام التعاون الثنائي في العديد من المجالات.
وبعد مرور 30 عاما على الغزو تعود ذكريات تلك الفترة السوداء من تاريخ المنطقة إلى الأذهان عندما قام النظام العراقي السابق فجر الثاني من أغسطس عام 1990 بإعطاء الأوامر لقواته العسكرية بدخول الأراضي الكويتية واحتلالها في محاولة منه لإسقاط الشرعية عن قيادتها وطمس سيادتها وهويتها المستقلة.

الدفاع عن الوطن
ومنذ اللحظات الأولى لاجتياح القوات العراقية الغازية أرض الكويت المسالمة، أعلن المواطنون رفضهم للعدوان السافر بل وقف أبناء الكويت في الداخل والخارج إلى جانب قيادتهم الشرعية صفا واحدا للدفاع عن الوطن وسيادته وحريته معلنين عصيانهم ورفضهم لجميع الاوامر الصادرة عن سلطات الاحتلال متحملين بذلك الرفض كل صنوف التعذيب والاضطهاد.
ومع هذا الصمود الكبير من الكويتيين عمد النظام العراقي حينها إلى استخدام جميع وسائل التخويف والتعذيب والسجن والاعتقال كما لجأ إلى اتباع سياسة الأرض المحروقة إذ أحرق 752 بئرا نفطية وقام بحفر الخنادق التي ملأها بالنفط والألغام لتكون في وقت لاحق من فترة الغزو حدا فاصلا بين قواته وقوات التحالف.

ادانة دولية
في المقابل، لم يقف المجتمع الدولي صامتا أمام هذا الحدث الجلل بل دان جريمة النظام العراقي السابق في حق الكويت وأصدر مجلس الأمن الدولي قرارات حاسمة بدءا بالقرار رقم (660) الذي طالب النظام العراقي حينها بالانسحاب فورا من الكويت إضافة إلى حزمة قرارات أصدرها المجلس تحت بند الفصل السابع من الميثاق والقاضية باستخدام القوة لضمان تطبيق تلك القرارات.
كما صدر الكثير من المواقف العربية والدولية التي تدين النظام العراقي السابق وتطالبه بالانسحاب الفوري من الأراضي الكويتية وتحمله المسؤولية عما لحق بالكويت من أضرار ناجمة عن عدوانه.
ادارة حكيمة

ويستذكر الكويتيون خلال تلك الفترة الإدارة الحكيمة للأمير الراحل الشيخ جابر الأحمد والأمير الوالد الراحل الشيخ سعد العبدالله طيب الله ثراهما وسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الذي كان يشغل حينها منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية فضلا عن التأييد الشعبي لاسيما من أبناء الكويت الصامدين في الداخل والذي كان له الدور البارز والكبير في كسب تأييد المجتمع الدولي لتحرير البلاد من براثن الغزو العراقي.
وأدى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في ذلك الوقت دورا كبيرا في حشد التأييد الدبلوماسي العربي والدولي لدعم ومساندة الشرعية الكويتية، مستندا في ذلك إلى خبرته الدبلوماسية الكبيرة وأثمرت تلك الجهود كسب الكويت مساندة عالمية وأممية لم يسبق لها مثيل من خلال توافق الإرادة الدولية مع قيادة قوات التحالف الدولي واصرارها على دحر المعتدي وتحرير الكويت.

ثوابت ومرتكزات
وعقب تحرير البلاد من براثن الاحتلال وعودة الشرعية ارتكزت السياسة الخارجية للكويت تجاه العراق وتحديدا خلال الفترة بين عامي 1990 و2001 إلى ثوابت قائمة على أساس القرارات الدولية الشرعية الصادرة عن مجلس الأمن التي صدرت أثناء فترة الغزو وقبلها النظام العراقي بقرار مجلس الأمن (رقم 687 لسنة 1991).
كما ارتكزت سياسة الكويت الخارجية تجاه العراق طوال تلك الفترة حتى عام 2003 الى نقطتين مهمتين هما أن النظام العراقي السابق لا يمكن الوثوق به والتعامل معه وأن الشعب العراقي مغلوب على أمره وهو ضحية للنظام الحاكم وقتها.
ولذلك وقفت الكويت إلى جانب الشعب العراقي باعتباره شعبا عربيا مسلما ترتبط معه بروابط الجوار والدين والدم وقد قال سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد في تلك الفترة "نحن نفرق جيدا بين النظام والشعب ولا يسعنا إطلاقا أن نسمع عن شعب شقيق يتعرض للجوع والفقر"، مؤكدا سموه أن الكويت تساعد الشعب العراقي بعد التحرير بإرسال المعونات خصوصا للنازحين من الشمال والجنوب العراقي.

مساعدات كويتية
واستنادا إلى تلك المبادئ الإنسانية التي تؤمن بها الكويت حكومة وشعبا فقد انطلقت المساعدات الكويتية إلى شعب العراق منذ عام 1993 كما بدأت جمعية الهلال الأحمر الكويتي وبتوجيهات من صاحب السمو بإرسال مساعداتها إلى لاجئي العراق في إيران منذ أبريل عام 1995 حرصا من سموه على الوقوف في صف الشعب العراقي في كل الأوقات بإنسانية ومحبة واحترام.
كما قدمت الكويت عقب حرب تحرير العراق عام 2003 العون والإغاثة إلى اللاجئين في هذا البلد حتى أصبحت الكويت اليوم من أكبر المانحين له كما تبرعت في أبريل 2008 بمبلغ مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لدعم عملياتها في مساعدة اللاجئين العراقيين بهدف تخفيف معاناتهم وتأمين احتياجاتهم من غذاء ومأوى وصحة وتعليم.
أما في نوفمبر عام 2010 فقد أعلنت الكويت تقديم مليون دولار لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لمساعدة النازحين داخل العراق ومن اضطرتهم الظروف والأوضاع الأمنية إلى النزوح إلى أماكن أخرى.