30 كويتياً على قائمة الإرهاب السورية

* "الخارجية" غابت عن السَّمع رغم ورود اسم نائب وزيرها وشخصيات رسمية ونيابية
* أحد المُدرجين على اللائحة لـ "السياسة": هذه قائمة "محاربي الإرهاب" وليس مُموليه


كتب - محرر الشؤون المحلية:

وسط أجواء الانفتاح العربي على سورية، وغداة إعادة افتتاح السفارة الإماراتية في دمشق، وإعلان وزير الخارجية البحريني أن سفارة بلاده تمارس عملها في دمشق، أعلن النظام السوري عبر وسائل إعلامه عن لائحة "تمويل الإرهاب" التي ضمت 615 شخصاً و105 كيانات من جنسيات عربية وأجنبية من ضمنهم 30 كويتياً بينهم نائب وزير الخارجية خالد سليمان الجارالله ونواب ووزراء حاليون وسابقون وسفراء ودعاة.
وذكرت "هيئة مكافحة غسل الأموال و​تمويل الإرهاب​" السورية في بيان، أنه وفقاً للقائمة الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء في يناير 2017، فقد ضمت في غالبيتها شخصيات سورية، ومن بعدها سعوديون، وعددهم 67 شخصاً، فيما جاء اللبنانيون في المرتبة الثالثة، وبلغ عددهم 42 شخصاً، في حين جاء الكويتيون في المرتبة الرابعة.





كويتياً، حملت القائمة أسماء النواب الحاليين محمد هايف ونايف المرداس، اللذين أسقط حكم المحكمة الدستورية الأخير عضويتيهما وليد الطبطبائي وجمعان الحربش، والسابقين مبارك الوعلان وبدر الداهوم وحمد المطر وناصر الصانع وفهد الخنة والنائب السابق المتوفى فلاح الصواغ.
كما تضمَّنت القائمة الدعاة شافي العجمي ومحمد العوضي وحجاج العجمي وعثمان الخميس وعبدالعزيز الفضلي وعجيل النشمي وناظم المسباح وأحمد القطان وجاسم مهلهل الياسين وعويض المطيري وحاكم المطيري ومحمد العويهان وعبد المحسن زين.
وشملت الأسماء المسربة، وزير الأوقاف والعدل السابق نايف العجمي، والشيخ خالد سليمان الجارالله (في إشارة على ما يبدو إلى نائب وزير الخارجية)، والرئيس الفخري لاتحاد سفراء الطفولة العرب عبدالعزيز السبيعي، اضافة الى عبد المانع الصوان ومحمد ضاوي وفرحان الشمري ونادر خميس بن دقلة العجمي.
وأوضح البيان ان القائمة صدرت استناداً إلى القرار رقم 1 تاريخ 12 يناير 2017، الصادر عن لجنة تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة بموجب قراري مجلس الأمن رقم 1267، و1373، لتُعتمد كقائمة محلية للأشخاص والكيانات الإرهابية المحددة.
إلى ذلك، غاب قياديو وزارة الخارجية عن السمع رغم ورود اسم نائب وزير الخارجية خالد الجارالله على القائمة، كما رفضت غير شخصية من الأسماء الواردة ضمن القائمة التعليق على الموضوع، واكتفى أحدهم بالقول لـ "السياسة": إن القائمة "يجب أن تسمى قائمة مواجهي الارهاب ومحاربيه وليس مُموليه".