30 مليار دولار إصدارات "المركزي" بنمو 16.8 % في2018

متوسط العائد
على السندات قفز خلال العام الجاري إلى 2.44 %

كشف مسح حديث عن ارتفاع قيمة إصدارات بنك الكويت المركزي للسندات و"تورق مقابل" خلال العام الجاري بنسبة 16.8% على أساس سنوي.وبلغت قيمة إصدارات المركزي من سندات وتورق مقابل نحو 9.14 مليار دينار (30.15 مليار دولار)، مقابل 7.83 مليار دينار (25.83 مليار دولار) في عام 2017.
واظهر المسح الذي أعده "مباشر" استناداً إلى لبيانات البنك المركزي خلال 2018 طرح المركزي نحو 42 إصداراً من السندات، مقابل 38 إصدار في 2017.
و"سندات وتورق مقابل" هي سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد منها في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وهي إحدى الأدوات المالية لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة.
وكشف المسح أن متوسط قيمة إصدار المركزي في العام الجاري لسندات التورق بلغ 217.6 مليون دينار، بعائد 2.4%.
وبتوزيع الإصدارات، فقد طرح المركزي 30 إصداراً لأجل 3 أشهر، بقيمة 6.16 مليار دينار، بمتوسط عائد 2.38%.وشهد العام الحالي نحو 12 إصداراً فقط من سندات وتورق مقابل لأجل 6 أشهر، بقيمة 2.98 مليار دينار، وبمتوسط عائد 2.58%.
وقفز متوسط العائد على سندات بنك الكويت المركزي خلال العام الجاري إلى 2.44%، مقابل 1.26% في العام الماضي.ويرجع ارتفاع العائد إلى استخدام المركزي الكويتي لتلك الأداة في محاولة تنظيم السيولة، والتحكم بالسياسة النقدية للبلاد في ظل مخالفته لقرارات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، كان آخرها بالشهر الحالي، حيث ثبت المركزي سعر الخصم فيما رفع الفيدرالي الفائدة بربع نقطة مئوية.
وسجل عائد سندات التورق نحو 3% في آخر إصدارات البنك المركزي، وهو أعلى مستوى منذ يناير 2008 (نحو 11 عاماً).ومنذ ديسمبر 2016 وافق المركزي الكويتي، توجهات الفيدرالي الأميركي في سياسة سعر الخصم لحركة الفائدة على الدولار الأميركي نحو 5 مرات من أصل 9 مرات.
ولم يشهد المركزي بالعام الجاري طرح سندات دين عام؛ نظراً لانتهاء مدة القانون القديم في 27 سبتمبر الماضي.
وتترقب الكويت إقرار مجلس الأمة الكويتي للقانون الجديد الذي سيرفع حجم الاقتراض من 10 مليارات دينار إلى 25 مليار دينار، وكذلك مد أجل الاستحقاق من 10 أعوام لـ30 عاماً.
وإلى جانب ذلك تسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية.يذكر أن الكويت تحولت إلى فائض في الموازنة العامة خلال الـ7 الأشهر الأولى من العام المالي 2018-2019 بقيمة 1.9 مليار دينار، مقابل عجز بالفترة المناظرة سجل 2.3 مليار دينار.
وكانت وزارة المالية قدرت العجز المالي المقدر تحقيقه خلال العام 2018-2019 عند 6.5 مليار دينار بعد استقطاع نسبة احتياطي الأجيال القادمة، على أن يصل إجمالي إيرادات الكويت لـ15.09 مليار دينار، مقابل مصروفات بـ21.5 مليار دينار.