30 % من العمالة العربية معرضة للتسريح

وفقا لنموذج البحث الحالي التابع لمنظمة العمل الدولية، انخفضت ساعات العمل في الدول العربية في الربع الأول من عام 2020 بما يقدر بنحو 1.8% (أي ما يعادل مليون وظيفة بدوام كامل تقريبا، بافتراض مدة أسبوع العمل هي 48 ساعة)، مقارنة بالوضع السابق للأزمة (الربع الرابع من 2019).
ومن المتوقع أن تشهد المنطقة بالربع الثاني من 2020 انخفاضا أكثر حدة، مع خسارة 10.3% من ساعات العمل مقارنة بالربع الأخير من الأزمة، أي ما يعادل 6 ملايين وظيفة بدوام كامل، الأمر الذي سيترجم مباشرة إلى انخفاض مستويات الدخل وزيادة الفقر، وخاصة في البلدان محدود القدرة المالية والتي تضعف فيها مؤسسات سوق العمل.ومع ذلك، لا يزال تأثير هذه الأزمة على العمالة متفاوتا، وبالتحديد مع وجود فروق كبيرة متوقعة من قطاع إلى آخر.
القطاعات المحددة بأنها "الأكثر عرضة للخطر" تشمل الإقامة والخدمات الغذائية والتصنيع والبيع بالتجزئة والأعمال التجارية والأنشطة الإدارية. إذ تواجه هذه القطاعات خسائر كبيرة في الإنتاج سواء محلياً أو عالميا، مع آثار حتمية على القوى العاملة فيها. في الدول العربية، يعمل 18.2 مليون شخص في هذه القطاعات الأكثر عرضة للخطر، مما يشير إلى أن ما يقرب من ثلث السكان العاملين في المنطقة يواجهون ارتفاع مخاطر التسريح أو تخفيض الأجور أو ساعات العمل، في حين ستواجه القطاعات الأخرى أيضا بلا شك خسائر كبيرة. العاملون في القطاعات التي تتطلب الوجود المستمر في مكان العمل، بما في ذلك الرعاية الصحية على وجه الخصوص، تخضع لمخاطر صحية كبيرة.