30 % من موظفي "العدل" يعودون للدوام التدريجي بدءاً من الأحد

إعفاء المصابين بالأمراض المزمنة والخطيرة والمعاقين والحوامل ومن تجاوز
الـ55 من العمل

استقبال المراجعين في الصالات المخصصة لهم فقط ويحظر نهائياً استقبالهم أو تجولهم داخل المكاتب الحكومية



كتب ـ جابر الحمود:


أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر، أن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار د.فهد العفاسي اصدر القرار الوزاري رقم 1039 لسنة 2020 بتكليف قطاعات وإدارات الوزارة بالعودة للعمل التدريجي ابتداء من الاحد المقبل وفقا للمراحل الموضحة بقرار مجلس الوزراء.
وشدد القرار على ضرورة الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الصحية والتقيد بالضوابط بأن يكون دوام الموظفين بالتناوب فيما بينهم وبنسبة لا تزيد في المرحلة الأولى عن (30 %) من إجمالي عدد الموظفين داخل كل وحدة تنظيمية في المبنى الواحد ، على أن تزاد أعداد الموظفين وفقا للنسب الموضحة في كل مرحلة من المراحل.
وتابع البشر أنه وفقا لقرار الوزير العفاسي يجوز في حالة الضرورة زيادة عدد الموظفين في أي من القطاعات عن نسبة الـ30 % بناء على طلب من رئيس القطاع موجه إلى وكيل الوزارة
لأخذ موافقة ديوان الخدمة المدنية والسلطات الصحية المختصة.
واضاف أن رؤساء القطاعات يتولون تسمية الموظفين المكلفين بالعمل واستبدالهم خلال هذه الفترة حسب حاجة ومتطلبات العمل داخل كل قطاع أو إدارة، ويجوز تكليف بعض الموظفين للاستمرار في مباشرة العمل دون استبدال إذا دعت الحاجة
لذلك، على ألا يزيد عدد الموظفين في اليوم الواحد عن نسبة
الـ30 %، ويكون شاغلو الوظائف الإشرافية مكلفين بصفة
دائمة.
وتابع أنه على المصابين بأحد الأمراض المزمنة أو الخطيرة أو ذوي الإعاقة الشديدة أو المتوسطة أو المرأة الحامل أو من لديه تخفيف ساعات عمل أو من تجاوز عمره الخامسة والخمسين عاماً ، أن يتقدموا للوزارة بما يفيد ذلك للنظر في إعفائهم من العمل خلال تلك الفترة، ويفوض وكيل الوزارة في اعفائهم من العمل.
وأوضح أن فترة الدوام الرسمي خلال أيام العمل التدريجي ستبدأ من الساعة الثامنة والنصف صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً، كما يستمر وقف العمل بنظام البصمة ويكون إثبات الحضور والانصراف عن طريق التوقيع بالكشوف المعدة لذلك داخل كل وحدة تنظيمية.
وعلى ضوء ذلك أعلن البشر أن وزارة العدل ووفقا لتوجيهات الوزير العفاسي وتعليمات مجلس الوزراء ستبدأ في استقبال المراجعين وتقديم الخدمات للمتعاملين مع المرفق بما يراعى تنظيم عملية المراجعة الشخصية للمتعاملين مع المرفق وتقديم الخدمات.
واشار البشر إلى أن الوزارة اتخذت جميع اجراءات العودة الى العمل خلال فترتي الحظر الجزئي والشامل وتم تهيئة بيئة العمل فعليا واستيفاء متطلبات السلامة الصحية والإجراءات الوقائية من استخدام وسائل التواصل المتاحة (كول سنتر،‏ واتس آب،‏ أو غير ذلك) للرد على استفسارات المراجعين، وعقب انتهاء مدة (الأسبوعين) يكون استقبال المراجعين شخصياً عند الضرورة وذلك فقط في الحالات التي يستلزم فيها إنجاز المعاملة المراجعة الشخصية، وستنظم كل جهة أسلوب وطريقة الحصول على موعد المراجعة الشخصية مع التقيد بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي تقررها السلطات الصحية.
وأوضح أن استقبال المراجعين سيكون في الصالات المخصصة لاستقبالهم فقط ويحظر نهائياً استقبال أو تجول المراجعين داخل مراكز العمل (المكاتب) في مبنى الجهة الحكومية.