المحلية
306 شكاوى للجنة العرائض... و"النفط والسكنية" الأكثر استهدافاً
السبت 20 يوليو 2019
5
السياسة
أبرز اشتراطات تلقي الشكوى ألا يكون قد سبق عرضها على القضاء أو صدر حكم فيهاأغلب الشكاوى تتظلم من قرارات إدارية أو أعمال تعسفية وتوقيع جزاء على موظف"النفط" في الصدارة بـ14 شكوى تليها "التعليم العالي" بـ11 و"السكنية" 10 "التربية" و"الدولة لشؤون مجلس الوزراء" 8 شكاوى و7 ضد "الأشغال" و8 لباقي الوزارات والهيئات كتب - عبد الرحمن الشمري:حينما يصل المواطنون إلى طريق مسدود في التعامل مع قرارات إدارية أو أعمال تعسفية صادرة من إدارات الدولة ضدهم ويشعرون بظلم وقع عليهم لا سيما وان الجهة عادة تكون هي الخصم والحكم في الوقت ذاته وتغلق الأبواب أمامهم فإن باب مجلس الامة ممثلا في لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية يبقى مفتوحا امامهم لإنصافهم وارجاع حقوقهم ورفع الظلم عنهم.وتظهر احصائية التقرير الختامي ان لجنة الشكاوى والعرائض البرلمانية سجلت 306 شكاوى تقدم بها مواطنون إلى مجلس الامة ضد 34 جهة من مختلف وزارات الدولة وهيئاتها الحكومية خلال دوري الانعقاد الثاني والثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر فيما لم تسجل 8 جهات أي شكاوى ضدها، وأنجزت اللجنة منها 159شكوى فيما تبقى على جدول أعمال اللجنة 147 شكوى ستنظرها خلال العطلة البرلمانية ودور الانعقاد الرابع والأخير من عمر المجلس الحالي.(اجتماعات 19 ساعة) وقد أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الثالث (132) موضوعاً، إضافة إلى ما تمت إحالته خلال العطلة البرلمانية عن الفترة من 28/ 6 / 2018 إلى 29 / 10 / 2018 وعددها (50) موضوعا، بالإضافة إلى ما كان متبقيا من موضوعات على جدول أعمالها من الفصل التشريعي الخامس عشر دور الانعقاد العادي الثاني وعددها (124) موضوع، وبذلك يكون إجمالي الموضوعات المحالة (306) موضوع.وعقدت اللجنة أثناء العطلة البرلمانية لدراستها (3) اجتماعات بواقع 19 ساعة وعشر دقائق. وأنجزت اللجنة (29) موضوعاً، وقدمت ثلاثة تقارير بشأنها إلى المجلس، كما عقدت أثناء دور الانعقاد العادي الثالث لدراستها (11) اجتماعا بالإضافة إلى (3) اجتماعات فرعية، وأنجزت اللجنة (130) موضوعاً، وقدمت (13) تقريراً بشأنها إلى المجلس.وتختلف نوعية الشكاوى التي تقدم للجنة وغالباً ما تكون ضد قرارات إدارية أو أعمال تعسفية صادرة من إدارات الدولة، ومن الأمثلة على ذلك توقيع جزاء على موظف أو عدم منح شهادة إعاقة من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة أو تخفيضها، أو التظلم على قرارات التقيم السنوية، أو عدم الموافقة على العلاج بالخارج بوزارة الصحة وغيرها الكثير من الشكاوى المختلفة التي تواجه المواطن في حياته اليومية كموظف في إدارة حكومية، أو كمراجع في معاملة.وبحسب الاحصائية الحالية فإن كثيرا من الشكاوى تقدم على وزارة النفط والشركات التابعة لها، تليها وزارة التعليم العالي لطلب معادلة شهادات، كذلك شكاوى مقدمة على المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أما الشكاوى المتبقية على جدول الأعمال فتتصدرها وزارة النفط باعلى نسبة في مجموع الشكاوى المقدمة ضدها بعدد14 شكوى تليها وزارة التعليم العالي بـ11 شكوى ثم المؤسسة العامة للرعاية السكنية ( 10 شكاوى) ثم التجارة والبلدية 9 شكاوى لكل منهما ثم وزارة التربية ووزارة الدولة لشؤون مجلس الوزراء بعدد 8 شكاوى لكل منهما تليهما وزارة الاشغال 7 شكاوى، فيما تم حفظ 8 شكاوى بمختلف الوزارات والجهات التابعة لها.( الشاكي و المشكو بحقهوجها لوجه)وتتعامل اللجنة مع الشكاوى عن طريق عقد اجتماع يضم صاحب الشكوى أو العريضة مع الجهة الإدارية المشكو ضدها بحضور أعضاء لجنة العرائض والشكاوي، ويتم الاستماع للشاكي ورد الجهة الإدارية ومن ثم محاولة تقريب وجهات النظر وتبادل المعلومات، ومحاولة الوصول لنقطة التقاء تناسب الجميع إن أمكن، وتقوم اللجنة بإصدار توصية إلى المجلس بما تراه بالموضوع.وبعد أن تنتهي لجنة العرائض والشكاوى من فحص الشكاوى تقوم برفعها في تقرير يرسل إلى المجلس لنظره والتصويت عليه، وقد جرت العادة أن يقوم المجلس بالتصويت على التقرير، كما انتهت إليه اللجنة وإحالته إلى الحكومة، ولا يمنع بقرار من المجلس أن يبحث الشكوى، ويخصص وقت لها، ويكون ذلك من خلال تلاوة التقرير وعرضه ومن ثم التصويت عليه، وقد كان المجلس في فصول سابقة يناقش التقارير في الجلسة كالفصل التشريعي الأول والفصل التشريعي الثالث.ونظمت الدورة المستندية في التعامل مع الشكوى عبر اللائحة الداخلية لمجلس الأمة من المادة (152) إلى المادة (108) وفق كالتالي:تقدم الشكوى الى إدارة الإعداد البرلماني (قسم كتب العرائض والشكاوى )، يحيل الرئيس الشكوى أو العريضة إلى لجنة العرائض والشكاوى مع إدراجها على جدول أعمال الجلسة القادمة وتلاوة ملخصها، تقوم لجنة العرائض والشكاوى بفحص الشكوى والاستفسار من الجهة الحكومية المشكو في حقها عن سبب الشكوى وطلب الرد على الاستفسار خلال أسبوعين، تجتمع اللجنة مع الشاكي والجهة المشكو عليها وتصدر توصيتها، تقوم اللجنة برفع تقريرها إلى المجلس مبينة رأيها في موضوع الشكوى، تعلم اللجنة صاحب الشكوى بما تم في شكاواه.(للكويتيين فقط !) وبحسب االلائحة، يحق للمواطن أن يتقدم إلى مجلس الأمة بالشكوى أو العريضة التي لم يسبق له عرض موضوعها أمام القضاء وفقاً للشروط التالية:أن تكون الشكوى مطبوعة وتوجه باسم السيد رئيس مجلس الأمة، أن يكون صاحب الشكوى أو العريضة كويتي الجنسية، احضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب الشكوى وصورة عنها ترفق مع الشكوى، أن تكون الشكوى أو العريضة خالية من العبارات غير اللائقة وموقعه ممن قدمها، حضور صاحب الشكوى أو العريضة شخصياً أو وجود توكيل رسمي لمن ينوب عنه، حضور الممثل القانوني (الرئيس) للجمعيات أو النقابات، أو احضار توكيل رسمي عنه.ويستقبل مجلس الأمة بموجب المادتين 45 و115 من الدستور عرائض وشكاوى المواطنين، وتنظم هذه المسألة إضافة إلى المادتين المذكورتين من الدستور المواد 152، 153،154، 155، 156، 156، 157، 158 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.ولابد للعريضة أو الشكوى من استيفاء شروط عدة واردة بالمادة 152 من اللائحة الداخلية للمجلس كما انها تمر بخطوات وإجراءات عدة منذ بداية تقديمها وحتى الفصل بها.(إجراءات تقديم العرائض)العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون الى المجلس يجب ان تكون وفقا للمادة 152 من اللائحة موقعة ممن قدمها ويذكر بها محل اقامته، وان تكون خالية من العبارات غير اللائقة، وإذا كانت العريضة او الشكوى باسم الجماعات فيجب ان تكون مقدمة من هيئات نظامية او اشخاص معنوية.ونصت المادة 153 من اللائحة الداخلية على تقييد العرائض والشكاوى التي ترد الى المجلس في سجل عام بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها مع بيان اسم مقدمها ومحل اقامته وملخص موضوعها.ويحيل رئيس المجلس العرائض والشكاوى وفقا للمادة 154 من اللائحة الى لجنة العرائض والشكاوى، وينوه بذلك في جدول أعمال أول جلسة تالية، مع تلاوة ملخص للعريضة او الشكوى. وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال الى احدى لجان المجلس أحالها الى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع. ولرئيس المجلس ان يأمر بحفظ العرائض او الشكاوى التي لا تستوفي الشروط الواردة في المادة 152 من هذه اللائحة، ويؤشر بذلك في السجل المنصوص عليه في المادة السابقة.ويحق للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى وفق المادة 155 أن يطلبا من رئيس مجلس الوزراء او من الوزراء تقديم الايضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة اليها، وعلى من وجه اليه الطلب تقديم الايضاحات خلال اسبوعين على الأكثر ما لم يقرر المجلس غير ذلك.وتقوم لجنة العرائض والشكاوى وفق ما جاء بالمادة 156 من اللائحة بفحص ما يحال اليها مع تبيان رأيها مسببا في الموضوع مقترحة الحفظ او الاحالة الى الوزارة المعنية أو الى اللجنة المختصة في المجلس.