31.6% تراجع التداول العقاري المحلي إلى 140 مليون دينار خلال فبراير الماضي

قال التقرير حول سوق العقار المحلي خلال شهرفبراير الماضي ان احدث البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في فبراير 2023 مقارنة بسيولة يناير 2023، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكالات لشهر فبراير نحو 193.9 مليون دينار، وهي قيمة أدنى بما نسبته -31.6% عن مستوى سيولة شهر يناير 2023 البالغة نحو 283.6 مليون دينار ، وكذلك أدنى بما نسبته -37.2% مقارنة مع سيولة فبراير 2022 عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 308.6 مليون دينار . ويبدو أن تأثير ارتفاع أسعار الفائدة قد بدأ يؤثر سلباً على سيولة سوق العقار المحلي، فالمتوسط الشهري لسيولته خلال آخر 12 شهراً (مارس 2022 – فبراير 2023) كان 307.5 مليون دينار ، بينما بلغ المتوسط الشهري لسيولة الشهور الثلاث الأخيرة (ديسمبر 2022 – فبراير 2023) نحو 233.8 مليون دينار ، ولازالت احتمالات رفع أسعار الفائدة كبيرة.