31% نمو التمويلات البنكية للعقار إلى4.1 مليار دينار خلال 8 أشهر

رصيد التسهيلات العقارية ارتفع 0.7% على أساس سنوي مسجلا 9.7 مليار دينار

أحمد فتحي

شهد إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري نمواً خلال 8 أشهر من 2023 بنسبة 31.2 في المئة وبقيمة 980.2 مليون دينار، ليرتفع من 3.135 مليار دينار خلال الثمانية أشهر الأولى من 2022 إلى 4.11 مليار دينار في نفس الفترة من العام الجاري.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر أغسطس الماضي، ارتفع التمويل العقاري المقدم على أساس شهري بنسبة 8.7 في المئة وبقيمة 35.2 مليون دينار من 403.9 مليون دينار في يوليو إلى 439.1 مليون دينار في أغسطس، وارتفع على أساس سنوي بنسبة 27.3 في المئة وبقيمة 94.3 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 344.8 مليون دينار في أغسطس 2022.
ويأتي هذا النمو للتمويلات المقدمة لقطاع العقار رغم تراجع التسهيلات الائتمانية الجديدة المقدمة لكل القطاعات (المجمعة لـ 8 أشهر) بنحو 93.1 مليون دينار وبنسبة 0.6 في المئة من 15.76 مليار دينار في 8 أشهر من 2022 إلى 15.669 مليار في نفس الفترة من 2023.
وارتفعت إجمالي التسهيلات الائتمانية الجديدة لكل القطاعات على أساس شهري في أغسطس بنسبة 3.2 في المئة وبنحو 63.6 مليون دينار لتنخفض من 1.948 مليار دينار في يوليو إلى 2.012 مليار دينار في أغسطس، لكنها ارتفعت على أساس سنوي، مقارنة مع 1.354 مليار دينار في نهاية أغسطس 2022.
وكان التمويل العقاري قد شهد قفزة في إجمالي التمويل المقدم (المجمع) من البنوك المحلية إلى القطاع العقاري خلال عام 2022 بنسبة 22.8 في المئة وبقيمة 906.5 مليون دينار، ليرتفع من 3.973 مليار دينار خلال 2021 إلى 4.88 مليار دينار في نفس الفترة من العام 2022.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 71 مليون دينار على أساس سنوي، من 9.547 مليار دينار في أغسطس 2022 إلى 9.618 مليار دينار في أغسطس الماضي.
وتراجع هذا الرصيد بنسبة 0.07 في المئة وبقيمة 7.1 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 9.625 مليار دينار في يوليو الماضي، كما انخفض من بداية 2023 بنسبة 0.04 في المئة وبنحو 4.1 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 9.622 مليار دينار في نهاية ديسمبر.
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات العقارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 5.1 في المئة وبقيمة 468.7 مليون دينار خلال 2022، ليرتفع من 9.154 مليار دينار في ديسمبر 2021 إلى 9.622 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في رصيد التمولات العقارية رغم تراجع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) خلال الثمانية أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.3 في المئة وبقيمة 163.2 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.61 مليار في نهاية أغسطس.

تباطأ النشاط العقاري
وشهدت وتيرة النشاط العقاري تباطوا في الربع الثالث من عام الجاري متأثرة بالعوامل الموسمية، وذلك على الرغم من أنها لا تزال تتماشى ضمن مستويات ما قبل الجائحة، حيث تراجعت المبيعات العقارية في الربع الثالث مقارنة مع الفترات الفصلية السابقة، إلا أنه شهد ارتفاعاً واضحاً خلال نوفمبر وديسمبر الماضي.
وحسب تقرير الشال فقد بلغت سيولة السوق العقاري خلال عام 2022 نحو 3.765 مليارات دينار، أي أدنى بما نسبته 4.4% مقارنة بمستوى سيولة عام 2021 حين بلغت نحو 3.936 مليار.