32 مليون دينار مختلسة في الداخلية عبر الزهور والفنادق والوفود

* المتهم الأول حصل على 15 مليون دينار من شركات هدايا وأجهزة كهربائية
* الفنادق حصلت على 32 مليون دينار عن استضافة وفود وهمية بفواتير مزوَّرة
* التذرع بسرية الوفود أدى إلى توسع حجز الفنادق واعتماد الفواتير دون التحقق منها
* المبالغ المصروفة فاقت التقديرات في سنتين ماليتين بنسبة 736 في المئة
* تكرر فواتير نفس الغرفة لذات الفترة وبعضها لحجوزات تفوق الطاقة الاستيعابية للفندق نفسه

كتب ـ جابر الحمود:

زهور وفنادق ووفود أمنية سرية ... شيفرة تسترت خلفها شبكة اختلاسات أموال ضيافة الداخلية واستخدمتها في تمرير نحو 32 مليون دينار خلال السنتين الماليتين (2014 ـ 2015) و(2015ـ 2016)، لتطير بها رياح الفساد من حسابات "الداخلية" وتودعها في جيوب حفنة من المتهمين وإن كان نصيب الأسد منها دخل حسابات المتهم الأول.
ويكشف تقرير الاتهام المقدم من النيابة العامة وقائمة أدلة الإثبات في القضية أن المتهم الأول تحصل لنفسه بطرق ملتوية على نحو 15 مليون دينار من هذه الأموال المختلسة، عبارة عن 81 شيكاً محولة إليه من شركة هدايا بقيمة 9 ملايين و915 ألف دينار، و14 شيكاً من شركة زهور قيمتها مليون و600 ألف دينار، وتسع شيكات من شركة زهور أخرى قيمتها مليون و 100 ألف دينار، و20 شيكاً من شركة أجهزة كهربائية بقيمة 983 ألفاً و588 ديناراً، و16 شيكاً من شركة أجهزة كهربائية أخرى بقيمة 762 ألفاً و10 دنانير، و14 شيكاً صادرة من المتهم الثالث والعشرين لصالح المتهم الأول بقيمة 628 ألفاً و880 ديناراً.
ووفقاً للتقرير الذي حصلت "السياسة" على نسخة منه فإن عمليات الاختلاسات كانت تتم وفق شبكة من حلقة مغلقة تبدأ بالمتهم الأول مروراً بمتهمين آخرين داخل الوزارة وخمسة فنادق ومنهم إلى شركات زهور وهدايا وأجهزة كهربائية ليذهب جزء كبير من تلك الأموال عبر تلك الشركات إلى الحساب الشخصي للمتهم الأول، حيث كانت تصل النسبة المحولة إلى محلات الزهور والهدايا إلى 60 في المئة من قيمة الأموال المحولة من وزارة الداخلية إلى الفنادق، وهي النسبة التي تشكل نصيب المتهم الأول من الأموال المختلسة.
وأكدت الشاهدة الأولى وتعمل مراقبة في ديوان المحاسبة، أن فحص مصروفات ضيافة وحفلات وهدايا ورحلات وزارة الداخلية خلال السنتين الماليتين (2014 ـ 2015) و(2015ـ 2016)، أوضح أن الثغرة التي تم استخدامها في اختلاس أموال الدولة تمثلت في كتاب وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية المؤرخ في 14 ابريل 2011، إلى وكيل وزارة المالية المساعد لشؤون الخدمات بأنه بالنسبة للوفود الأمنية السرية لايمكن تزويد "المالية" بأسماء هذه الوفود أو مناصبهم.
واستناداً لهذا الكتاب ولكتاب آخر من وزير الداخلية بتاريخ 29 ابريل 2009 بتفويض المتهم الأول بصفته بمخاطبة إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات في وزارة المالية في شأن اجراءات الضيافة وما تتطلبه من ترتيبات وحجوزات فنادق، في حين يتم الحجز المباشر في الفنادق للوفود السرية دون الرجوع لوزارة المالية، ثم يخاطب المتهم الأول وزارة المالية بكتب مرفقاً بها الفواتير الخاصة بمطالبات الفنادق والتي يعتمدها من المتهمين الثاني والسابع، والثالث والرابع، على أن يصدر المتهم الثالث أوامر تحويل المبالغ محل المطالبات من حساب الوزارة إلى الفندق المستفيد.
ويبين الفحص الذي اجراه ديوان المحاسبة بناء على تكليف من مجلس الأمة بتاريخ 24 يناير 2017، أن التذرع بسرية الوفود الأمنية أدى إلى التوسع في حجز الفنادق واعتماد الفواتير الواردة منها دون التحقق من صحتها، بل رغم عدم وجود كتب من مختلف قطاعات الداخلية تدل على زيارة وفود أمنية ذات طابع سري خلال السنتين الماليتين محل الفحص، إلا أنه ثبت أن المبالغ المالية التي صرفت من بند الضيافة كانت طائلة فاقت التقديرات التي اعتمدتها وزارة الداخلية بمراحل فبلغت مصروفات هذا البند للسنة المالية (2014ـ2015) 23 مليوناً و551 ألفاً في حين المرصود لها في الميزانية مليونا دينار، وتكرر الأمر في السنة المالية التالية وإن كان بشكل أقل وطأة إذ بلغت مصروفات الضيافة نحو 10 ملايين دينار مقابل مليوني دينار مرصودة في الميزانية، ما يعني أن المصروفات في هذا البند خلال السنتين الماليتين المذكورتين فاقت التقديرات المرصودة في الميزانية بنسبة 736 في المئة.
ووفقاً للشاهدة الأولى، فإن عدد الليالي الفندقية موضوع التحقيق بلغ 8655 ليلة بينما بلغ عددها وفقاً للفواتير المصروفة للفنادق 191050 ليلة، بزيادة 2207 في المئة، مما أسفر عن خصم 32 مليوناً و159 ألف دينار من حساب وزارة الداخلية إلى حسابات خمسة الفنادق.
وبفحص الفواتير المقدمة من تلك الفنادق والمرفقة بكتب المتهم الأول المقدمة إلى قيادات الوزارة لاعتمادها والمرسلة إلى وزارة المالية، تبين أنها وردت بغير بيان استلام وخارج نطاق الاجراءات المتعارف عليها، والعديد من تلك الفواتير عبارة عن مبالغ اجمالية من دون تفصيل للخدمات المقدمة من تلك الفنادق، كما تكرر حجز ذات الغرفة أو الجناح بذات الفترة بأكثر من فاتورة، فيما حوت بعض الفواتير حجوزات تفوق الطاقة الاستيعابية للفندق نفسة، ورغم ذلك اعتمد المتهمون الأول والثاني والسابع تلك الفواتير، واصدر المتهمان الثالث والرابع أوامر تحويل بتلك المبالغ خصماً من حسابات الداخلية لصالح الفنادق الخمسة، وتراوحت المبالغ المصروفة لهذه الفنادق بين 5,7 مليون دينار إلى 12 مليوناً، ليصبح الاجمالي الذي حصلت عليه أكثر من 32 مليون دينار.
وبناء على التكليف الصادر من النيابة العامة لفريق الفحص في شأن المبالغ المسهل الاستيلاء عليها من وزارة الداخلية من بند الضيافة ثبت أن المبالغ المودعة في حسابات الفنادق الخمسة والشركات والمؤسسات والمتهم الأول مصدرها جميعاً أموال محولة من وزارة الداخلية إلى تلك الفنادق، مما يوضح أن هذه الفنادق كانت الأداة المستخدمة في تسهيل الاستيلاء على المال العام وأن المسؤولين عنها تواطئؤا مع المتهم الأول، حيث أثبت التدقيق على حسابات الفنادق خلوها من أي مصاريف مما يشير إلى أنها استخدمت كحسابات عبور لأموال وزارة الداخلية.
وأثبت الفحص المالي أن شركات الهدايا والزهور والأجهزة الكهربائية تقاضت من الفنادق أكثر من 18 مليون دينار، ذهب منها 15 مليون دينار إلى حسابات المتهم الأول في البنوك سواء بشكل مباشر عبر الشيكات أو بشكل غير مباشر عبر الحساب الشخصي للمتهم الثالث والعشرين، كما اثبتت الفحوصات وجود أكثر من مليون دينار أودعها المتهم الأول نقداً في حسابين له بأحد البنوك دون بيان مصدر هذه الايداعات.
وأيد الشهود الثاني والثالث والرابع، بصفتهم مراقبين في ديوان المحاسبة، شهادة الشاهدة الأولى السالف ذكرها.
وتضمنت قائمة الشهود 33 شاهداً ما بين مسؤولي شؤون قانونية في وزارة الداخلية وعدد من البنوك والشركات بمن فيهم الموظفين المسؤولين في البنوك عن حسابات المتهم الأول وحسابات الفنادق والشركات المتهمة لديهم وضابط التحريات في القضية بإدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بوزارة الداخلية.


اعترافات المتهمين... فواتير مزوَّرة تبدأ وتنتهي بالمتهم الأول

أقر المتهم الأول أنه بناء على اتفاق مسبق مع المتهمة الثانية أمر المتهم السادس بتسلم المطالبات المالية الواردة من الفنادق وإعداد قوائم مالية بها، وكان المتهم الخامس يتولى تسليم المستندات الخاصة بتلك المطالبات إلى إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات يدوياً ثم يعيد ارسال الكتب الواردة من تلك الإدارة إلى المتهم الرابع.
كما اعترف المتهم الأول بأن المتهمتين الثانية والثامنة سبق أن حضرتا إلى مقر عمله للتدقيق على القوائم المالية من فواتير ومطالبات، وانه من أصدر جميع الكتب الخاصة بصرف المطالبات للفنادق، وكذلك أعد الكشوف التي تضمنت مطالبات الشركات التي تسلم قيمتها المتهم الخامس نقداً بعد صرف الشيكات من حسابات الوزارة.
كما أقر بتقاضيه مبالغ مالية من المتهم الثاني والعشرين بموجب شيكات من شركتي الزهور والهدايا.
وأقرت المتهمة الثانية باعتماد القوائم المالية وكتب صرفها الصادرة من إدارة الضيافة والمؤتمرات بوزارة المالية موضوع الاتهام، ومهر تلك المطالبات بخاتم التدقيق الحسابي وتوقيعها.
اعترف المتهم السادس، أنه كان يتسلم الفواتير المزورة الصادرة من الفنادق الخمسة عبر المتهمين من الثامن عشر حتى العشرين، ويتولى إعداد القوائم المالية الخاصة بمطالبات الفنادق والكتب الصادرة من المتهم الأول إلى إدارة الضيافة بوزارة المالية للتدقيق عليها لصرف الفواتير وارسالها إلى المتهمة الثانية بمعرفة المتهم الخامس بناء على تنسيق مسبق بين المتهمين الأول والثانية، فتدقق الأخيرة على القوائم وتعتمدها بخاتم إدارة الضيافة العامة والمؤتمرات بوزارة المالية ثم تسلمها إلى المتهم الخامس مرة أخرى بعد التدقيق عليها.
اعترف المتهم العاشر باصطناع فواتير مزورة باسم شركة زهور وتقديمها إلى وزارة الداخلية والتي دفعت قيمتها بناء على اتفاق مع المتهمين الأول والثاني والعشرين، وتسليمها للمتهم الخامس الذي كان يعود ويتسلمها مبالغ نقدية في حقائب لايداعها في حساب شركتين للزهور والهدايا بناء على كتب مزورة تصدر من المتهم الأول موجهة للبنوك تفيد بأن تلك المبالغ مستحقات للشركتين، ليعقبها اصدار المتهم الثاني والعشرين شيكات بجزء كبير من هذه الأموال لأمر المتهم الأول. وقال المتهم العاشر: إنه بعد استقرار أموال وزارة الداخلية في حسابات الفنادق الخمسة تصدر شيكات منها لصالح نفس الشركتين دون أداء أي أعمال مقابل تلك الأموال ثم يتقاضى المتهم الأول حصته من هذه الأموال تارة نقداً وتارة بموجب شيكات، كما حصلت المتهمة الثانية على أموال من نفس الشركتين نظير تمريرها تلك المعاملات، وكذلك تسلم المتهمين الثامن عشر والتاسع عشر والعشرين حصتهم من تلك الأموال.
وأضاف أن المتهم الاول اصطنع مع المتهم الثاني والعشرين وبتواريخ سابقة تعود إلى العام 2013 عقد محاصصة لتبرير مصدر الأموال غير المشروعة التي تقاضها من شركتي الزهور والهدايا.
واعترف المتهم الحادي عشر باصطناع ميزانيات لشركة الزهور لمساعدة المتهم الأول على الإفلات من العواقب القانونية لارتكاب الجرائم المسندة إليه عن طريق انشاء نظام مالي موازي للنظام المالي للشركة بقصد اخفاء مصدر الأموال وايجاد مبرر لها.
واعترف المتهم التاسع عشر بالاتفاق مع المتهمين الأول والثالث عشر (مالك أحد الفنادق) حيث حضر المتهم الثاني والعشرين وشرح آلية اصطناع الفواتير، ومن ثم كانت جميع الفواتير الصادرة عن هذا الفندق موضوع الواقعة غير حقيقية، وترتب عليها صرف نحو خمسة ملايين دينار.
وأقر المتهم الثاني عشر (مالك فنادق) باتفاقه مع المتهم الأول على تزوير فواتير لإقامة وفود وزارة الداخلية ومن ثم تحويل 40 في المئة من هذه الأموال لحسابه الشخصي و60 في المئة إلى حساب شركة هدايا بناء على فواتير وهمية أيضاً.


المتهمون يواجهون تهم الاستيلاء على المال العام وغسل الأموال بعشرات ملايين الدنانير

وجهت النيابة العامة للمتهمين الـ24 تهما تتعلق بالاستيلاء على المال العام والتزوير في محررات رسمية وغسل الأموال على النحو التالي:
• المتهمون الأول والثاني والثالث والرابع سهلوا لفنادق وشركات الاستيلاء على 31 مليونا و98 ألفا و613 ديناراً و420 من بند الضيافة وارتكبوا جريمة التزوير في محررات رسمية.
• المتهمان الثالث والرابع سهّلا بغير حق للمتهمين الاول والخامس ولشركات الاستيلاء على 10 ملايين و996 الفا و53 ديناراً من بند مصروفات الداخلية، فيما استولى المتهم الأول بغير حق على مليون و94 الفا و24 ديناراً من مصروفات الوزارة وأودع المبلغ في حسابه لدى البنك الاهلي، كما ارتكب جريمة غسل اموال بـ18 مليونا و72 الفاً و215 الف دينار باستغلال سلطته، وحاز واكتسب 14 مليونا و762 الفا و791 دينارا في حسابين لدى البنك الاهلي وساعد المتهمين العاشر والثاني والعشرين على نقل وايداع مبلغ مليونين و315 الف دينار في حساب شركات.
• المتهم الخامس:
استولى بغير حق على 7 ملايين و587 الفا و629 ديناراً من بند المصروفات وارتكب جريمة غسل أموال بواقع 8 ملايين و219 الفا ومئة واربعة وتسعين دينارا.
• المتهم السادس:
ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي كتب وقوائم المطالبات المالية للفنادق والشركات.
• المتهمان السابع والثامن:
تسببا في الحاق اضرار جسيمة بأموال وزارة الداخلية نتيجة تقاعسهما في اتخاذ الاجراءات والقواعد المنظمة للتدقيق على القوائم المالية لفواتير الفنادق.
• المتهمون 9، 10، 11 و22 و23:
ارتكبوا جريمة غسل الأموال بمبلغ 10 ملايين و857 الفاً و215 دينارا.
• المتهمان 12 و18:
ارتكبا جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على مبلغ 12 مليونا و348 الفاً و161 ديناراً و165 فلساً لعدد من الفنادق.
• المتهمان 13 و19:
اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الاول بارتكاب جريمة تسهيل الاستيلاء على اموال وزارة الداخلية بمبلغ 7 ملايين و269 الفا و27 ديناراً لفنادق وشركات.
• المتهمون 14، 15 و20 و21:
ارتكبوا جريمة تسهيل الاستيلاء بغير حق على 5 ملايين و619 الفاً و247 ديناراً لفنادق وشركات.
• المتهمان 16 و17:
اشتركا مع المتهم الأول في تسهيل الاستيلاء على 5 ملايين و762 الفاً و277 ديناراً لأحد الفنادق كما ارتكبا جريمة التزوير في محررات رسمية.
• المتهمون 18، 19 و20 و21:
ارتكبوا جريمة التزوير في محررات رسمية تمثلت في فواتير صادرة من عدد من الفنادق.
• المتهمون 18 و19 و20:
ارتكبوا جريمة غسل أموال بمبلغ مليون و164 الفا و484 ديناراً.
• المتهمان العاشر والثاني والعشرون:
ارتكبا جريمة غسل الاموال بواقع مليونين و315 الف دينار من بند المصروفات الخاص للداخلية.
• المتهمون: 22 و23 و24:
ارتكبوا جريمة غسل الاموال بمبلغ 18 مليونا و468 و851 ديناراً.