33 مليون دينار دفعتها الحكومة تنفيذاً لأحكام قضائية

محمد غانم

فيما حذَّرت مصادر حكومية من إهدار المال العام في تنفيذ الأحكام، طالبت الإدارات القانونية بالجهات الرسمية بتفعيل دورها، مؤكدة أن مؤسسات ووزارات الدولة دفعت 33.762 مليون دينار نظير أحكام قضائية صادرة ضدها.
وأوضحت المصادر أن تسديد قيمة الأحكام القضائية استنفد المبالغ المخصصة لهذا البند في ميزانية السنة المالية الماضية 2022/ 2023 البالغة 42.2 مليون دينار بنسبة 98.7 في المئة وذلك بعد تعديل تم من خلاله إضافة مبلغ 2.5 مليون دينار حيث كانت المُخصصات تقريباً 31.6 مليون دينار قبل التعديل.
في موازاة ذلك، ذكر تقرير حكومي حديث حصلت "السياسة" على نسخة منه أن تنفيذ الأحكام القضائية بمثل هذا النوع من المبالغ المدفوعة للغير إنما هو نتيجة الاحكام الصادرة ضد الجهة الحكومية ولا يشمل قيمة أعمال أو خدمات غير مدفوعة.
وجددت المصادر التأكيد على ضرورة السعي لتقليل المبالغ الموجهة لتنفيذ الأحكام القضائية باعتبارها مالاً عاماً عبر متابعة الإدارات المعنية القضايا أولاً فأولاً واستخدام نظام الميكنة.