33% نمو تمويلات البنوك لقطاع التجارة إلى 3 مليارات دينار

ارتفاع رصيد التمويلات 5.3 % إلى 3.5 مليار خلال 2023 مع زيادة أسعار السلع وتكاليف الشحن

محمود شندي

شهدت التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نموا خلال عام 2023 بنسبة 33.5 في المئة وبنحو 766 مليون دينار لترتفع من 2.282 مليار دينار خلال عام 2022 إلى 3.048 مليار دينار خلال عام 2023.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لعام 2023، هبطت التمويلات التجارية على أساس شهري بنسبة 23.8 في المئة وبنحو 64.8 ملايين دينار من 271.4 مليون دينار في نهاية نوفمبر إلى 206.6 مليون دينار في نهاية نوفمبر الماضي، في المقابل تراجعت على أساس سنوي بنسبة 2.2 في المئة وبقيمة 4.8 مليون دينار وذلك بعد أن كان 211.4 مليون دينار في ديسمبر 2022.
وكانت التمويلات التجارية للبنوك المحلية قد شهدت نموا خلال عام 2022 بنسبة 10.6 في المئة وبقيمة 219 مليون دينار لترتفع من 2.06 مليار دينار في 2021 إلى 2.28 مليار دينار في 2022، وشهدت التمويلات أعلى مستوى لها خلال عامين في شهر يوليو الماضي، والذي بلغت فيه 425.7 مليون دينار، في المقابل شهد أدنى مستوى له في فبراير بتمويل بلغ 120 مليون دينار.
ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

التمويلات المتراكمة
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية نموا بنسبة 5.3 في المئة وبقيمة 178 مليون دينار خلال عام 2023 ليرتفع من 3.358 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 3.536 مليار دينار في ديسمبر الماضي، دينار في نوفمبر الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في رصيد التمويلات التجارية بالتزامن مع صعود رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نموا خلال 11 شهرا من 2023 بنسبة بلغت 1.9 في المئة وبقيمة 1.015 مليار دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 53.463 مليارا في نوفمبر، وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.6 في المئة وبنحو 338 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 53.125 مليار ديناربنهاية أكتوبر الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في رصيد التمويلات التجارية بالتزامن مع نمو رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (إجمالي القطاعات) نموا خلال 2023 بنسبة بلغت 2.1 في المئة وبقيمة 1.13 مليار دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 53.581 مليارا في نهاية ديسمبر.
وشهد رصيد التسهيلات الشخصية النقدية المقدمة من البنوك نموا خلال العام الماضي بنسبة 1.5 في المئة وبـ 284.2 مليون دينار، من 18.477 مليارا في ديسمبر إلى 18.761 مليار دينار في ديسمبر.
وزاد رصيد القروض الاستهلاكية بقيمة 300 ألف دينار وبنسبة 0.01 في المئة إلى 1.967 مليار دينار في ديسمبر، وارتفع رصيد التسهيلات الإسكانية بنسبة 1.7 في المئة وبقيمة 276.4 مليون دينار من 15.74 مليار دينار في ديسمبر إلى 16.01 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وتقلصت قروض السكن الخاص والنموذجي بنسبة 7 في المئة وبقيمة 22.9 مليون دينار من 326.3 مليون دينار إلى 303.4 ملايين دينار.
التجارة العالمية

وشهدت التجارة العالمية متغيرات عديدة خلال من بداية 2023 أثرت عليها بشكل كبير، كان من أهمها التباطؤ بسبب التوترات الجيوسياسية والتضخم في أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى، حيث شهد العام الماضي أعلى معدلات للتضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي. ومع اندلاع الحرب على غزة، عادت اضطرابات سلاسل التوريد لتشكل تهديدا للتجارة العالمية، خاصة مع الاضطرابات التي تشهدها أهم ممرات الشحن قناتا السويس وبنما، حيث تمر نحو 12% من التجارة العالمية عبر البحر الأحمر، الذي تحده قناة السويس من الشمال ومضيق باب المندب من الجنوب، ومنذ منتصف نوفمبر، تعرضت العديد من السفن العابرة لهجوم من قبل مسلحين، ما أدى لتغيير شركات الشحن لمسار رحلات سفنها، وارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما أثر بشكل مباشر على الأسعار العالمية للسلع الأساسية.