34 ألف شركة خاصة توقفت في 6 أشهر

كتب ـ ناجح بلال:

عصفت جائحة "كورونا" بشركات القطاع الخاص، وأوقفت 34 ألفاً و121 شركة عن العمل، خلال النصف الأول من العام الحالي، إذ أظهرت إحصائية حديثة أن عدد شركات القطاع الخاص تقلَّص من 174 ألفاً و240 في نهاية العام الماضي، إلى 140 ألفاً و119 حتى منتصف العام الحالي.
وأظهرت إحصائيّة الهيئة العامة للمعلومات المدنية، أن شركات المراكز الرئيسية جاءت في صدارة الشركات المُتوقفة، حيث توقفت منها 14ألفاً و18 شركة، متراجعة من 65 ألفاً و472 نهاية العام الماضي إلى 51 ألفاً و454 منتصف الجاري، فيما حلت الشركات المُفردة في المرتبة الثانية في التراجع من 73 ألفاً و910 إلى 59 ألفاً و994، وفي المربتة الثالثة فروع الشركات الرئيسية إلى من 34 ألفاً و383 إلى 28 ألفاً و263، وأخيراً شركات الخدمات من 475 إلى 408 خلال الفترة ذاتها.
في هذا الإطار، قال الخبير الاقتصادي ورئيس اتحاد شركات المقاولات الكويتية د.صلاح بورسلي لـ"السياسة": إن توقف 34 ألف شركة عن العمل في غضون الأشهر الست الأخيرة نتيجة طبيعية لعدم دعم الحكومة لها، محذراً من أن المرحلة المقبلة ستشهد إغلاق المزيد من المنشآت جراء وقف التصدير والاستيراد، مبيناً أن شركات المقاولات الكويتية الأكثر توقفاً بسبب حالة الركود في قطاع البناء، فضلاً عن غلق باب تصاريح العمل ما أدى لزيادة أجر الأيدي العاملة في قطاع البناء.
أضاف د.بورسلي أن عدم صرف مستحقات شركات مقاولات البناء جاء ضمن أسباب توقف بعض الشركات، مطالباً بضرورة دعم الدولة لشركات القطاع الخاص، مؤكداً أن الحل الوحيد لإنقاذ شركات القطاع الخاص المحلية دعمها عن طريق القروض دون فوائد.
وأوضح أن القطاع الخاص الكويتي أصبح يعاني من عدة إشكاليات أبرزها البيروقراطية، التي هجّرت الكثير من رؤوس الأموال الكويتية، حيث استوطنت في دول الجوار التي نهضت اقتصادياً نتيجة دعمها لهذا القطاع.
وإذ قال بورسلي: إن الحكومة أعلنت مراراً عن دعم الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المتعثرة وغيرها من خلال حزمة إجراءات، أكد أنه لم يتحقق من هذا شيء على أرض الواقع، بل ساندت البنوك التي حققت الأرباح المرضية، مقابل تضرر شركات القطاع الخاص.
من جانبه، قال المستشار الاقتصادي والغذائي محمد الفريح: إن "كورونا" وراء إفلاس الكثير من شركات القطاع الخاص ليس في الكويت فقط، بل ظروف الجائحة أفلست شركات عالمية عملاقة، مشيراً إلى أن ارتفاع الأسعار عالمياً خاصة الغذائية ساهم في غلق الكثير من المنشآت الغذائية.
ورأى أنه من الصعب على الحكومة في الظروف الحالية أن تدعم شركات القطاع الخاص مالياً بسبب شح الميزانية، لكن يمكنها أن تدعمها عبر فتح الباب مجدداً لجلب العمالة.