341.2 مليون دينار خسائر 9 بنوك من تأجيل أقساط القروض

ملاءتها المالية وسيولتها الكبيرة ستُمكِّناها من اجتياز الأزمة... وحجم مخصصات القروض بلغ 647 مليوناً


كتب – أحمد فتحي:


كشفت افصاحات 9 بنوك محلية (عدا البنك الأهلي المتحد) أمس في البورصة عن بلوغ اجمالى الاثر الناتج عن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لمدة 6 أشهر نحو 341.2 مليون دينارموضحة ان معالجة الخسائر ستؤدي الى انخفاض الارباح المرحلة ضمن بنود حقوق الملكية بهذه المبالغ في البيانات المالية في الربع الثاني من العام الحالي، مع امكانية معالجة هذه الخسائر على القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات (بازل 3) خلال مهلة 4 سنوات ابتداء من 2021 لاغراض احتساب معدل كفاية رأس المال وفقا لتعليمات البنك المركزي علماً بأن الأثر المالي المذكور سيخضع للمراجعة من قبل مراقبي الحسابات الخارجيين.

افصاحات البنوك
وأعلن بنك الكويت الوطني أن الأثر الإجمالي لخسائره بسبب تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط بطاقات الائتمان سيكون في حدود 130 مليون دينار (422.5 مليون دولار)، متضمناً بنك بوبيان التابع للمجموعة، والذي أعلن أن أثر التأجيل يبلغ 48 مليون دينار وتبلغ حصة الوطني في بوبيان 60 في المئة، لتبلغ حصته من خسائر بوبيان نحو 28.8 مليون دينار، أي أن خسائر الوطني بمفرده بلغت 101.2 مليون دينار.
من جانبه قال بيت التمويل الكويتي إن الأثر الإجمالي للخسائر سيكون في حدود 96 مليون دينار، فيما أعلن البنك الأهلي الكويتي أن خسائره ستكون في حدود 14 مليون دينار، في حين توقع البنك التجاري الكويتي أن تبلغ خسائره 13 مليون دينار، وبنك الخليج 42 مليون دينار، وبنك بوبيان 48 مليون دينار، وبنك الكويت الدولي (KIB) 7 ملايين دينار، وبرقان 9 ملايين دينار، وعقب "وربة" قائلاً: إن التأجيل سيؤدي إلى انخفاض الأرباح المُرحلة بحدود 11 مليون دينار.
وأصدر بنك الكويت المركزي تعميماً اول من امس، أوضح فيه آلية معالجة الأثر الناتج عن قرار البنوك بشأن تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والإسكانية وأقساط البطاقات الائتمانية لجميع العملاء مدة 6 أشهر.

حصص الخسائر
تصدر "الوطني" باقي البنوك من حجم الخسائر المتوقعة من تأجيل أقساط القروض بنسبة بلغت 29.6 في المئة من إجمالي خسائر القطاع المصرفي، تلاه "بيتك" بنسبة بلغت 28.1 في المئة، ثم بنك بوبيان بنسبة 14.07 في المئة، و"الخليج" بنسبة 12.3 في المئة، و"الأهلي" بنسبة 4.1 في المئة، و"التجاري" بنسبة 3.8 في المئة، و"وربة" بنسبة 3.2 في المئة و"برقان" بنسبة 2.6 في المئة، و"الدولي" بنسبة 2.05 في المئة.
معالجة الخسائر

وقال "المركزي" في التعميم، إنه "بناءً على المناقشات مع المدققين الخارجيين والرؤساء التنفيذيين فأنه يتعين على البنوك الالتزام بمعالجة خسائر تأجيل أقساط القروض حسب المعيار الدولي للتقارير المالية (9 IFRS) وفق ما تظهره شهادة مدققي الحسابات الخارجيين، وذلك خصماً على الأرباح المحتجزة في بنود حقوق الملكية، على أن تتم إعادة بناء المبالغ المستخدمة من الأرباح المحتجزة".
وأضاف أنه "لغرض احتساب القاعدة الرأسمالية وفق تعليمات اتفاقية (بازل 3) لدى إعداد البيانات الخاصة بالضوابط الرقابية ذات العلاقة يمكن عدم الاعتداد بأثر معالجة خسائر تأجيل الأقساط على النحو السابق، وذلك باحتسابه بواقع 25% لكل سنة خلال مهلة 4 سنوات تبدأ في 2021 وتنتهي في 2024".

مؤشرات البنوك
ورغم الأزمة التي يمر بها القطاع المصرفي المحلي بسبب أزمة انتشار فيروس "كورونا"، إلا أن البنوك المحلية تمتاز بقدرتها على مواكبة التغيرات في الاسواق باتخاذها قرارات سريعة تستطيع ان تتجاوزها بأقل الاضرار ويدعمها في ذلك العديد من الأداء الجيد الذي حققته طوال السنوات الماضية، حيث حققت تطوراً واضحاً على مستوى العديد من المؤشرات بما تتمتع به من ملاءة مالية قوية وسيولة كبيرة ورؤوس أموال كبيرة، كما استطاعت البنوك اجتياز جميع نتائج الضغط التي اجرتها البنوك خلال السنوات الماضية بتفوق كبير، فوفق أسوأ السيناريوهات فإن المصدات المالية لدى البنوك عالية الجودة وتستوعب اي احتمالات ممكنة.وامتلكت البنوك قاعدة رأسمالية كبيرة استطاعت تدعيمها خلال الخمس سنوات الماضية لترتفع موجودات القطاع المصرفي بنسبة بلغت 21.1 في المئة خلال الخمس سنوات الماضية لترتفع بقيمة 12.4 مليار دينار من 58.611 مليار دينار في نهاية عام 2015 إلى 71.02 مليار دينار في نهاية 2019.
وزادت أرباح البنوك منذ 2015 بنسبة كبيرة بلغت 39.2 في المئة لترتفع من 705 ملايين دينار في 2015 إلى 981.7 مليون دينار في نهاية عام 2019، وشهدت الموجودات الأجنبية للبنوك المحلية ارتفاعاً واضحاً بلغ 32 في المئة وبقيمة 4.1 مليار دينار لترتفع من 12.5 مليار دينار في 2015 إلى 16.6 مليار دينار في 2019.
وزادت البنوك من بناء مخصصات القروض خلال الخمس سنوات الماضية، لترتفع بنسبة 21.17 في المئة من 569.3 مليون دينار في 2015 إلى 647.4 مليون دينار في 2019، و تتمتع البنوك الكويتية بسيولة ضخمة ناتجة عن ارتفاع حجم الودائع بها خلال السنوات الخمس الماضية بنسبة 12 في المئة وبقيمة 4.7 مليار دينار لترتفع من 38.9 مليار دينار في 2015 إلى 43.6 مليار دينار في 2019.