35.55 مليار دينارالتسهيلات الائتمانية للمقيمين تمثل 55.7 % من إجمالي الموجودات المصرفية

هبوط رصيد أدوات الدين
إلى 4.5 مليار


قال التقريرعن إحصاءات مالية ونقدية – مارس 2018 ان بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2018، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد انخفض بما قيمته 225 مليون دينار ، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2017، ليصبح 4.542 مليار دينار ، في نهاية مارس 2018، أي ما نسبته نحو 13.6% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2016 البالغ نحو 33.5 مليار دينار. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 2.500%، ولمدة سنتين 2.750%، ولمدة 3 سنوات 2.875%، ولمدة 5 سنوات 3.250%، ولمدة 7 سنوات 3.375%، ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (100% في نهاية ديسمبر 2017).
وتذكر النشرة، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2018، قد بلغ نحو 35.559 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 55.7% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 160.6 مليون دينار ، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.5%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.171 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.7%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.067 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.7%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.169 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 73.6% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.578 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 17% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.069 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 7.996 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 22.5% من الإجمالي، (نحو 7.972 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2017)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.301 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 9.3%، (نحو 3.342 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع المقاولات نحو 1.904 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4% (نحو 1.858 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع الصناعة نحو 1.889 مليار دينار ، أي ما نسبته نحو 5.3% (نحو 1.876 مليار دينار، في نهاية ديسمبر،2017)، وهو ما يمثل نحو 66% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 26.4 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.06%. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 35.371 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 83.9%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار، منها، نحو 32.782 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 92.7%، وما يعادل نحو 2.589 مليار دينار بالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار والدولار ، مقارنة بنهاية ديسمبر 2017، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار ، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.761 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.677 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.646 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.539 نقطة، لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2017، نحو 0.720 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.718 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.632 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في مارس 2018، مقابل الدولار، نحو 299.730 فلس كويتي، لكل دولار، بارتفاع بلغ نحو 0.7%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2017، عندما بلغ نحو 301.908 فلس، لكل دولار.