35 % من المواطنين اقترضوا 12 مليار دينار

كتب ـ رائد يوسف:

في مؤشر على مدى تضرر أولويات المواطنين الشعبوية بسبب تصدع علاقة السلطتين الذي كان أحد أسباب إعلان سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد عن اتخاذه قرارا بحل مجلس الأمة، وبعد أكثر من 1300 يوم على انطلاق الحملة الشعبية لإسقاط القروض، أظهرت إحصائيات اللجان البرلمانية أن أربعة اقتراحات نيابية فقط تم تقديمها في شأن إسقاط أو جدولة قروض المواطنين الاستهلاكية في المجلس الحالي، منها اثنان أقرتهما اللجنة التشريعية وأحالتهما إلى اللجنة المالية المختصة، فيما الاقتراحان الآخران لا يزالان في انتظار الحسم الذي لن يسعف الوقت المواطنين لرؤية نتائجه بسبب قرب حل المجلس.
وفيما نفت وزارة المالية أول من أمس الأخبار المتداولة حول المديونيات، اطلعت مصادر نيابية "السياسة" على البيانات الحكومية المحالة إلى لجان المجلس في شأن القروض، والتي تفيد بأن نحو 35 في المئة من المواطنين هم من المقترضين، وأن أرصدة هذه القروض الممنوحة مقابل الراتب حتى بداية الفصل التشريعي الحالي لمجلس الأمة أي نهاية ديسمبر 2020 بلغت نحو 12 مليار دينار.
وتضمنت البيانات إحصائية تفيد بأن عدد المتعثرين المتخذ في شأنهم إجراءات قانونية نحو 12 ألفا يشكلون نحو 2.5 في المئة من إجمالي المقترضين، فيما تبين سجن 8 مواطنين على قضايا مديونيات وقضايا مالية مختلفة للفترة ذاتها.
وكان عشرة نواب تقدموا بأربعة اقتراحات تخص قروض المواطنين، منهم سعدون حماد الذي اقترح في 5 يناير 2021 شراء الدولة أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة في 5 يناير 2021 أقرته اللجنة التشريعية في فبراير من العام نفسه.
وتقدم النواب هشام الصالح وخالد العايد وأحمد الحمد وحمود مبرك في يناير 2021 باقتراح شراء الدولة للقروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين، وأقرته "التشريعية".
وتقدم النواب محمد المطير وخالد المونس وصالح الشلاحي وثامر السويط باقتراح إسقاط فوائد قروض المواطنين، فيما تقدم فرز الديحاني باقتراح يقضي بشراء الدولة قروض المواطنين الاستهلاكية المستحقة على المواطنين مقابل إيداع قيمتها كوديعة لدى البنوك.