350 تريليون دينار عراقي أموال مهرَّبة إلى الخارج

بغداد - د ب أ: أعلنت لجنة النزاهة النيابية في العراق، أمس، أن حجم الأموال المهربة خارج العراق تقدر بـ 350 تريليون دينار.
وقال عضو اللجنة طه الدفاعي، إن "الحكومة شكلت لجنة لمكافحة الفساد، وهذه اللجنة عملت خلال الأيام الأولى بشكل واضح وكبير، ولكنها تراجعت خلال الفترة الأخيرة بسبب الضغوط السياسية، حيث اتهمت بشتى أنواع الاتهاماVت"، معبراً عن أمله استمرار عملها، والتحقيق في قضايا أهم كملفات الفساد المستشرية في بعض الوزارات.
وأشار، إلى أن "الأموال التي صرفت بعد العام 2003، تقدر بألف تريليون، وهي تشمل موازنات الوزارات التشغيلية والاستثمارية، حيث هدرت أموال طائلة في قضايا التعاقد، فضلاً عن الفساد الذي كان مستشرياً في غالبية عقود الوزارات والمحافظات".
وأضاف: "لم نلمس أي مشروع واضح تم استكماله في بغداد أو المحافظات، وغالبية المشاريع أحيلت لشركات غير رصينة، وتم التعامل عليها على اسوأ العمولات، لذلك لم تنجز الأعمال، وبقيت الأموال على مشاريع بسيطة".