36.9 مليار دينار إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين بنهاية ديسمبر

أظهر تقرير الشال في احد المحاور عن إحصاءات مالية ونقدية – ديسمبر 2018 أن بنك الكويت المركزي ذكر في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية لشهر ديسمبر 2018 والمنشورة على موقعه على الإنترنت، أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام المحلي (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016) قد انخفض بما قيمته 1.225 مليار دينار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2017، ليصبح 3.542 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2018، أي ما نسبته نحو 8.8% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2018 والذي سيبلغ 40.2 مليار دينار (تقديرات الـ EIU). وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 3.250%، ولمدة سنتين 3.375%، ولمدة 3 سنوات 3.375%، ولمدة 5 سنوات 3.500%، ولمدة 7 سنوات 3.625%، ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام المحلي (100% في نهاية ديسمبر 2017).
وأوردت نشرة بنك الكويت المركزي أن إجمالي التسهيلات الائتمانية للمقيمين المقدمة من البنوك المحلية في نهاية ديسمبر 2018، قد بلغ نحو 36.906 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.4% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.535 مليار دينار أي بنسبة نمو بلغت نحو 4.3% عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.852 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 43%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.067 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017) وبنسبة نمو بلغت نحو 5.2%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.723 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 74% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب التسهيلات المقدمة لشراء أوراق مالية ضمنها نحو 2.699 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 17% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.063 مليار دينار . وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.263 مليار دينار أي ما نسبته نحو 22.4% من الإجمالي (نحو 7.945 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية، ولقطاع التجارة نحو 3.284 مليار دينار أي ما نسبته نحو 8.9% (نحو 3.342 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع الصناعة نحو 1.994 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4% (نحو 1.876 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع المقاولات نحو 1.992 مليار دينار أي ما نسبته نحو 5.4% (نحو 1.858 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2017)، ولقطاع المؤسسات المالية - غير البنوك - نحو 1.066 مليار دينار أي ما نسبته نحو 2.9% (نحو 1.319 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2017).
وتشير النشرة أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع لدى البنوك المحلية قد بلغ نحو 43.484 مليار دينار ، وهو ما يمثل نحو 65.3% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 1.346 مليار دينار عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2017 أي بنسبة نمو بلغت نحو 3.2%. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شامل المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية - لا يشمل الحكومة - نحو 36.867 مليار دينار كويتي أي ما نسبته نحو 84.8%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار الكويتي منها نحو 34.251 مليار دينار أي ما نسبته نحو 92.9%، وما يعادل نحو 2.617 مليار دينار بالعملات الأجنبية لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي مقارنة بنهاية ديسمبر 2017، فتذكر النشرة أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل مازال لصالح الدينار الكويتي في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.787 نقطة لودائع شهر واحد، ونحو 0.658 نقطة لودائع 3 أشهر.