37.4 مليار دينار التسهيلات الائتمانية الممنوحة للمقيمين بنهاية مارس

حلل التقرير بعض إلاحصاءات المالية والنقدية خلال مارس الماضي التي اوردها بنك الكويت المركزي، في نشرته الإحصائية النقدية الشهرية، لشهر مارس 2019، والمنشورة على موقعه على الإنترنت، والتي كشفت أن رصيد إجمالي أدوات الدين العام (بما فيها سندات وعمليات التورق منذ أبريل 2016)، قد انخفض بما قيمته 150 مليون دينار، مقارنة بمستواه في نهاية ديسمبر 2018، ليصبح 3.392 مليار دينار، في نهاية مارس 2019، أي ما نسبته نحو 9.35% من حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لعام 2017 البالغ نحو 36.261 مليار دينار. وبلغ متوسط أسعار الفائدة (العائد) على أدوات الدين العام، لمدة سنة 3.250%، ولمدة سنتين 3.375%، ولمدة 3 سنوات 3.375%، ولمدة 5 سنوات 3.500%، ولمدة 7 سنوات 3.625%، ولمدة 10 سنوات 3.875%. وتستأثر البنوك المحلية بما نسبته 100% من إجمالي أدوات الدين العام (100% في نهاية ديسمبر 2018).
وتذكر النشرة، أن إجمالي التسهيلات الائتمانية، للمقيمين، المقدمة من البنوك المحلية في نهاية مارس 2019، قد بلغ نحو 37.421 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 55.5% من إجمالي موجودات البنوك المحلية، بارتفاع بلغ نحو 559.8 مليون دينار، أي بنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 1.5%، عما كان عليه في نهاية ديسمبر2018. وبلغ إجمالي التسهيلات الشخصية نحو 15.909 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 42.5%، من إجمالي التسهيلات الائتمانية (نحو 15.821 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018)، وبنسبة نمو ربع سنوي بلغت نحو 0.55%. وبلغت قيمة القروض المقسطة ضمنها نحو 11.776 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 74% من إجمالي التسهيلات الشخصية، ونصيب شراء الأسهم ضمنها نحو 2.606 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 16.4% من إجمالي التسهيلات الشخصية، وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية نحو 1.153 مليار دينار. وبلغت التسهيلات الائتمانية لقطاع العقار نحو 8.314 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 22.2% من الإجمالي، (نحو 8.161 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2018)، أي أن نحو ثلثي التسهيلات الإئتمانية تمويلات شخصية وعقارية. ولقطاع التجارة نحو 3.446 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 9.2%، (نحو 3.331 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المقاولات نحو 2.096 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.6% (نحو 2.064 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع الصناعة نحو 1.950 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 5.2% (نحو 1.985 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2018)، ولقطاع المؤسسات المالية -غير البنوك- نحو 1.144 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 3.1%، (نحو 1.066 مليار دينار، في نهاية ديسمبر 2018).
وتشير النشرة، أيضاً، إلى أن إجمالي الودائع، لدى البنوك المحلية، قد بلغ نحو 43.170 مليار دينار، وهو ما يمثل نحو 64% من إجمالي مطلوبات البنوك المحلية، بانخفاض بلغ نحو 314.6 مليون دينار، عما كان عليه في نهاية ديسمبر 2018، أي بنسبة انخفاض ربع سنوي بلغت نحو -0.7%. ويخص عملاء القطاع الخاص من تلك الودائع بالتعريف الشامل، أي شاملاً المؤسسات الكبرى، مثل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية -لا يشمل الحكومة- نحو 37.144 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 86%، ونصيب ودائع عملاء القطاع الخاص بالدينار، منها، نحو 34.387 مليار دينار، أي ما نسبته نحو 92.6%، وما يعادل نحو 2.757 مليار ديناربالعملات الأجنبية، لعملاء القطاع الخاص، أيضاً.
أما بالنسبة إلى متوسط أسعار الفائدة على ودائع العملاء لأجل، بكل من الدينار الكويتي والدولار الأميركي، مقارنة بنهاية ديسمبر 2018، فتذكر النشرة، أن الفرق في متوسط أسعار الفائدة، على ودائع العملاء لأجل، مازال لصالح الدينار الكويتي، في نهاية الفترتين، إذ بلغ نحو 0.819 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.750 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.716 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.666 نقطة، لودائع 12 شهراً. بينما كان ذلك الفرق، في نهاية ديسمبر 2018، نحو 0.787 نقطة، لودائع شهر واحد، ونحو 0.658 نقطة، لودائع 3 أشهر، ونحو 0.594 نقطة، لودائع 6 أشهر، ونحو 0.530 نقطة، لودائع 12 شهرا. وبلغ المتوسط الشهري لسعر صرف الدينار في مارس 2019، مقابل الدولار، نحو 303.538 فلساً كويتياً، لكل دولار، بارتفاع طفيف بلغ نحو 0.07%، مقارنة بالمتوسط الشهري لديسمبر 2018، عندما بلغ نحو 303.762 فلس، لكل دولار.