37.4 مليار دينارحجم النشاط الائتماني بنمو 5.2 %

اشار تقرير بيت التمويل الكويتى حول النشاط الائتمانى فى الكويت خلال شهر مارس الماضى الى ارتفع الائتمان الممنوح من القطاع المصرفي الكويتي في مارس من العام الحالي بنسبة 5.2% وفقاً لأخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي، وهو أعلى نمو يسجله الائتمان في أكثر من عامين ونصف، مدفوعاً بنمو متفاوت للائتمان في أغلب القطاعات الاقتصادية في مقدمتها النشاط العقاري الذي بدأ بشهد نمواً بعد فترة طويلة سجل فيها تراجعاً على أساس سنوي، كما أن نمو النشاط الائتماني تجاوز ضعف نمو السنوي للودائع في البنوك الكويتية الذي سجل 2.4% في مارس، ومازال الائتمان الممنوح يتجاوز حاجزاً غير مسبوق حين فاقت أرصدته 37.4 مليار دينار في مارس مقابل 35.6 مليار دينار في مارس 2018.
بينما ارتفع إجمالي الائتمان الممنوح 0.8% على أساس شهري مقارنة 37.1 مليار دينار في فبراير 2019.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية أعلى ارتفاع سنوي من حيث القيمة بنحو 742 مليون دينار بنسبة 4.9% مقارنة مع مارس العام الماضى مسجلةً 15.9 مليار دينار (تمثل 42.5% من إجمالي الائتمان)، يليها الائتمان الموجه لقطاعي العقار والإنشاء بنمو قيمته 503 مليون دينار أي 5.1% حين بلغ 10.4 مليار دينار، يليه من حيث قيمة النمو في قطاع النفط والغاز بقيمة 303 مليون دينار بزيادة 22.2%، مقتربة من 1.7 مليار دينار (تمثل 4.5% من إجمالي الائتمان).
وبلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 42.5% من إجمالي الائتمان الممنوح، أدنى بقليل عن 42.7% نسبتها منه في العام الماضي، في حين حافظ الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء على حصته التي تشكل 27.8% من إجمالي الاتمان الممنوح في مارس العام الحالي والماضي، وتراجعت حصة القطاعات الثلاثة بنحو طفيف حين بلغت 70.3% في مارس مقابل 70.5% في مارس 2018.
وتمثل التسهيلات الائتمانية الشخصية ذلك التمويل الممنوح للأشخاص بغرض تمويل أغراض شخصية تختلف باختلاف احتياجاتهم المتنوعة، ويمكن تقسيمها بحسب الغرض الممنوحة له إلى أربعة أنواع.
النوع الأول يضم التسهيلات المقسطة وتمثل الحجم الأكبر من التسهيلات الائتمانية الممنوحة للأفراد، وتمنح لتمويل حاجات غير تجارية على وجه الخصوص شراء أو ترميم السكن الخاص، وتحسنت حصتها من التسهيلات الشخصية إلى 74% في مارس 2019 مقارنة مع 73.1% في مارس 2018، بينما يتمثل النوع الثاني من حيث الحجم في التمويل الموجه لشراء أوراق مالية، وتشكل حصتها من التسهيلات الائتمانية الشخصية 16.4% أي أقل من حصتها التي شكلت 17% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 2018.
أما التمويل الاستهلاكي النوع الثالث فيشكل 7.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس 2019 بتحسن طفيف عن نسبتها التي مثلت 7 % في مارس 2018، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة. وقد بقيت حصة القروض الشخصية الأخرى عند حدود 2.4% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في مارس مقارنةً مع 2.3% في مارس 2018.
زادت التسهيلات الائتمانية المقسطة إلى 11.78 مليار دينار مرتفعة بنسبة 5.4% عن حجمها في مارس 2018. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بنسبة 0.1% مقارنة مع شهر فبراير حين بلغت 11.76 مليون دينار.
أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد ارتفعت إلى 2.6 مليار دينار بنسبة نمو 1.2% على أساس سنوي، وزادت 2.8% على أساس شهري عند المقارنة مع 2.5 مليار دينار في فبراير.
وارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنسبة 5.1% على أساس سنوي متجاوزة حاجز 10.4 مليار دينار في مارس، بينما ارتفعت بنحو 1.2% على أساس شهري.
وقد فاقت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاع التجارة 3.4 مليار دينار في مارس 2019، مسجلة ارتفاعاً شهرياً 2.1%، أما على مستوى الأداء السنوي فإن الائتمان الممنوح إلى هذا القطاع ارتفع 3.9% في مارس 2019 مقارنة مع ذات الشهر من العام السابق.