37 عضواً بمجلسي "20 و 22": الإبطال مخالف للدستور... فلا إرادة تعلو إرادة الأمة

حذر 37 نائبا حاليا ومبطلا مما وصفوها بانها "محاولات مكشوفة لاضفاء شرعية على مجلس منحل"، مؤكدين انهم لن يقبلوا استمراره بعدما قالوا وقال الشعب كلمته القاطعة لانه "لا سلطان يعلو على سلطان الامة و لا ارادة تعلو ارادتها". وقال النواب الـ37 في بيان مشترك اصدروه امس: ان ما عبرت عنه الامة في صناديق الاقتراع في 29 سبتمبر 2022 بعد نزول الجميع عند ارادتها هو حكم صحيح وارادة صادقة وتعبير واضح لا يخضع لاهواء شخصية او مواءمات سياسية او مصالح خاصة.واضافوا: ان الجميع يعلمون ان الصراع الحقيقي لم يكن يوما صراع تشريع او رقابة بقدر ما هو صراع شعب يسعى الى تحصيل و تحصين حقوقه الدستورية وصولا الى الاصلاح السياسي الشامل ورفضا لاقصائه من المشاركة في صناعة القرار العام. و تابعوا قائلين: "لما كان الشعب ولا يزال يدا واحدة فانه لن يسمح لكائن من كان ان يقرر ويغير مصيره بعد ان قال كلمته والتقى معه فيها سمو الامير بالنطق السامي الذي ورد فيه "ونزولا على رغبة الشعب واحتراما لارادته"، وما رس سموه حقه الدستوري الذي لا ينازعه فيه احد واختار ان يسدل الستار على احد المشاهد السوداء وهي مجلس 2020 عبر خطاب و توجيهات سامية لا تزال مفرداتها قائمة ومعانيها حاضرة وان أتت المحكمة الدستورية وابطلت مراسيم حله بحكم قضائي نعده مخالفا للدستور". وأضاف الموقعون على البيان: اليوم مسؤولية القيادة السياسية عظيمة في اصلاح الاوضاع والاستمرار في التلاقي مع الارادة الشعبية المتوافقة والمرتبطة مع الدستور ارتباطا وثيقا وتنفيذ ما ورد في الخطاب السامي.