380 مليون دينار قيمة ترسيات المشاريع خلال الربع الثالث

* 9 مليارات دينارالمشاريع المخطط لها في 2019 تعادل المستويات المرتفعة بين 2014 و2015
* الظروف الاقتصادية الحالية تدعم حجم نموها مع أسعار النفط المنتعشة وتقلص عجز الميزانية

أشار تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني الى ارتفاع وتيرة ترسية المشاريع في الربع الثالث من 2018 بالمقارنة مع الربع السابق (حين وصلت لأدنى مستوى في عدة سنوات)، لكنها بقيت ضعيفة نسبيا مقارنة مع 2017، لتبلغ قيمة الترسيات نحو 380 مليون دينار فقط، أي حوالي نصف معدل الترسيات في كل أرباع عام 2017. حيث شكلت التأخيرات الرسميه اللوجستية والإلغاءات السبب الرئيسي وراء تراجع عدد الترسيات منذ بداية 2018، وكذلك نتيجة لتحويل المشاريع المجدولة إلى وقت لاحق من السنة. وتبلغ قيمة ما تم ترسيته من مشاريع منذ بداية السنة وحتى الآن 1.1 مليار دينار، أي ٪29 فقط من المخطط له لسنة 2018 والبالغ 3.8 مليار دينار، ولذلك من غير المرجّح، وفق هذه الوتيرة، أن يتم تحقيق هذا الهدف مع نهاية العام.
وتوقع التقرير أن ترتفع وتيرة ترسية المشاريع مستقبلاً في الأرباع القادمة، وذلك بحسب البيانات الصادرة عن MEED. ويستند هذا التوقع بشكل جزئي إلى ترحيل مشاريع 2018 إلى 2019 بسبب التأخيرات، إضافة إلى مشروع كبير في قطاع البتروكيماويات متوقع في 2019، بقيمة 3 مليار دينار. ويتوقع أيضا أن يرتفع عدد المشاريع في قطاعات الطاقة والماء والبناء والتشييد بشكل كبير في 2019. كما تم تقييم قيمة المشاريع المخطط لها في 2019 بحوالي 9 مليار دينار، وهي تعادل المستويات المرتفعة التي شهدتها الفترة 2014-2015.
وتدعم الظروف الاقتصادية النمو في مجال المشاريع، إذ أن توقعات أسعار النفط تبقى مرتفعة وعجز الميزانية يستمر بالتقلص. وإلى جانب ذلك، يبقى معدل التضخم ومعدلات الفائدة منخفضة وتساعد على الإنفاق والنمو. ونعتقد أن تسعى الحكومة جاهدة لحل مشكلة التأخير وتسليّم هذه المشاريع في الفترة القادمة، إذ أن هذه الترسيات ومشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الكويت تشكل أساس خطط التنمية التي تعتمدها الحكومة والتي تهدف إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وتنويعه.
كان قطاع البناء والتشييد في طليعة القطاعات من حيث قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها والتي بلغت قيمتها 613 مليون دينار كويتي في الثلاثة أرباع الأولى من 2018، وشملت مشاريع كبرى في البنية التحتية، بما فيها مشاريع إسكان ضخمة للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، مثل جنوب/غرب عبد الله المبارك وشرق تيماء، وكذلك مبنى قصر العدل الجديد الذي يشرف على إنشائه الديوان الأميري، ومشروع مبنى الحرس الوطني في معسكر كاظمة.
لم يحظ قطاع المواصلات بأي ترسية في الربع الثالث من 2018، ولكنه حصل على ثاني أعلى ترسية مشروع حتى الآن في 2018 بقيمة مجموعها أقل بقليل من 300 مليون دينار، في المقابل يتوقع أن يشهد قطاع البتروكيماويات، الذي كان ساكنا لحوالي 13 سنة، بعض التجدد في نشاطه السنة القادمة، حيث يعدُ مشروع مجمع الزور للبتروكيماويات، البالغ قيمته 3 مليار دينار، في مرحلة التأهيل المسبق ويساهم بحوالي نصف الترسيات المتوقعة في 2019 (مقرر للربع الثاني).
بلغت ترسيات مشاريع الطاقة والماء 155 مليون دينار منذ بداية السنة وحتى الآن (حتى نهاية الربع الثالث من 2018)، ولكن يمكن أن ترتفع إلى 277 مليون دينار مع نهاية السنة، بسبب عدد من المشاريع المخطط لها في الربع الرابع. وبالرغم من انخفاض هذا المبلغ مقارنة مع 2017 والبالغ قيمتها 900 مليون دينار، يتوقع أن تزداد مشاريع الطاقة والماء بقوة في 2019، حيث تبلغ قيمة المشاريع المخطط لها 2.9 مليار دينار. وقد تمت كل الترسيات هذه السنة في الربع الأول فقط، نتيجة بعض العوائق التي تضمنت تأخير مشروع شمال الزور المستقل لتوليد الطاقة وتحلية الماء بسبب نزاع تعاقدي بين هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمستثمرين بخصوص نقاط فنية في تمويل المشروع، وكذلك التأخير في إدراجه في بورصة الكويت والطرح الأولي للاكتتاب العام الذي كان مقرراً أصلا في بداية هذه السنة.