4.1 تريليون دولار أصول "الصناديق السيادية" الخليجية… ذروة تاريخية

"Global SWF" توقعت أن تصل إلى 7.6 تريليون في عام 2030

نهجان رئيسيان تتبعهما صناديق دول الخليج السيادية هما النموذجان الإماراتي والسعودي

حصلت منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على لقب "منطقة العام" فيما يتعلق بصناديق الثروة السيادية، وفقاً لمنظمة Global SWF بوصول اجمالي الاصول التي تديرها الصناديق السيادية الى ذروة تاريخية تقدر بـ 4.1 تريليون دولار.
ونقلت صحيفة "عولف بيزنس" الالكترونية التقرير السنوي عن صناديق السيادية العالمية، مشيرة الى أنه في كل عام، ينشر Global SWF - الذي يتتبع التطورات في هذه الصناديق في جميع أنحاء العالم - تقريره السنوي التي "تلعب دورا اساسيا وحاسما" في النظام المالي العالمي.
وصنفت المنظمة في تقريرها الاخير لعام 2024 دول مجلس التعاون الخليجي على أنها "منطقة العام"، وخصصت عددا كبيرا للسعودية والإمارات وقطر والكويت وعمان والبحرين.
واوضحت انه الاصول الخاضعة لادارة صناديق الثروة السيادية الخليجية بلغت ذروة تاريخية 4.1 تريليون دولار.
وذكرت انه الموضوع الرئيسي الثابت لهذا العام في موضوع الاموال السيادية هو بروز المستثمرين من دول مجلس التعاون بقيادة ما يسمى بـ "النفطيون الخمس"، مبينا انه بحلول عام 2030، يمكن أن تصل مجموعة صناديق الثروة السيادية الخليجية التسعة عشر إلى 7.6 تريليون دولار من الأصول، وإذا أضفنا صناديق التقاعد والبنوك المركزية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأوسع، فقد يرتفع هذا الرقم إلى 11.2 تريليون دولار.
واشارت الى ان صناعة صناديق الثروة السيادية في دول الخليج ترتكز على أكبر ثلاثة لاعبين يزيد عمرهم على 50 عاما هم الهيئة العامة للاستثمار الكويتية (1953)، وجهاز أبوظبي للاستثمار (1967)، وصندوق الاستثمارات العامة السعودي (1971).
وعن كيفية إدارة رأس المال في جميع أنحاء دول مجلس التعاون ذكرت Global SWF ان هناك نهجين رئيسيين، اذ انه تاريخيا كان جهاز أبوظبي للاستثمار هو المستثمر السيادي الوحيد، منذ إنشائه المبكر في لندن عام 1967. وفي عام 1984، أنشأ الجهاز مشروعاً مشتركاً مع أدنوك، أطلقوا عليه اسم "آيبيك"، لمتابعة عمليات الاستحواذ في الخارج وهو نوع جديد من الصناديق الستراتيجية.
وتابعت ان النهج الثاني فهو الذي شهدته السعودية، حيث تقوم المملكة بدمج كافة الجهود الاستثمارية والستراتيجية، ورؤيتها، في مظلة واحدة، في هذه الحالة، صندوق الاستثمارات العامة.