4.2% نمو الأصول المُدارة للبنوك المحلية إلى 19.3 مليار دينار

استثماراتها في المحافظ الاستثمارية صعدت 19.2 في المئة إلى 909.4 مليون دينار في نهاية أكتوبر

كتب - أحمد فتحي:

حققت الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية (الأموال المدارة لحساب الغير) نمواً واضحاً في العشرة أشهر الأولى من العام الجاري على أساس سنوي، لترتفع بنسبة 9.2 في المئة وبقيمة 1.62 مليار دينار من 17.674 مليار دينار في أكتوبر 2020 إلى 19.3 مليار دينار في نهاية أكتوبر الماضي.
كما زادت من بداية العام الجاري بنسبة 4.2 في المئة وبقيمة 776.9 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 18.523 مليار دينار في ديسمبر الماضي، وارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.6 في المئة وبقيمة 116.3 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 19.184 مليار دينار في سبتمبر الماضي.
وحسب بيانات بنك الكويت المركزي لشهر أكتوبر، حققت الأصول المدارة من قبل البنوك مستويات تاريخية لم تحققها من قبل، حيث استطاعت منذ منتصف العام الماضي أن تتجاوز تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا والعودة إلى مستوياتها ما قبل الأزمة، بل وحققت نمواً أيضاً فقد شهدت نمواً واضحاً منذ بداية العام الجاري حيث ارتفعت من 18.523 مليار دينار في ديسمبر إلى 18.704 مليار دينار في يناير لترتفع إلى 18.8 مليار دينار في فبراير لتبلغ بذلك أعلى مستوى لها تاريخياً، ولكنها تراجعت في مارس إلى 18.675 مليار دينار ثم إلى 18.646 مليار دينار في إبريل، وارتفعت إلى 18.721 مليار دينار في مايو، ثم إلى 18.932 مليار دينار في يونيو وإلى 19.012 مليار دينار في يوليو، ثم إلى 19.014 في أغسطس.
وتشمل الأصول المدارة من قبل البنوك المحلية 8 بنود رئيسية: أولها استثمارات المحافظ الاستثمارية والتي ارتفعت على أساس سنوي بنسبة 26.2 في المئة وبنحو 189 مليون دينار من 720.4 مليون دينار في أكتوبر 2020 إلى 909.4 مليون دينار في نهاية أكتوبر الماضي.
كما زادت على أساس شهري بنسبة 3 في المئة وبقيمة 26.6 مليون دينار، مقارنة مع 882.8 مليون دينار في سبتمبر الماضي، كما صعدت من بداية 2021، بنسبة 19.2 في المئة وبقيمة 146 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 763 مليون دينار في ديسمبر الماضي.
وتنقسم استثمارات المحافظ المدارة من قبل البنوك إلى: أسهم، سندات وصكوك، وحدات صناديق الاستثمار، وأخرى، فبالنسبة للأسهم فقد شهدت ارتفاعاً خلال العشرة الأشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 52.5 في المئة وبقيمة 167.3 مليون دينار، لترتفع من 318.2 مليون دينار في ديسمبر إلى 485.5 مليون دينار في نهاية أكتوبر، كما زادت بنسبة 4.7 في المئة وبقيمة 22.1 مليون دينار على أساس شهري مقارنة مع سبتمبر الذي بلغت فيه 463.4 مليون دينار.
وتراجعت استثمارات المحافظ في وحدات صناديق الاستثمار من بداية العام الجاري بنسبة 18 في المئة وبقيمة 10.8 مليون دينار لتنخفض من 59.8 مليون دينار في ديسمبر إلى 49 مليون دينار في أكتوبر الماضي، واستقر رصيد السندات والصكوك على مستوى 168.8 مليون دينار من يونيو إلى أكتوبر، وزادت استثمارات المحافظ الأخرى بنسبة 0.8 في المئة من 187.2 مليون دينار إلى 188.8 مليون دينار.
وتراجع ثاني بند من بنود الأصول وهي صناديق الاستثمار المدارة محلياً بنسبة 54.5 في المئة وبقيمة 29.3 مليون دينار من بداية السنة لتنخفض من 53.7 مليون دينار في ديسمبر إلى 24.4 مليون دينار في أكتوبر.
وحققت الأصول المدارة بصفة أمانة نمواً بنسبة 27 في المئة وبقيمة 976.1 مليون دينار لترتفع من 3.612 مليار دينار في ديسمبر إلى 4.588 مليار دينار في أكتوبر، وتراجعت الاعتمادات المستندية بنسبة 2.9 في المئة وبقيمة 33 مليون دينار من 1.127 مليار دينار في ديسمبر إلى 1.094 مليار دينار.
وشهد بند خطابات الضمان تراجعاً من بداية العام بنسبة 2.9 في المئة وبقيمة 341.3 مليون دينار لينخفض من 11.577 مليار دينار في ديسمبر إلى 11.237 مليار دينار في أكتوبر الماضي، وصعد بند قبولات مصرفية بنسبة 17.3 في المئة وبقيمة 78.5 مليون دينار ليرتفع من 453.3 مليون دينار في ديسمبر إلى 531.8 مليون دينار في أكتوبر، وارتفع بند أصول أخرى بنسبة 1.1 في المئة وبقيمة 10.5 مليون دينار من 903.6 مليون دينار في ديسمبر إلى 914.1 مليون دينار في أكتوبر.