4.3 في المئة تراجع التمويلات التجارية إلى مليار دينارخلال 5 أشهر

أحمد فتحي:

شهدت التمويلات الجديدة (المجمعة) التي قدمتها البنوك المحلية إلى قطاع التجارة في الكويت نمواً خلال 5 أشهر بنسبة 4.3 في المئة وبنحو 45.3 مليون دينار لترتفع من 1.048 مليار دينار في الخمسة أشهر الأولى 2022 إلى 1.093 مليار دينار في نفس الفترة من العام الحالي.
وحسب الإحصائية الشهرية الصادرة عن بنك الكويت المركزي لشهر مايو الماضي، قفزت التمويلات التجارية على أساس شهري بنسبة 46.8 في المئة وبنحو 102.1 مليون دينار من 218.2 مليون دينار في نهاية إبريل إلى 320.3 مليون دينار في نهاية مايو الماضي.
كما زاد على أساس سنوي بنسبة 115 في المئة وبقيمة 171.5 مليون دينار وذلك بعد أن كان 148.8 مليون دينار في مايو 2022.
وكانت التمويلات التجارية للبنوك المحلية قد شهدت نمواً خلال عام 2022 بنسبة 10.6 في المئة وبقيمة 219 مليون دينار لترتفع من 2.06 مليار دينار في 2021 إلى 2.28 مليار دينار في 2022، وشهدت التمويلات أعلى مستوى لها خلال عامين في شهر مارس 2022، والذي بلغت فيه 302 مليون دينار، في المقابل شهد أدنى مستوى له في فبراير 2023 بتمويل بلغ 120 مليون دينار.
ويأتي هذا التراجع للتمويلات التجارية مع هبوط التسهيلات الائتمانية الشهرية الجديدة (المجمعة لكل القطاعات في 5 أشهر) بنحو 1.284 مليار دينار وبنسبة 12.6 في المئة من 10.197 مليار دينار في 5 أشهر الأولى من 2022 إلى 8.913 مليار في نفس الفترة من 2023.
ويعتبر تمويل التجارة خدمة تقدمها البنوك المحلية لتمويل التجارة الداخلية والخارجية من خلال الصفقات التجارية وخطابات الضمان، وخطابات الاعتمادات المستندية وهي آلية للدفع يتعهد البنك من خلالها بالدفع للبائع بعد الاطلاع على جميع المستندات المطلوبة المتوافقة مع الشروط والأحكام.

التمويلات المتراكمة
وشهد الرصيد المتراكم للتمويلات التجارية التي تقدمها البنوك المحلية نمواً بنسبة 1.6 في المئة وبقيمة 53.6 مليون دينار خلال 5 أشهر ليرتفع من 3.358 مليار دينار في ديسمبر 2022 إلى 3.412 مليار دينار في مايو الماضي.
وارتفع على أساس سنوي، بنسبة 0.07 في المئة وبنحو 2.6 مليون دينار، وذلك مقارنة مع 3.409 مليار دينار في مايو 2022، وشهد هذا الرصيد نمواً بنسبة 0.5 في المئة بقيمة 16.7 مليون دينار على أساس شهري، وذلك بعد أن كان 3.395 مليار دينار في إبريل الماضي.
وتأتي هذه الزيادة في رصيد التمويلات التجارية رغم تراجع رصيد إجمالي التسهيلات الائتمانية النقدية المقدمة من البنوك (لكل القطاعات) خلال الخمسة أشهر الأولى من 2023 بنسبة بلغت 0.34 في المئة وبقيمة 180.2 مليون دينار من 52.447 مليار دينار في ديسمبر إلى 52.267 مليار في نهاية مايو.
وزاد هذا الرصيد على أساس شهري بنسبة 0.06 في المئة وبنحو 32.7 مليون دينار، وذلك بعد أن كانت 52.234 مليار دينار في نهاية إبريل الماضي، وصعد على أساس سنوي بنحو 1.621 مليار دينار بعد أن كان 50.6 مليار دينار في مايو 2022.

تحديات التجارة
شهدت التجارة العالمية متغيرات عديدة خلال من بداية 2023، حيث توقعت منظمة التجارة العالمية تباطؤ معدلات نمو التجارة العالمية إلى 1.7 في المئة في عام 2023، بعد أن نمت 2.7 في المئة في العام السابق، وذلك على الرغم من ارتفاع توقعات الناتج المحلي الإجمالي، وعزت منظمة التجارة التباطؤ إلى التوترات الجيوسياسية والتضخم في أسعار الطاقة والسلع الأساسية الأخرى وتأثيرات جائحة كوفيد-19، في عام شهد أعلى معدلات للتضخم منذ ثمانينيات القرن الماضي.
وتأثرت أسعار السلع بشدة بالتضخم وأحجام التجارة في 2022. وكانت هذه التقلبات عنيفة بشكل خاص في لأسعار الغاز الطبيعي الأوروبية، التي ارتفعت بنسبة 48 في المئة بين يناير وأغسطس 2022، قبل أن تنخفض 76 في المئة بحلول فبراير 2023.
وكانت حركة التجارة العالمية قد تأثرت سلباً منذ أكثر من 3 أعوام، وذلك مع معاناتها من الانكماش الاقتصادي بسبب أزمة "كورونا"، ثم من التضخم من بداية الربع الثاني من العام الماضي بسبب تداعيات الحرب الروسية – الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الغذاء والأسمدة لأن منطقة البحر الأسود هي منطقة مهمة عالميا بالنسبة للصادرات الغذائية.