4.4 % عوائد حقوق المساهمين في شركات البورصة بالنصف الأول

كتب - أحمد فتحي:

ارتفعت نسبة العائد على إجمالي حقوق المساهمين في الشركات المدرجة في السوق الأول بنحو 7.5 في المئة منذ بداية العام، ولكنها تراجعت بنسبة 0.3 في المئة لإجمالي الشركات الأخرى المدرجة في البورصة، لتبلغ بذلك نسبة العائد على إجمالي حقوق المساهمين في كل شركات البورصة إلى 4.4 % خلال النصف الاول من 2021.
وأظهرت إحصائية أعدتها "السياسة" عن إجمالي حقوق المساهمين للشركات المدرجة في بورصة الكويت، تصدر قطاع المنافع باقي القطاعات الأعلى في العائد على حقوق المساهمين بنسبة 17.6 في المئة، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 11.6 في المئة، وقطاع الرعاية الصحية بنسبة 11.5 في المئة، ثم قطاع التأمين بنسبة 9.2 في المئة، وقطاع السلع الاستهلاكية بـ6.4 في المئة، وقطاع البنوك بـ 5.7 في المئة، والخدمات المالية 6.8 في المئة، والمواد الأساسية بـ4.4 في المئة، والنفط والغاز بنسبة 3.1 في المئة، وقطاع الصناعة بنسبة 1.7 في المئة.
وحول أكبر 10 شركات مدرجة في البورصة من حيث أعلى عائد على حقوق المساهمين، تصدرت شركة الاستشارات المالية الدولية بنسبة 54.6 في المئة، تلتها شركة بورصة الكويت بنسبة 46 في المئة، ثم شركة "هيومن سوفت" بنسبة بلغت 38.9 في المئة، وشركة أعيان للإجارة بنسبة 25.9 في المئة، وشركة المدينة للتمويل والاستثمار بنسبة 25.6 في المئة، وشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات بنسبة 25.5 في المئة، والكويتية للاستثمار بـ 22.8 في المئة، وشركة نور للاستثمار المالي 20.1 في المئة، الكويتية المصرية القابضة 18.9 في المئة، المجموعة التعليمية القابضة بنسبة 18.4 في المئة، شركة شمال الزور وعيادة الميدان 17.6 لكل منهما.
ويمثل بند حقوق المساهمين المصدر الأول لتمويل أي شركة، ويتكون هذا البند من رأس المال المدفوع، والأرباح المرحلة، إضافة للاحتياطيات التي تقوم الشركة باستقطاعها من الأرباح الصافية، التي تحققها خلال السنة المالية المنتهية.
ويظهر ارتفاع نسبة العائد على حقوق المساهمين على أن الشركة تعمل في استثمارات مدرّة للدخل، وأنها تتميز بكفاءة في استغلال رؤوس أموالها في توليد تدفق نقدي جيد، ويتم احتساب العائد على حقوق المساهمين عن طريق معادلة صافي الربح، الذي تحققه الشركة أو المؤسسة على إجمالي حقوق المساهمين في 100.
ويرى الخبراء أن ارتفاع العائد على حقوق المساهمين في البورصة يأتي لعدة أسباب، أهمها الارتفاع الكبير الذي شهدته القيمة السوقية للبورصة، والعودة التدريجية للنشاط الاقتصادي بعد انتهاء حالة اغلاق الاقتصاد التي شهدها الاقتصاد الكويتي بسبب الإجراءات الحكومية لمواجهة أزمة انتشار فيروس "كورونا" وهو ما أدى إلى تراجع النشاط لدى العديد من الشركات المدرجة منذ بداية مارس 2020 مع بداية تفاقم الأزمة وتأثيرها على الأنشطة الاقتصادية وتزامن ذلك مع انخفاض أسعار النفط، وتراجع الأسواق العالمية.
وكانت القيمة السوقية قد حققت ارتفاعاً كبيراً خلال النصف الأول من 2021 بنسبة 15.46 في المئة وبقيمة 4.984 مليار دينار لترتفع من 32.22 مليار دينار في نهاية ديسمبر 2020 إلى 37.204 مليار دينار في نهاية يونيو، ليرتفع السوق الأول بنسبة 18.34 في المئة وبقيمة 4.3 مليار دينار من 23.68 مليار إلى 28.03 مليار دينار، كما ارتفع السوق الرئيسي بنسبة 7.4 في المئة وبقيمة 635 مليون دينار من 8.533 مليار دينار إلى 9.168 مليار دينار.
وحققت القيمة السوقية للبورصة ارتفاعاً بنسبة 4.3 في المئة وبقيمة 1.4 مليار دينار خلال الربع الأول ليرتفع من 32.22 مليار دينار نهاية ديسمبر إلى 33.62 مليار دينار في نهاية مارس، كما ارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 7.8 في المئة وبقيمة 1.867 مليار دينار لترتفع من 23.686 مليار دينار إلى 25.553 لتكسر بذلك حاجز الـ24 و الـ25 مليار خلال الثلاثة أشهر، في المقابل تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 5.5 في المئة وبقيمة 467 مليون دينار لتنخفض من 8.533 مليار دينار إلى 8.066 مليار دينار.
كما شهدت القيمة السوقية ارتفاعاً واضحاً أيضاً خلال الربع الثاني من 2021 بنسبة بلغت 10.66 في المئة وبقيمة 3.58 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 33.62 مليار دينار في نهاية الربع الأول لتتجاوز مستويات ما قبل أزمة "كورونا"، لترتفع القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنسبة 9.7 في المئة وبقيمة 2.48 مليار دينار.