4.4 مليار دينار ارتفاع أصول البنوك المحلية خلال 2019

نمو إجمالي الودائع إلى 43.6 مليار دينار... ونصيب الحكومة صعد إلى 7.3 مليار بزيادة 11.3 فى المئة


ارتفاع مديونية "الخاص" للمصارف 1.7 مليار دينار... وتراجع الالتزامات الحكومية إلى 2.37 مليار بنهاية 2019



كتب – أحمد فتحي:

قفزت أصول البنوك المحلية خلال عام 2019 بنحو 4.4 مليار دينار وبنسبة 6.7 % لترتفع من 66.53 مليار دينار في ديسمبر 2018 إلى 71.02 مليار في ديسمبر الماضي، كما ارتفعت أصول البنوك خلال شهر ديسمبر فقط بنحو 375.9 مليون دينار وبمعدل 0.53 في المئة وذلك بعد أن كانت مسجلة من 70.64 مليار دينار في ديسمبر الماضي.
وأشارت الاحصائية النقدية للبنك المركزى لشهر ديسمبر الماضي إلى تراجع مديونية الحكومة للبنوك منذ بداية العام بنحو 1.49 مليار دينار وبنسبة 38.6% لتصل إلى 2.37 مليار دينار مقابل 3.86 مليار دينار في ديسمبر 2018، في حين انخفضت هذه المديونية في ديسمبر بنسبة 4.1 % وبقيمة 103.6 مليون دينار.
وارتفع اجمالى الودائع فى 2019 بنحو 143 مليون دينار الى 43.6 مليار دينار مقابل 43.4 ديسمبر 2018، وارتفعت الودائع تحت الطلب لدي البنك المركزي من 1.27 مليار دينار في ديسمبر 2018 إلى 1.41 مليار دينار في ديسمبر 2019 بزيادة 142.2 مليون دينار وبنسبة 11.1 %، ولكنها تراجعت في ديسمبر بقيمة 52.5 مليون دينار وبنسبة 3.5 % مقارنة بشهر ديسمبر الذي بلغت فيه 1.46 مليار دينار، كما ارتفعت ودائع لأجل لدى البنك المركزي والتورق المقابل بنسبة 28.6 % وبقيمة 445.2 مليون دينار منذ بداية العام لترتفع من 1.55 مليار دينار في ديسمبر 2018 إلى 2 مليار دينار في ديسمبر.
ومن جانب آخر انخفضت سندات البنك المركزي والتورق المقابل 30 مليون دينار بنسبة 1 % لتنخفض من 3 مليارات دينار في ديسمبر إلى 2.97 مليار دينار في ديسمبر، في حين تغيرت هذه النسبة مقابل شهر نوفمبر الماضي بشكل بسيط بلغ 0.2 مليون دينار. وارتفعت المطالب على القطاع الخاص 1.69 مليار دينار وبنسبة 4.38 % لترتفع من 38.663 مليار دينار في ديسمبر 2018 إلى 40.35 مليار دينار في ديسمبر 2019، في المقابل ارتفعت هذه النسبة في ديسمبر بنحو 0.4 في المئة وبقيمة 167.1 مليون دينار مقابل شهر نوفمبر.
وتشمل المطالب على القطاع الخاص الاستثمارات المحلية الأخرى والتي ارتفعت منذ بداية العام بنسبة 6.7 % وبقيمة 121.4 مليون دينار لترتفع من 1.808 مليار دينار إلى 1.93 مليار دينار، ولكنها انخفضت في ديسمبر بنسبة 0.7 في المئة وبقيمة 14.9 مليون دينار.
كما تشمل أيضاً التسهيلات الائتمانية للمقيمين التي ارتفعت بنسبة 4.26 % وبقيمة 1.57 مليار دينار لترتفع من 36.85 مليار دينار في ديسمبر 2018 إلى 38.42 مليار دينار في ديسمبر 2019، في حين انخفضت خلال ديسمبر فقط 181.9 مليون دينار وبنسبة 0.47 في المئة. كما ارتفعت الموجودات الأجنبية منذ بداية 2019 بنسبة 20.8 % وبقيمة 2.87 مليار دينار لترتفع من 13.8 مليار دينار في ديسمبر 2018 إلى 16.67 مليار دينار في ديسمبر 2019، وارتفعت خلال شهر ديسمبر بنسبة 3.3 % وبقيمة 538.1 مليون دينار مقارنة بشهر نوفمبر. وشهدت ودائع القطاع الخاص انخفاض بنسبة 1.65 % وبقيمة 611.7 مليون دينار لتنخفض من 36.851 مليار دينار في ديسمبر 2018 إلى 36.269 مليار دينار في ديسمبر2019، كما انخفضت في شهر ديسمبر بنسبة 0.4% وبقيمة 142.1 مليون دينار مقارنة مع شهر نوفمبر. وارتفعت الودائع الحكومية بنسبة 11.3 % وبقيمة 754.9 مليون دينار لترتفع من 6.633 مليار دينار في 2018 إلى 7.38 مليار دينار في 2019، كما ارتفعت في شهر ديسمبر بنسبة 2.88 % وبقيمة 207.3 مليون دينار مقارنة مع شهر نوفمبر، كما زادت المطلوبات الاجنبية 2.61 مليار دينار بنسبة 42.9 % لترتفع من 6.09 مليار دينار إلى 8.7 مليار دينار.
وقفز إجمالي التسهيلات الائتمانية في شهر ديسمبر إلى 38.4 مليار دينار بزيادة بنسبة 4.2 % وبقيمة 1.57 مليار دينار في ديسمبر 2019 مقابل 36.8 مليار دينار في ديسمبر 2018، وكانت التسهيلات الشخصية استحوذت على النصيب الأكبر من القروض الممنوحة في ديسمبر الماضي، بقيمة 16.43 مليار دينار بزيادة بلغت 618.3 مليون دينار وبنسبة 3.9% مقارنة مع ديسمبر 2018 بعد أن كانت 15.821 مليار دينار.
وتلتها القروض الممنوحة لقطاع العقارات التي ارتفعت من 8.15 مليار دينار في ديسمبر 2018 إلى 8.91 مليار دينار في ديسمبر 2019 بزيادة 9.3% وبقيمة 760.5 مليون دينار، ثم قطاع التجارة الذي انخفض بنسبة 2.7 في المئة من 3.315 مليار دينار إلى 3.22 مليار دينار، وبالمركز الرابع جاء قطاع الصناعة الذي ارتفع من 1.98 مليار دينار في 2018 إلى 2.01 مليار دينار في 2019، ثم قطاع الإنشاء مستحوذاً على قروض بقيمة 1.97 مليار دينار بانخفاض 4%.



البنك المركزي يستضيف حلقة نقاشية
حول التقنيات المالية والأصول المشفرة

في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها بنك الكويت المركزي لتدريب الكوادر الوطنية والخليجية وتعزيز أساليب الرقابة المصرفية وتطبيق أفضل الممارسات الإقليمية والعالمية في هذا الشأن، يستضيف بنك الكويت المركزي حلقة نقاشية رفيعة المستوى تتناول قضايا مختارة حول التنظيم والرقابة على التكنولوجيا المالية، يعقدها مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط (CEF) اليوم وحتى 13 فبراير الجاري، بمشاركة ممثلين من البنوك المركزية ومؤسسات النقد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وتتناول الحلقة النقاشية آخر التطورات في مجال التقنيات المالية "FinTech"، بالإضافة إلى القواعد التنظيمية الخاصة بها ومخاطر تلك التقنيات والتحديات التي تواجهها، إلى جانب تجارب الدول الخاصة بالبيئات التجريبية الرقابية (Regulatory Sandboxes) لدعم المبادرات المبتكرة.
وتسلط الحلقة النقاشية الضوء على الأصول المشفرة، وعمليات الطرح الأولي الخاص بها Initial Coin Offering (ICO) وعمليات تبادلها، والأساليب التنظيمية والرقابية عليها، والتأثيرات العالمية للعملات الرقمية المستقرة (Stable Coins)، بالإضافة إلى مناقشة الاستعانة بمصادر خارجية، والتعاون مع الشركات الكبرى في المجال التقني من قبل المؤسسات المالية، كما ناقشت البنية التحتية للسوق المالي والعملات الرقمية للبنوك المركزية.