4.4 مليار دينار مكاسب البورصة السوقية خلال 8 أشهر

كتب- أحمد فتحي:


أنهت مؤشرات البورصة تعاملات شهر أغسطس على تراجع جماعي بشكل بسيط، لتتراجع القيمة السوقية للبورصة بنسبة 0.1 في المئة وبقيمة 51 مليون دينار خلال أغسطس لينخفض من 45.824 مليار دينار نهاية يوليو إلى 45.773 مليار دينار في نهاية أغسطس، كما هبطت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 102 في المئة وبقيمة 37 مليون دينار من 35.978 مليار دينار إلى 35.941 مليار دينار، وتراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.15 في المئة وبقيمة 15 مليون دينار إلى 9.831 مليار دينار.
ورغم هذا التراجع، إلا أن أداء البورصة منذ بداية العام لا يزال إيجابياً، حيث بلغت مكاسب القيمة السوقية للبورصة التي حققتها خلال الثمانية أشهر الأولى، 10.6 في المئة وبقيمة 4.378 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 41.395 مليار دينار نهاية ديسمبر 2021.
وارتفعت القيمة السوقية للسوق الأول بنسبة 15.5 في المئة وبقيمة 4.81 مليار دينار، وذلك بعد أن كانت 31.124 مليار دينار في ديسمبر، في المقابل تراجعت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 4.3 في المئة لتفقد نحو 439 مليون دينار بعد أن كانت 10.27 مليار دينار.
وهبط المؤشر العام خلال أغسطس بنحو 0.1 في المئة، بخسائر بلغت 7.8 نقطة ليصل إلى مستوى 7709.05 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الأول 0.09 في المئة وبـ 8.43 نقطة إلى 8594.6 نقطة، وتراجع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.1 في المئة، ليهبط 6.8 نقطة إلى 5868.4، وسجل مؤشر رئيسي 50 تراجعاً بنسبة 0.78 في المئة وبـ 48.3 نقطة إلى 6143.7 نقطة.
ورغم هذا التراجع، إلا أن وتيرة التداولات زادت في البورصة خلال شهر أغسطس، حيث ارتفعت السيولة في أغسطس بنسبة 34 في المئة، لتصل إلى 1.24 مليار دينار، مقارنة مع 928.1 ملين دينار في يوليو، وصعدت أحجام التداول الشهرية بنحو 80.3 في المئة، لتصل إلى 6.212 مليار سهم، مقابل 3.44 مليار سهم، وارتفعت الصفقات بنسبة 43.3 في المئة من 188.7 ألف صفقة إلى 270.4 ألف صفقة.
في المقابل ارتفع المؤشر العام للبورصة خلال الثمانية أشهر الأولى من 2022 بنحو 9.45 في المئة بمكاسب 665.9 نقطة مقارنة بإقفال ديسمبر الماضي، وصعد مؤشر السوق الأول بنهاية أغسطس 12.5 في المئة بمكاسب بلغت 955.5 نقطة، وانخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 0.3 في المئة بخسائر بلغت 17.8 نقطة، وسجل مؤشر رئيسي 50 نمواً بنسبة 0.58 في المئة رابحاً 35.6 نقطة.
ويرى محللون أن شهر أغسطس شهد عدة عوامل إيجابية وسلبية أثرت بشكل كبير على التداولات وأدت إلى هذا الأداء المتذبذب، موضحين أن مقدمة العوامل الإيجابية تفاؤل المستثمرين حيال المزيد من الإدراجات والاستحواذات في الفترة القادمة تزامناً مع الأرباح الجيدة المسجلة للشركات المدرجة في البورصة للنصف الأول من العام الحالي.
وأفادوا بأن تحرك أسعار النفط عند مستويات جيدة تزيد من تفاؤل المستثمرين حيال الفترة القادمة إذ ستوفر فوائض مالية تساعد على تنفيذ خطط تنموية وتعود بالنفع على معظم قطاعات السوق مع استمرار التوقعات بأن ينمو الاقتصاد الكويتي في العام الحالي خلافاً للاقتصادات العالمية الكبرى، خاصة مع الخطط الحكومية للنهوض باقتصاد البلاد، وعمل الإصلاحات اللازمة والضرورية.
في المقابل أشاروا إلى عدة عوامل سلبية كانت مؤثرة أيضاً على التداولات على رأسها تخوف المتداولين من تأثر البورصة بسياسة التشديد النقدية التي يتخذها الفيدارلي الأمريكي والبنوك المركزية الأخرى لمواجهة معدلات التضخم المرتفعة، وذلك برفع أسعار الفائدة أكثر من مرة خلال العام الجاري، إضافة إلى استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت بشكل كبير على امدادات الغاز والحبوب الأمر الذي زاد من تضخم أسعار السلع عالمياً.
وواصلت مؤشرات البورصة تباينها في الأداء للجلسة الثانية على التوالي، لينخفض المؤشر العام بنسبة 0.33 في المئة وبـ 26.2 نقطة من 7735.3 نقطة إلى 7709.05 نقطة، وانخفض السوق الأول بنسبة 0.5 في المئة وبنحو 43.9 نقطة من 8638.5 نقطة إلى 8594.6 نقطة، في المقابل ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 0.28 في المئة وبنحو 16.8 نقطة من 5851.6 نقطة إلى 5868.4 نقطة، كما ارتفع المؤشر الرئيسي 50 الذي انخفض بنسبة 0.4 في المئة وبـ 24.5 نقاط من 6119.1 نقطة إلى 6143.7 نقطة.
وشهدت القيمة السوقية تراجعاً في نهاية جلسة أمس بنسبة 0.33 في المئة وبنحو 155 مليون دينار من 45.928 مليار دينار إلى 45.773 مليار دينار، وهبطت القيمة الرأسمالية للسوق الأول بنحو 184 مليون دينار وبنسبة 0.5 في المئة من 36.125 مليار دينار إلى 35.9411 مليار دينار، في المقابل صعدت القيمة السوقية للسوق الرئيسي بنسبة 0.28 في المئة وبقيمة 28 مليون دينار من 9.803 مليار دينار إلى 9.831 مليار دينار.
وشهدت وتيرة التداولات تباين خلال الجلسة، حيث زادت السيولة بنسبة 7 في المئة من 47.8 مليون دينار في جلسة الثلاثاء إلى 51.1 مليون دينار، في المقابل تراجعت أحجام التداول بنسبة 55.7 في المئة من 447.8 مليون سهم إلى 198.3 مليون سهم، وبلغت الصفقات 10.5 ألف صفقة.
قطاعياً، شهدت الجلسة تراجع 8 قطاعات على رأسها الرعاية الصحية بـ 1.72 في المئة، بينما ارتفعت 5 قطاعات يتقدمها منافع بـ 2.03 في المئة.
وجاء سهم التعمير في مقدمة ارتفاعات الأسهم بواقع 7.5 في المئة، بينما تصدر السورية التراجعات بـ 11.86 في المئة.